با ارائه چارچوب صدور گواهینامه برای بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل (DITOs)[1] در مالزی، کمبودهای حفاظتی، کاهش و نرخ نفوذ بیمه افزایش خواهد یافت.

به گزارش شرکت رتبه‌بندی رام[2]، این چارچوب، شرایط رقابتی عمده‌ای برای عاملین (شرکت‌های) تکافل و بیمه‌گران فعلی ایجاد خواهد کرد و سبب کاهش پوشش حفاظتی گسترده در مالزی خواهد شد. در همین راستا و بر اساس پیشنهادهای ارزش مندرج در سند مشورتی بانک مرکزی مالزی (BNM)[3] که چارچوب مجوز کار بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل را ارائه می‌کند، طبقه محروم جامعه، اولویت راهبردی بازیگران دیجیتال آینده خواهند بود.

سوفیا لی[4] ، رئیس همکار در شرکت رتبه‌بندی مؤسسات مالی رام، در گفتگویی اظهار داشت که این چارچوب در راستای پیشنهاد ارزش بانک مرکزی مالزی (BNM)[5] است که هم‌اکنون در حال دریافت نظرات در رابطه با گواهینامه بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل است و بخش محروم جامعه در اولویت راهبردی بازیگران دیجیتالی قرار دارند.

لی در ادامه اظهار داشت: «برخی از بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل ممکن است در نهایت به سمت حوزه‌های تجاری بیمه هجوم بیاورند و آنهایی که پیشنهادهای تجاری استثنایی دارند، سهم بازار در رشته‌هایی مانند خودرو، آتش‌سوزی و مسافرت را به دست خواهند گرفت.»

در همین راستا، بازیگران سنتی در حال آماده‌باش برای ورود تازه‌واردهایی هستند که تمام توان دیجیتالی خود را جمع کرده تا کسب و کارهایی بدون خطا برای آیندگان عرضه کنند.

شرکت رتبه‌بندی رام این اعتقاد را دارد که بازیگران فعلی و بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل، با توجه به گسترش باثبات بیمه برخط (آنلاین) در سرتاسر جهان، در فضایی رقابتی کار خواهند کرد که هر دو برای عرضه و در دسترس قرار دادن بیمه در سراسر مالزی، همکاری‌های خود را افزایش خواهند داد.

رئیس همکار در شرکت رتبه‌بندی رام افزود: «ارزیابان ریسک[6]  مجازی بر فن‌آوری تکیه کرده تا جنبه‌های مختلف کسب و کار بیمه را از توزیع تا روند خسارت، بهبود بخشند، اما بسیاری، همچنان زیان‌ده بوده و بخشی از این موضوع به دلیل هزینه‌ سنگین توسعه توانمندی‌های دیجیتالی است.»

درحالی‌که خودکارسازی[7] نیاز به نمایندگان فروش و ارزیابان خسارت را کم می‌کند، اما همچنان، مرقون به صرفه بودن شرکت‌های دیجیتالی در مقایسه با بیمه‌گران سنتی، نامشخص بوده و این موضوع، با توجه به رقابت شدید برای استخدام استعدادها برای عملیات‌های دیجیتالی روشن‌تر شده است.

لی در ادامه خاطرنشان کرد که هم‌اکنون، بانک مرکزی مالزی، به طور فعال، پیشرو در تحول دیجیتال بخش مالی است و صدور گواهینامه برای بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل (DITOs)، طرح کلیدی است که احتمالاً در سال ۲۰۲۳ اجرایی می‌شود.

وی افزود: «نهاد ناظر انتظار دارد تا بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل، پیشنهادهای ارزش اصلی مربوط به شمول[8] [مالی]، رقابت و کارایی را تحقق بخشند.»

به همین دلیل، نهاد ناظر، الزامات سرمایه کمتری در مقایسه با بیمه‌گران سنتی به مبلغ ۴۰ میلیون رینگت را برای آنها تعیین کرده است (بیمه‌گران سنتی ملزم به ارائه سرمایه ۱۰۰ میلیون رینگتی هستند). این موضوع سبب می‌شود تا انعطاف نظارتی بیشتری برای بیمه‌گران دیجیتال وجود داشته باشد.

لی اظهار داشت: کانال‌های دیجیتال نیز در توسعه پوشش بیمه زندگی مرقون‌به‌صرفه به طبقه محروم جامعه بسیار مفید هستند، اما  موانعی مانند سوادآموزی مالی[9] مشتریان هدف، ممکن است اثربخشی آن را کاهش دهد.

وی افزود: «بنابراین، نمایندگان در ارائه مشاوره و خدمات مالی به بیمه‌گزاران دارای درآمد بالا‌، تناسب بیشتری از خود نشان می‌دهند و از فن‌آوری‌ها می‌توان برای بهره‌وری نمایندگان و نه جایگزینی آنها،‌ بهره‌مند شد.»

«درحالی‌که بیمه‌گران دیجیتال و عاملین تکافل با بیمه‌گران سنتی در برخی موارد در رقابت به سر می‌برند، اما نقش آنها در توسعه نفوذ بیمه در مالزی، غیرقابل‌اجتناب است.»