بانک انگلستان[1] که نهاد ناظر و تنظیم‌مقررات بیمه این کشور را در خود جای داده است، در اقدامی جدید تصمیم به اجرای آزمون فشار[2] بیمه‌گران به منظور بررسی درمعرض‌قرارگیری (اکسپوژر)[3] آنها نسبت به بیمه‌گران اتکائی نمود. این سناریو در پی افزایش دغدغه‌های مربوط به ریسک فزاینده قراردادهای [اتکائي] برون‌مرزی[4] علیه صندوق‌های بازنشستگی در انگلستان اجرا خواهد شد.

نهاد تنظیم‌مقررات احتیاطی[5] بانک انگلستان که بر شرکت‌های بیمه‌ نظارت دارد، سال گذشته هشدار داد که کاربرد نظام‌مند از معاملات موسوم به بیمه‌اتکائی تأمین‌مالی‌شده[6]، «ریسک بالقوه عمده‌ای» برای ارائه‌کنندگان مستمری بازنشستگی شرکتی[7] در انگلستان در بر دارد.

کسب و کارهای انگلستان، پس از افزایش نرخ بهره که سبب بهبود سطح تأمین مالی طرح‌های بازنشستگی شد و فعالیت این بازار را رونقی تازه بخشید، در حدود ۵۰ میلیارد پوند در سال، بابت تعهدات بازنشستگی به بیمه‌گران پرداخت می‌نمایند.

با رقابت بیمه‌گران بر سرِ آزادسازی سرمایه به منظور انجام معاملات بیشتر، آنها وارد تراکنش‌هایی می‌شوند تا بخشی از آن تعهدات – و دارایی‌هایی که آنها را تأمین می‌نمایند –  به بیمه‌گران اتکائی، منتقل کنند. این بیمه‌گران اتکائی، معمولاً در مناطق برون‌مرزی همچون برمودا، حضور دارند.

روند فزاینده معاملات مذکور، این دغدغه را ایجاد کرده است که آنها سبب آسیب‌پذیری به واسطه آنچه نهاد تنظیم‌مقررات احتیاطی آن را «اکسپوژر متمرکز[8] در برابر بیمه‌گران هم‌بسته و اعتبار-محور» می‌نامد، شوند. متولیان صندوق‌های بازنشستگی[9] نیز گفته‌اند که نسبت به تهدید بالقوه از سوی این نوع معاملات، نگران هستند.

نهاد تنظیم‌مقررات احتیاطی بانک انگلستان به مدیران اجرائی اعلام کرده است که قرار است سال آینده، آزمون فشار، یک «سناریوی کاوش‌گرانه»[10]، را دربرگیرد تا از آن طریق بتوان، اثرات ناکارآمدی بیمه‌گران در معاملات بیمه‌های اتکائی تأمین‌مالی‌شده را مدل‌سازی نمود.

این سناریو ممکن است شامل ورشکستگی بیمه‌گر اتکائی تأمین‌مالی‌شده، شود که بیمه‌گر عمر از وی استفاده کرده است. این بدان معناست که ریسک‌ها دوباره توسط بیمه‌گر، «جذب شده است». در این شرایط، بیمه‌گران باز هم ممکن است در معرض خطر ریسک بازنشستگی قرار بگیرند، اما این بار، بدون دارایی‌هایی که کنار گذاشته بودند.

در یک معامله بیمه‌اتکائی تأمین‌مالی‌شده، معمولاً بیمه‌گر، ریسک‌های اصلی مرتبط با طرح بازنشستگی مانند ریسک دارایی[11] و ریسک طول‌عمر[12] را به بیمه‌گر اتکائی انتقال می‌دهد.

همچنین، بیمه‌گران برخی دارایی‌های خاص را به منظور پشتیبانی از آن ریسک‌ها، واگذار می‌کنند که به عنوان وثیقه[13] و براساس مجموعه دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری موردتوافق، نگه‌داری می‌شوند. با تلاش بیمه‌گر برای تولید سود، اوراق قرضه دولتی[14] جایگزین دیگر دارایی‌های اعتباری خصوصی، می‌شوند.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران جهانی نظارت بر این قراردادها را افزایش داده‌اند، به ویژه این‌که برخی از این وثیقه‌ها به دور از مرزها و به دور از نظارت نهاد کشوری، منتقل می‌شوند.

یکی از موارد دغدغه‌مندی که پیش‌تر، نهاد تنظیم‌مقررات احتیاطی بانک انگلستان به آن اشاره داشت، این بود که این وثیقه‌ها[15] ممکن است در بازار پرفشار، به سختی معامله شوند و نتوانند با تعهدات مربوطه، منطبق بمانند.

این نهاد نظارتی انگلستان در یک پیشنهاد جداگانه‌ و به عنوان بخشی از روند مشاوره که تا طی هفته گذشته ادامه داشت، اعلام کرد که شرکت‌ها برای معاملات بیمه‌اتکائی تأمین‌‌مالی‌شده‌،‌ سقف تعیین کنند. همچنین، این نهاد از بیمه‌گران تقاضا کرده است که در صورت انجام تراکنش‌‎های بیمه‌اتکائی تأمین‌مالی‌شده عمده، آن را اعلام کنند.

در همین حال، بیمه‌گران از استفاده از بیمه اتکائی تأمین‌مالی‌شده به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت ریسکی که برای مشتریان خود، امنیت خاطر به همراه می‌آورد، دفاع نمودند.

در بیانیه نهاد تنظیم‌مقررات احتیاطی بانک انگلستان آمده است که این نهاد «به نظارت بر چگونگی و تحول در عملکرد بازار در رابطه با بیمه‌اتکائی تأمین‌شده، ادامه می‌دهد و به منظور اقدام در صورت لزوم، این موارد را تحت بررسی نگه می‌دارد.»

نهاد ناظر امور مالی[16] انگلستان که بر این بخش نظارت دارد، طی اظهارنظر خود اعلام داشت که این نهاد «همواره و با دقت، دغدغه‌هایی که در بازارهای خاص مطرح می‌شود را تحت نظارت دارد. نهادهای مرتبط نیز در صورت لزوم باید پیامدهای مالی این‌گونه معاملات را براساس مسئولیت خود، لحاظ نمایند.»

میک‌ مکتیر[17]، مؤسس همکار مرکز شمول مالی[18] و عضو پیشین هیئت نهاد ناظر امور مالی انگلستان اظهار داشت که از طرح آزمون فشار، «بسیار استقبال» می‌نماید. «نقش بیمه‌ اتکائی، به ویژه بیمه اتکائی برون‌مرزی، تنظیم‌مقررات و نظارت بر بخش پیچیده بیمه عمر را دشوارتر می‌سازد.»