در یادداشت اخیر  مدیر ارشد شرکت بیمه سلامت آتریوم[1] آمده است که شورای داده‌های گروه بازار لندن[2] درنظر دارد تا یک قرارداد کاملاً خودکار و مبتنی بر رایانه و دیجیتال برای تجارت بیمه ایجاد کند.

این یادداشت که در وبسایت آتریوم آمده، از قول جاستین امریچ[3] عنوان می‌کند که چشم‌انداز نهایی صنعت، قراردادهای کاملاً رایانه‌ای است.

وی در متن خود اظهار می‌دارد: «عقد قرارداد رایانه‌ای، مجموعه‌ای از رویکردها را دربرمی‌گیرد که قراردادها را قادر می‌سازد که به شکل اشیاء دیجیتالی با سطح بالاتری از ساختار و منطق ذاتی ایجاد شوند و به روشی عرضه شوند که قابل فهم و کاربرد توسط انسان و رایانه باشد. در همین راستا، عقد قرارداد رایانه‌ای، یک تغییر عمده در اندیشه و نیز فرصتی برای توسعه بنیان‌هایی است که صنعت بیمه بر روی آن توسعه یافته است. این چشم‌انداز همان جائی است که ما دیگر نیازی به استخراج و تفسیر داده‌ها از میان انبوهی از اسناد نیستیم زیرا سند همان داده است.»

وی می‌افزاید: «این چشم‌انداز آتی مانند تغییر جهت از گرامافون به پخش آنلاین [صدا] است و در این بین، چندین گام میانی وجود دارد. ما هر عدد و هر حرف را در قرارداد، دیجیتال‌سازی می‌کنیم که در نتیجه به تولید آنی قرارداد و دریافت داده‌ها ختم می‌شود که به سیستم‌های پایین‌دستی همچون حسابداری و تسویه خواهد رسید. این بدان معناست که اسناد، برون‌دادهایی خوانا برای انسان خواهد بود که نقطه آغاز نیستند (شاید به نظر یک سند باشد، اما دراصل، مجموعه‌ای از اشیاء دیجیتالی هستند). امروزه ما با اسناد شروع می‌کنیم و سپس، مبالغ نامشخصی را صرف تطبیق داده‌ها می‌کنیم. آینده، برعکس این جریان خواهد بود.»

امریچ چند گام برای دستیابی به این هدف تبیین می‌کند. وی اظهار می‌دارد که اولین گام، تعریف داده‌های اصلی موردنیاز برای راه‌اندازی رویه‌ها با خدمات اصلی است. سپس، کار با تعریف این‌که چگونه ثبت داده‌های اصلی (CDR)[4] باید بین طرف‌ها و دیگر اطلاعات، جریان پیدا کند، آغاز می‌شود. پس از آن، کار به ساختارسازی محتوای درون قراردادها ادامه خواهد یافت.

این امر از نظر امریچ، مسئولیت راهبردهایی مانند قرارداد اصلاح هوشمند بازار (iMRC)[5] است. وی در ادامه می‌افزاید که این رویه شامل تعیین کلیه داده‌هایی است که در پایان جریان قراردادها نیاز است. بخش دومِ راهبرد مذکور برای تعیین دقیق عناصری از داده‌ها است که باید ارائه شود.

وی می‌افزاید: «باید خاطرنشان کرد که ما این پیشنهاد را نمی‌دهیم که کلیه قراردادها از یک فرمت خاص پیروی کنند. این موضوع برعهده خود شرکت‌ها است. اما شرکت‌ها باید برخی داده‌های ضروری را وارد نمایند و این داده‌ها را باید در یک فرمت معین‌شده ارائه دهند.»