اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات الگوواره‌ای[1] است که پیامدهای بلندمدت و ژرفی بر سیاست‌گذاری‌ها خواهد داشت. سرعت رشد اقتصاد جهانی در وضعیتی قرار دارد که به‌شدت در حال کاهش بوده و نرخ تورم فراتر از چند دهه گذشته بوده است. تورم فعلی، نتیجه تلاقی چند عامل است که شامل سطح بالای محرک‌های مالی[2] که طی اوج بحران کوید-۱۹ به اقتصاد تزریق شده است. عوامل دیگری که این چالش را تشدید می‌کند، شامل اختلال در زنجیره عرضه در جهان و قیمت‌های سرسام‌آور انرژی و کالا به دلیل جنگ در اوکراین می‌شود. سوئیس‌ری معتقد است که طی 12-18 ماه‌ آتی، چند اقتصاد عمده جهان با رکود تورمی مواجه خواهند شد.

افت اقتصادی و فضای تورمی بالا بر بازارهای بیمه سنگینی می‌کند. کاهش رشد معمولاً سبب تقاضای پایین برای بیمه خواهد بود. اثر تورمی عمده، خود را بیشتر در افزایش هزینه‌های خسارت و در بیمه‌های غیرزندگی نشان خواهد داد تا بیمه‌های زندگی که در آن مزایای بیمه‌نامه در بدو قرارداد تعیین می‌شود. انتظار می‌رود که بخش اموال و خودرو، شاهد بیشترین اثر در کوتاه‌مدت باشند. در بخش بیمه ساختمان[3]، اختلال در عرضه و کمبود نیروی کار سبب افزایش هزینه‌های تعمیر و بازسازی شده است و این چالش، خسارت‌های بیشتر را در پی خواهد داشت. در بخش بیمه خودرو، هزینه‌های خسارت افزایش یافته است، زیرا کمبود لوازم یدکی  سبب شده تا قیمت وسایل نقلیه صفر با کارکرده، فراتر از سوابق قیمتی آنها برود. تصادفات، بخش بیمه مسئولیت خودرو و مسئولیت عمومی نیز به دلیل تورم بالا اثر پذیرفته و خسارت‌های بدنی را افزایش داده است. به منظور مقابله با اثر منفی هزینه‌های فزاینده خسارات بر عواید، بیمه‌گران باید محرک‌های تورم را شناسایی نمایند و گام‌های مربوط به ترازنامه و مدیریت ذخیره[4] را بر همان اساس بردارند.

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۲، صنعت شاهد رشد اسمی[5] ۶.۱ درصدی در حق بیمه کل (زندگی و غیرزندگی) باشد. در شرایط واقعی، این به معنای رشد راکدِ مثبت ۰.۴ درصد است. علاوه بر این، انتظار می‌رود که در شرایط غیرواقعی[6]، حجم حق بیمه جهانی تا انتهای سال جاری میلادی برای اولین بار از مرز ۷ تریلیون دلار بگذرد. این پیش‌بینی بر اساس انتظار سوئیس‌ری از سخت‌تر شدن[7] نرخ در بخش غیرزندگی به منظور مقابله با تورم بالا و رشد قوی حق بیمه‌ها، در بازارهای نوظهور است. در این سطح، حجم‌ها، ۱۷ درصد بیشتر از آغاز بحران کوید-۱۹ خواهد بود که حاکی از تاب‌آوری بازارهای بیمه، طی دوران همه‌گیری است.

در بخش غیرزندگی، انتظار می‌رود تورم ارزشِ درمعرض‌ ریسک قرار گرفتن (اکسپوژر)[8] و سخت‌تر شدن نرخ‌ها، رشد حق بیمه را به ويژه در آمریکای شمالی و اروپا بهبود بخشد. در شرایط واقعی‌، می‌توان تخمین زد که طی سال جاری میلادی، حق‌بیمه‌ها در سطح جهان تا ۰.۸ درصد افزایش یابد. پیش‌بینی ‌می‌شود تا سال ۲۰۲۳ و بر اساس سخت‌تر شدن نرخ‌ها به ویژه در رشته‌های بیمه بازرگانی، حق‌بیمه‌های غیرزندگی در جهان تا ۲.۲ درصد رشد داشته باشد. در سال جاری، رشد حق بیمه در بازارهای نوظهور از اقتصادهای توسعه‌یافته پیشی خواهد گرفت و رشد واقعی تخمینی برای سال ۲۰۲۲، ۳.۰ درصد و برای سال 2023، ۴.۲ درصد خواهد بود. محرک اصلی [این رشد]، احتمالاً تقاضای قوی برای بیمه سلامت کوتاه‌مدت خواهد بود که حاکی از آگاهی فزاینده نسبت به حفظ سلامت به دلیل تجربه همه‌گیری است.

طی سال جاری میلادی، سود بخش غیرزندگی تحت فشار قرار خواهد گرفت: پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۲، بازده سرمایه (ROE)[9] در این بخش به حدود ۵ تا ۶ درصد برسد. این رقم پایین‌تر از ۶ درصدِ سال ۲۰۲۱ است و پیش‌بینی می‌شود با رونق دوباره، به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد که ناشی از بهبود نتایج بیمه‌گری و سود سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. افت اقتصاد و تورم بالاتر از چند سال اخیر، درآمد حق بیمه[10] را در شرایط واقعی کاهش و هزینه‌های خسارت را افزایش خواهد داد. اما، امیدی که در بحران تورمی فعلی می‌توان داشت، افزایش نرخ‌های بهره است. این مسئله، بازده سرمایه‌گذاری‌ها را در بلندمدت افزایش خواهد داد، زیرا پرتفوی اوراق قرضه[11] بیمه‌گران غیرزندگی به تدریج سبب سودهای بالاتر خواهد شد.

در بخش زندگی، پیش‌بینی می‌شود که حق بیمه‌ها در جهان در سال ۲۰۲۲، تاحد کمی در شرایط واقعی یعنی ۰.۲ درصد کاهش یابد. ذخیره حق‌بیمه‌ها که سه چهارم بخش بیمه زندگی را تشکیل می‌دهد، از شرایط پرنوسان بازار مالی و کاهش درآمد تصرف‌پذیر[12]، لطمه خواهد خورد. اما، چند بهبود میان‌مدت ثبیت شده است. آگاهی فزاینده از ریسک در دوران پساهمه‌گیری، محرکی برای تقاضای محصولات از نوع حفاظت‌[13] خواهد بود و بیمه‌گران درحال تغییر الگوهای کسب و کار به منظور آمادگی دیجیتالی هستند. علاوه‌براین، نرخ بالای بهره از تقاضا برای محصولات پس‌اندازی تضمینی[14] حمایت خواهد کرد. همچنین در سال ۲۰۲۳، شاهد افزایش حق‌بیمه‌های زندگی تا ۱.۹ درصد در شرایط واقعی خواهیم بود که با بهبود در بازارهای پیشرفته و نوظهور، همراه خواهد بود. انتظار می‌رود در سال جاری میلادی، سودآوری بخش زندگی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، بهبود نسبی داشته باشد. رشد عمده دیگر مربوط به بازده سرمایه‌گذاری است که خود را در میان‌مدت تا بلندمدت نشان خواهد داد. زیرا در پرتفوهای بیمه‌گران زندگی، دارایی‌های بلندمدت با درآمد ثابت[15] به گردش درخواهند آمد. علاوه‌براین، باوجودآن‌که خسارت‌های مرتبط با کوید-۱۹ در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت، شدت خسارات کاهش خواهد یافت، زیرا مردم جهان، زندگی خود را با این ویروس تطبیق داده‌‌اند.

در این شماره از گزارش سیگما، ایران، در سال ۲۰۲۱، با رقم ۲۸ هزار و ۶۹ دلار در کل حق‌بیمه‌ها، رتبه ۲۷ را از میان ۸۸ کشور جهان کسب نمود. این درحالی است که در سال ۲۰۲۰ با رقم ۱۹ هزار و ۵۳۱ دلار، در مقام ۳۳ قرار داشت. همچنین، براساس همین گزارش، در سال 2021، بیمه زندگی در صنعت بیمه ایران با ثبت رقم کل حق بیمه ۴ هزار و ۲۸۵ دلار در رتبه ۳۸ و در سال ۲۰۲۰، با رقم کل حق بیمه ۲ هزار و ۹۸۲ دلار در رتبه 42 قرار گرفت. در بخش بیمه غیرزندگی، ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب رتبه‌های 20 و 18 را در میان ۸۸ صنعت بیمه جهان کسب نمود. همچنین، در سال ۲۰۲۱، نرخ نفوذ بیمه (حق بیمه به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی) ایران در میان کشورهای موردبررسی، رتبه ۵۴ را به خود اختصاص داد.