Ø تداوم مباحث مربوط به محصولات وابسته به واحد[1] (هیبرید[2])

کاهش حق بیمه صادره ناخالص (GWP)[3] بیمه با مشارکت در منافع[4] (10%-)، منجر به کاهش کلی در حق بیمه صادره ناخالص بیمه عمر شد. دلیل اصلی این موضوع، تداوم پایین بودن نرخ بهره بلندمدت است که تغییر تمرکز از محصولات سنتی تضمینی به بیمه وابسته به واحد (یا سهام) را سرعت بخشیده است (2%+).

این تغییر، مصرف‌کنندگان را قادر می‌سازد تا بازدهی بالاتری داشته باشند، با این وجود برخی از مشکلات رفتاری هنوز مشاهده می‌شود. به طور مثال، مصرف‌کنندگان همچنان درک محدودی از این محصولات دارند و برخی از محصولات نیز بسیار پیچیده هستند. علاوه بر این، تعدادی از محصولات وابسته به واحد که دارای کارمزد و هزینه‌های بالا و ساختارهای پیچیده هستند، نگرانی‌های مربوط به ارزش زمانی پول و احتمال فروش نادرست[5] را افزایش می‌دهند.

Ø دیجیتالی‌سازی سریع، فرصت‌هایی را به ارمغان می‌آورد، اما چالش‌هایی را نیز پدیدار می‌سازد

شتاب در دیجیتالی‌شدن که در بدو همه‌گیری مشاهده شد، همچنان ادامه دارد. مراجع ذیصلاح ملی (NCAs) [6] افزایش نوآوری در طول چرخه عمر محصول را با باقی‌ماندن در بالاترین مرحله از فروش و توزیع دیجیتالی گزارش کرده‌اند:

· فروش در رشته غیرزندگی از طریق کانال‌های الکترونیکی همچنان بالا اما یکنواخت باقی مانده، در حالی که در رشته عمر به طور کلی رشد داشته است. 13 کشور عضو سازمان بیمه و مستمری بازنشستگی شغلی اروپا، گزارش کردند که فروش از طریق کانال‌های الکترونیکی در 3 سال گذشته یا افزایش معمولی داشته یا به طور قابل‌‌توجهی افزایش یافته است.

· همچنین، تحول دیجیتال، قیمت‌گذاری و پذیره‌نویسی را به وسیله شرایطی که به مصرف‌کنندگان این امکان را می‌دهد تا از بستر‌های دیجیتال برای شخصی‌سازی محصولات خود استفاده کنند و درعین‌حال، به طور فزاینده‌ای از شیوه‌های بهینه‌سازی قیمت بهره ببرند، به یکدیگر گره زد.

·  در حالی که ریسک طرد دیجیتال[7] نباید دست کم گرفته شود، اکثر مصرف‌کنندگانی که توسط سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا (EIOPA) به عنوان بخشی از یک تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند، اظهار داشتند که ابزارهای دیجیتالی را نسبت به سایر ابزارها ترجیح می‌دهند و از اینکه بوسیله این ابزار می‌توانند با واسطه و بیمه‌گر خود در صورت نیاز تعامل داشته باشند، خرسند هستند.

· مسائل مربوط به تضاد منافع و محدودیت انتخاب محصول در بستر‌های دیجیتال، نیازمند نظارت بیشتر است.

· علاوه بر این، مراجع ذیصلاح ملی شواهد بیشتری از تقلب و کلاهبرداری را گزارش کردند که مربوط به مصرف‌کنندگان و شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.

Ø علی‌رغم پیشرفت‌های مثبتی که به لطف دیجیتالی شدن رخ داده است، همچنان به دلیل رسیدگی ضعیف به ادعاها موجبات زیان مصرف‌کننده فراهم می‌گردد

بهبودهایی در روند رسیدگی به مطالبات (خسارت‌ها) مشاهده شده است. به نظر می‌رسد ابتکار در فن‌آوری بالاترین محرکی است که منجر به خودکارسازی[8] و ساده‌سازی برخی از بخش‌های فرآیند رسیدگی به مطالبات، به‌ویژه در رابطه با مطالبات کم‌ارزش با فراوانی بالا می‌شود.

با این وجود، از سمت 9 مرجع ذیصلاح ملی که مسائل مربوط به مدیریت مطالبات را به عنوان یک حوزه نگران‌کننده برجسته می‌دانند، برخی از مشکلات همچنان گزارش می‌شوند. به طور خاص، مراجع ذیصلاح ملی مسائل مربوط به پرداخت‌های کمتر از حد انتظار، فرآیندهای طولانی و پیچیده تسویه تعهدات، عدم توجیه کافی برای رد ادعاهای خسارت را گزارش کرده‌اند. این موارد بیشتر در رابطه با بیمه خودرو، بیمه مسافرتی و محصولات بیمه منازل مشاهده شده است.

Ø ریسک‌های نوظهور، مشکلات ساختاری موجود در خصوص استثنائات و شکاف‌های حمایتی را نمایان می‌سازد

همه‌گیری پایدار و افزایش ریسک‌های مربوط به فجایع طبیعی، مشکلاتی را در خصوص پیچیدگی قرارداد برای برخی محصولات پدید آورده و نیز چالش‌های جدیدی را برای این بخش و مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.

 به دنبال افزایش قابل‌توجه نسبت خسارت و نسبت هزینه برای بیمه توقف کسب و کار[9] و بیمه مسافرتی، بسیاری از بیمه‌گران استثنائات [قرارداد][10] بیشتری را برای برخی از این محصولات اعمال کردند یا چنین محصولاتی را از سبد فروش خود حذف کردند و شکاف‌های حمایتی را افزایش دادند. [پیامد فروش پایین ناشی از] این اقدامات با این واقعیت که مصرف‌کنندگان پس از شیوع پاندمی به دنبال خرید بیشتر محصولات بیمه مسافرتی بوده‌اند، خنثی شد و محصولات جدیدی که به عنوان پوشش مازاد کووید 19 تبلیغ می‌شدند، پدید آمد.

افزایش ریسک‌های سیستمی نشان داد که مسائل مربوط به عدم شفافیت در استثنائات [قرارداد]، درک محدود مصرف‌کننده از استثنائات و نمونه‌هایی از تغییرات یکجانبه در شرایط و ضوابط [قرارداد] همچنان پابرجاست و فراتر از محصولات بیمه‌ای توقف در کسب و کار و مسافرتی است. مراجع ذیصلاح ملی، مشکلاتی در خصوص بیمه منازل و درمان گزارش کردند و به ویژه افزایش بالایی در کل مطالبات تأییدنشده برای هزینه‌های پزشکی (بیش از 25 درصد) و آتش‌‌سوزی و سایر آسیب‌های وارده به رشته‌های اموال تجاری (تقریباً 30 درصد) مشاهده شده است.

Ø افزایش استفاده از شیوه‌های بهینه‌سازی قیمت

با اینکه این روند هنوز در سراسر اروپا فراگیر نشده است، بیش از 50 درصد از مراجع ذیصلاح ملی اظهار داشتند که آن دسته از تولیدکنندگان محصولات بیمه‌ای که حق‌بیمه‌ها را با استفاده از تکنیک‌های متنوعی که تا حد زیادی مستقل از مشخصات ریسک مصرف‌کنندگان است، تعدیل می‌کنند، در حال افزایش هستند. این تکنیک‌ها به عنوان شیوه‌های بهینه‌سازی قیمت شناخته می‌شوند و بیشتر مربوط به محصولات بیمه خودرو (59 درصد موارد گزارش شده) و محصولات بیمه منازل (29 درصد موارد گزارش شده) است.

 این شیوه‌ها عمدتاً نتیجه رقابت شدید در بازار، همراه با ظهور تکنیک‌های جدیدی که توسط پردازش و تجزیه و تحلیل[11] مدرن داده‌ها تجهیز شده‌اند، می‌باشند.

 پیامد اصلی استفاده از این شیوه‌ها، افزایش حق بیمه برای مصرف‌کنندگان قدیمی/وفادار و مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر است. مواردی از تبعیض غیرمستقیم غیرقانونی نیز مشاهده شده است و این امر در درازمدت می‌تواند منجر به افزایش محرومیت مالی شود.

Ø افزایش مستمری بازنشستگی خصوصی

یک پیامد مناسب و مفید برای شهروندان اروپایی در دوران بازنشستگی ارتباط با سهمی متعادل از هر سه لایه[12] بازنشستگی است. با این حال، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند از بخش‌های بازنشستگی توسعه‌یافته و متعادل که ترکیبی از مستمری بازنشستگی دولتی (لایه اول)، مستمری بازنشستگی شغلی (لایه دوم) و محصولات بازنشستگی شخصی (لایه سوم) برای اطمینان از پس‌اندازهای بازنشستگی آتی مناسب بهره‌مند شوند. همه بخش‌های بازنشستگی در معرض تغییر هستند که می‌توان و بایست از این تغییر برای خدمت به مصرف‌کنندگان، حمایت از برنامه‌ریزی فعال در حوزه بازنشستگی و طراحی راهکارهای بازنشستگی برای نیازهای شهروندان اروپایی استفاده شود.

به دلیل محیط اقتصادی و نوع خط‌مشی انتخابی در کشورهای عضو، انتقال بار از مستمری بازنشستگی دولتی به ارائه‌دهندگان بازنشستگی خصوصی مشاهده می‌شود که اغلب نقش مهم‌تری برای تأمین درآمد بازنشستگی مناسب شهروندان اروپایی ایفا می‌کنند، بنابراین:

· با توجه به مستمری بازنشستگی شغلی (IORPs) [13]، تعداد کل اعضا و ذینفعان در منطقه اقتصادی اروپا (EEA) [14] به دنبال روندی که از قبل ایجاد شده بود، افزایش یافت. انتقال از طرح‌های مزایای معین به مشارکت معین که قبلاً در سال‌های گذشته شناسایی شده بود، قابل توجه است.

· به همان نسبت، محصولات بازنشستگی شخصی اختیارات قانونی بیشتری به‌دست آوردند. آلمان، ایتالیا و اسپانیا، بزرگترین بازارهای اتحادیه اروپا هستند.

· با توجه به تنها محصول استاندارد با نام مستمری بازنشستگی پان-اروپایی (PEPP) [15] که هنوز تجاری‌سازی نشده است، روندها در بازارهای مستمری شخصی به طور قابل توجهی متفاوت است، زیرا محصولات در کشورهای عضو ناهمگن هستند.

Ø روندهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی(ESG) [16] در بخش بازنشستگی

پس‌انداز بازنشستگی بلندمدت می‌تواند اقتصادی صحیح را تحقق بخشد و [صندوق‌های] پس‌انداز بازنشستگی را قادر سازد تا در رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت، مشارکت داشته باشند. علاوه بر این، پس‌اندازهای بازنشستگی می‌توانند منبع اصلی برای تامین مالی پایدار باشند و به دلیل چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت، نیاز به درنظر گرفتن ریسک‌های محیطی و عوامل ای‌اس‌جی دارند.

 با توجه به مقررات اتحادیه اروپا در مورد افشاهای مرتبط با پایداری در بخش خدمات مالی [17] (SFDR) که در ماه مه 2021 لازم الاجرا شد، بازیگران بازار در حال حاضر در حال تطبیق سیاست‌های سرمایه‌گذاری داخلی و اسناد افشای خود هستند. علاوه بر این، آنها در حال بررسی محصول خود برای برآورده کردن علاقه فزاینده نسبت به دارایی‌های پایدار هستند. در بیشتر موارد، اجرای مقررات افشای مالی پایدار طبق برنامه‌ریزی آغاز شده است، اگرچه هنوز برای ارائه یک ارزیابی جامع از تأثیر آن بر روی مواردی همچون شستشوی سبز[18]، زود است.

Ø نگاهی به آینده

سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا به فعالیت‌های نظارتی خود بر بازار ادامه خواهد داد و استفاده از شیوه‌های نظارتی منسجم را برای اطمینان از اینکه فرصت‌ها و ریسک‌های برجسته در این گزارش به درستی مورد توجه قرار می‌گیرند، ترویج خواهد کرد. این امر مستلزم کار تحلیلی در رابطه با شستشوی سبز، بهینه‌سازی قیمت و حذف ریسک‌های سیستمی است. علاوه بر این، فعالیت‌های نظارتی سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا به ترتیب بر نظارت بر اعمال بیانیه نظارتی در مورد ارزش پول و بررسی موضوعی بیمه‌بانکی[19]، با توجه به مسائل پایدار در رابطه با بیمه‌های وابسته به واحد و بیمه تضمین اعتبار[20] متمرکز خواهد ماند.

مترجم: محمدرضا براتی آبگرمی؛ کارشناسی ارشد، آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی؛‌ کارشناس پشتیبانی و  توسعه محصول؛ شرکت بیمه دی