ریسک‌های فیزیکی [ناشی از] آب و هوا (اقلیم)[1] که با وقوع حوادث [ناخوشایند] شدید طبیعی همراه شده است، به دلیل تغییرات اقلیمی، روند رو به افزایش، به خود گرفته است. [شدت گرما] در هفت سال گذشته [به حدی است که] می‌رود [این روزها] به عنوان گرم‌ترین هفت سال تاریخ ثبت شود[2] و متاسفانه رویدادهای [طبیعی ناخوشایند] شدیدتر با فراوانی بسیار زیادتر در حال تبدیل شدن به یک روند عادی شده است. با این روند، شدت و تواتر ریسک‌های فیزیکی آب و هوا افزایش یافته (تقویت شده) و تهدیدی برای تاب‌آوری اجتماعی[3] خواهد بود. لذا، همکاری و تلاش [جمعی] برای تنظیم اقدامات بازدارنده در این خصوص ضرورت یافته است. اولین شماره از مجله ریسک و بیمه ژنو ( در سال 2022) که توسط کریستوفرکورباگ و مریم گل‌نراقی[4] تدوین شده است، نقشی را که بیمه می‌تواند در مدیریت این ریسک‌ها بازی کند، بررسی نموده است.

آیا بیمه‌گران از این مشکل آگاهی دارند؟

نادین گاتزرت و فیلیپ ریچل[5]، در پژوهشی با عنوان «آگاهی از ریسک‌ها و فرصت‌های آب و هوا: شواهد تجربی از صنعت بیمه‌ی اروپا و ایالات متحده پیرامون عوامل تعیین‌کننده و ارزش آن» وسعت و میزان هوشیاری بیمه‌گذاران نسبت به این ریسک‌ها و فرصت‌های ناشی از تغییرات اقلیم را تجزیه و تحلیل نموده‌اند. [این مطالعه] که بر روی بیش از 50 شرکت بیمه (بیمه‌گر) در سراسر اروپا و ایالات متحده انجام شده است، نشان می‌دهد، بیمه‌گران بزرگ اروپا که در رشته‌های بیمه اموال و مسئولیت فعالیت می‌کنند از سطح آگاهی بسیار بالایی در این خصوص برخوردار هستند. خوشبختانه آنها متوجه شده‌اند که براساس [داده‌‌های] دوره ده ساله مطالعه، از سال 2009 تا سال 2018 میلادی نسبت حق بیمه تولیدی مربوط به ریسک‌های مرتبط با شرایط جوی و آب و هوا [نسبت به سایر حق بیمه‌های تولیدی] از کمتر از نصف به بیش از دو سوم افزایش داشته است. همچنین، مدیریت چالش‌های مربوط به این ریسک‌ها و فرصت‌های ناشی از تغییرات آب و هوا، تاثیر مثبت منحصر به فردی بر ارزش شرکت‌های بیمه داشته است.

ترویج بیمه در راستای بهبود تاب آوری

علی‌رغم اینکه محصولات بیمه‌ای متعددی برای پوشش خطر سیل طراحی و عرضه می‌شود، همچنان تقاضا برای [این قبیل محصولات] کم است و افزایش سهم عرضه بیمه‌نامه‌های [این قبیل محصولات] می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اجتماعی در برابر رشد ریسک‌های مزبور منجر شود. در این راستا، در مطالعه پیتر جان رابینسون و دبلیو. جی وتر بوتزن[6] [با عنوان] «تنظیم هنجارهای توصیفی (اجتماعی)^[7] که تقاضا برای بیمه را در برابر افزایش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوا بالا می‌برد» به بررسی این موضوع پرداخته شده است که چگونه ارائه اطلاعات در مورد همسایگان بر انتخاب‌ها و [رفتارهای] تصمیم‌گیری مالکان خانه، هنگام خرید بیمه سیل تاثیر خواهد داشت، اختصاص یافته است. براساس این پژوهش مشخص شده است، اثر پیش‌برنده و محرک هنجارهای اجتماعی[8] [در حوزه عرضه بیمه] به باورهای اساسی مالک خانه بستگی دارد و کسانی‌که که از یک سو اعتماد زیادی نسبت به عرضه‌کنندگان بیمه از خود نشان می‌دهند و از سوی دیگر به سیستم دفاع عمومی در برابر سیل اعتماد چندانی ندارند، بیشتر تحت تاثیر [این روش ترویج بیمه] قرار گرفته‌اند.

طرح‌های بیمه‌ای که با[مشارکت] بخش خصوصی و دولتی اجرا می شوند، چقدر موثر هستند.

در اغلب کشورها طرح‌های بیمه برای پشتیبانی از تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تدوین شده است. [مقررات مربوط به] طرح پشتیبانی فرانسه در سال 1982 میلادی به تصویب رسید. براساس این مقررات برای [پوشش بیمه] مقابله با بلایای طبیعی حق بیمه‌ای با نرخ ثابت (یکسان)،  بر مبنای توان مالی [مشمولان] و متوسط [ریسک‌های مختلف در همه مناطق موضوع این پوشش] تعیین شد. این پوشش بیمه، گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در بر می‌گیرد. این اشخاص اغلب در مناطقی ساکن هستند که به شدت در معرض خطر سیل قراردارند. [در این پوشش بیمه، خسارت‌های مربوط] براساس کمترین قیمت (هزینه) ساخت و ساز، جبران می‌شود. براساس پژوهش آرتور کارپنتیر، لورنس باری و مولی آر. جیمز[9] با عنوان «بیمه در برابر بلایای طبیعی: ایجاد تعادل بین [قیمت گذاری] منصفانه اکچوئرال و مشارکت اجتماعی» تشریح شده است که چگونه مبانی این طرح بر اثر تغییرات اقلیم به چالش کشیده شده است. بر این اساس، افزایش سطح ریسک دارایی‌ها در مناطق ساحلی ثروتمندتر، به این معنا خواهد بود که احتمالا طبقه‌های اجتماعی متمول‌تر به اصلی‌ترین ذی‌نفعان این طرح که در اصل برای حمایت از پایین‌ترین [طبقه‌های] اجتماعی طراحی شده بود، تبدیل خواهند شد. در این مطالعه استدلال شده است که برای رفع این چالش، تعیین برخی از سطوح قیمت‌گذاری مبتنی بر ریسک [در این برنامه] ضروری به نظر می رسد.

در حال حاضر، کمک‌های [مربوط به پشتیبانی از حادثه‌دیدگان] پس از وقوع فاجعه در کشور ژاپن از محل بودجه دولتی تامین می‌شود و بار مالی زیادی را بر بودجه دولت (مالیات) وارد می‌کند؛ با این حال، میزان مساعدت تخصیص‌یافته برای هریک از خانوارهایی که در معرض فاجعه قرار گرفته‌اند، کافی تلقی نمی‌شود. همچنین، حق بیمه خطر سیل در کشور ژاپن صرفا تا حدودی مبتنی بر ریسک است و لذا، با توجه به احتمال وقوع خسارت‌های بزرگ، [ورود] بخش خصوصی به بیمه سیل [نیز در این کشور] محدود است. جی شااو[10] در پژوهشی با عنوان «ارزیابی مدل مشارکت خصوصی و دولتی در نظام‌های بیمه سیل: مطالعه تجربی کشور ژاپن» به منظور یافتن یک راه‌حل موثرتر، رویکردهای مختلف مشارکت‌های خصوصی و دولتی را مورد بررسی قرار داده است. براساس این مطالعه، اگرچه رویکرد مشارکت بخش خصوصی و دولتی بازار- محور مانند پوشش اتکایی سیل انگلستان[11] به عنوان مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه شناسایی شده است اما، ادغام بیمه سیل در نظام بیمه زلزله کشور ژاپن به عنوان یک راه‌حل مناسب توصیه شده است.

 بیمه اتکایی و اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار به عنوان ابزارهای انتقال ریسک

تغییرات اقلیمی باعث شده تا بیشتر در معرض بلاهای طبیعی قرار گیریم و به دنبال آن زیان بیمه‌گران ناشی از خسارت‌‌های مربوط به این حوزه افزایش پیدا کند.

سه مقاله‌ای که در بخش پایانی این شماره بررسی می‌شود به موضوع کاربرد بیمه اتکایی و اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار[12]، توسط شرکت‌های بیمه به منظور مقابله با شوک‌های مالی احتمالی، اختصاص دارد.

پژوهش الخاندرو درکسلر و ریچارد روسن[13] با عنوان «میزان مواجهه با ریسک^[14] حوادث فاجعه‌بار و استفاده از بیمه اتکایی: ارزیابی تجربی ایالات متحده » بررسی نموده است که وقوع چه بلایای طبیعی با چه میزان شدت، منجر به استفاده از پوشش اتکایی شده است. این بررسی نشان می‌دهد، یک رابطه همبستگی مستقیم (معنادار) بین میزان مواجهه با ریسک حوادث فاجعه‌بار و استفاده از پوشش اتکایی به هر شکل (و هر نوع آن) وجود دارد. بررسی‌های بیشتر نشان داد، در شرایطی که براساس تجربیات بیمه‌گران، خسارت‌های [بیمه‌نامه‌های] تحت پوشش اتکایی نسبی، روند رو به رشدی را از خود نشان داده‌اند، این همبستگی از افزایش چشم‌گیر در به‌کارگیری پوشش‌های اتکای غیرنسبی (مازاد خسارت)[15] ناشی می‌شود. همچنین، این رابطه مثبت در مورد پوشش اتکایی مشارکت[16] مصداق پیدا نمی‌کند. شایان ذکر است براساس پوشش اتکایی، مشارکت بیمه‌گر اتکایی به ازای دریافت درصدی از حق بیمه به همان نسبت در برابر پرداخت خسارت متعهد خواهد بود.

علاوه بر پوشش اتکایی، بیمه‌گران از اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار[17]نیز به عنوان بخشی از راهبرد انتقال ریسک خود استفاده می‌کنند. پژوهش توبیاس گوتزه و مارک گورتلر[18] با عنوان «انتقال ریسک به روشی غیر از اتکایی: ارزش افزوده اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز» به بررسی عوامل موثر بر انتخاب بیمه‌گران بین پوشش اتکایی و اوراق قرضه ریسک حوادث فاجعه‌آمیز اختصاص یافته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اوراق قرضه مزبور برای راهبردهای مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه‌ای که با سطح بالایی از ریسک نکول بیمه‌گر اتکایی در ایفای تعهدات خود روبرو هستند، ارزش افزوده ایجاد نموده است. همچنین، براساس این بررسی، اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار، در لایه‌های پرخطر، به عنوان جایگزین پوشش اتکایی به کار گرفته می شوند. به علاوه بیمه‌گرانی که چندان در معرض ریسک نقصان در پوشش[19] قرار ندارند، [معمولا] اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار بدون تضمین بازپرداخت اصل (غرامت)[20] را جایگزین پوشش اتکایی می‌کنند.

باتوجه به افزایش ارتباط اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار [با بیمه] و شناسایی آنها به عنوان دارایی‌های بیمه‌گر، تعیین عوامل موثر بر قیمت‌گذاری این اوراق، اهمیت وافری یافته است. پیتر کاریانپلوس، اولگا کانج و ام.فابریسیو پرز[21] در پژوهشی با عنوان «قیمت‌گذاری پویای مبتنی بر بازار اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار» روند قیمت‌گذاری مزبور را در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرارداده‌اند؛ به طور کلی، حوادث فاجعه‌بار بزرگ و خسارت‌های مربوط به  اوراق قرضه مرتبط با آنها افزایش یافته است و به دنبال آن قیمت ریسک خسارت مورد انتظار رشد یافته است. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این موضوع به دلیل تغییرات در ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران و حرکت آنها به سمت سطوح جدید برای اقدام به سرمایه‌گذاری پس از وقوع حوادث [برای رسیدن به نقطه تعادل جدید] ناشی می‌شود. این نظریه بر خلاف تئوری‌های قبلی است که اعتقاد داشت، این اثر، محصول تغییر رفتاری ایجاد شده در سرمایه‌گذاران در نتیجه ادراک آنها از ریسک فاجعه‌آمیز می باشد.

مترجم: جواد ابراهیمیان؛ کارشناس مسئول اداره تدوین مقررات بیمه‌ای، بیمه ج.ا.ا. مرکزی