نکات کلیدی:

• تغییر نقشه ریسک جهانی: جنگ در خاورمیانه، چشم‌انداز ریسک‌های جهانی را برای شرکت‌ها و بیمه‌گران دگرگون کرده است.

• افزایش خرابکاری و ناآرامی‌های مدنی: بر اساس گزارش «آلیانتز ریسرچ»[1]، خرابکاری و ناآرامی‌های مدنی نیز به نگرانی‌های عمده‌ی کسب‌وکارها تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که طی پنج سال گذشته، صدها مورد از این دست حوادث در سراسر جهان به ثبت رسیده است.

• تأثیر بر مدیریت ریسک و بیمه: مناقشات خاورمیانه تأثیر ژرفی بر کاهش ریسک[2] گذاشته و موجب رشد تقاضا برای بیمه‌ی «خشونت‌های سیاسی و تروریسم» (PVT)[3] و نیز بازنگری در راهبرد‌های مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین، شده است.

در تازه‌ترین نسخه «شاخص ریسک آلیانز» برای سال ۲۰۲۶، «ریسک‌های سیاسی و خشونت» به رتبه هفتم صعود کرده است؛ جایگاهی که تا پیش از این سابقه نداشته و به‌روشنی نشان می‌دهد که در دنیایِ پرآشوبِ امروز، این تهدیدها دیگر حاشیه‌ای نیستند و به بخش جدایی‌ناپذیرِ دغدغه‌های مدیریتی تبدیل شده‌اند.

گزارشِ جدید آلیانز کامرشال[4] با عنوان «چشم‌انداز خشونت‌های سیاسی و ناآرامی‌های مدنی ۲۰۲۶»[5] بیانگر این است که جنگ، به باور ۵۳ درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر جهان، با کنار زدنِ ناآرامی‌های داخلی، به کابوسِ اصلیِ مدیرانِ کسب‌وکارها تبدیل شده است. علتِ این نگرانی روشن است: تنش‌ها در اروپا و خاورمیانه، نه تنها نبضِ تجارت جهانی را به شماره انداخته، بلکه اتحادهای سیاسی را فرسوده، قدرت‌های رقیب را گستاخ‌تر و دارایی‌های تجاری را در معرضِ تهدیدی جدی قرار داده است.

جالب آنکه در مناطق اروپا و آسیا-اقیانوسیه، این نگرانی عمیق‌تر است؛ به‌طوری‌که از نظر ۶۰ درصد از صاحبان کسب‌وکارها در این مناطق، «جنگ» اصلی‌ترین چالشِ پیش روست. در رده‌بندی جهانی، پس از جنگ، «ناآرامی‌های مدنی» (با ۴۹ درصد) و سپس «تروریسم و خرابکاری» (با ۴۶ درصد) بیشترین نگرانی را برای شرکت‌ها رقم زده‌اند.

گزارش آلیانز تأکید دارد که تنش‌های میان ایالات متحده و ایران، اکنون در صدر اخبار قرار گرفته و اقتصاد جهانی را با اختلالات جدی روبه‌رو کرده است. بنگاه‌های اقتصادیِ متأثر از این درگیری‌های نظامی، با چالش‌های بزرگی همچون گسست در زنجیره‌های تأمین، از دست رفتن بازارهای هدف، تهدیدِ حملات سایبری و خرابکاری، دست‌به‌گریبان هستند. جالب اینکه حتی پیش از آغازِ درگیری‌های اخیر ایران، برآورد می‌شد که دارایی‌های تجاری در پنج سال گذشته، بیش از ۲۰ درصد بیشتر از قبل، در معرضِ تهدیدهای ناشی از منازعات قرار گرفته‌اند.

برای صنعت بیمه، به‌ویژه در بخش «بیمه‌های خشونت سیاسی و تروریسم» (PVT)، بحران خاورمیانه می‌تواند به معنای خسارت‌های سنگین در برخی حوزه‌ها و نیاز به بازنگری کامل در ارزیابیِ ریسکِ صنایع و مناطق کلیدی باشد. بر اساس برآوردهای اولیه، بعید نیست که ابعاد مالیِ این خسارت‌ها، در نهایت از هزینه‌ی خسارت‌های بیمه‌ایِ ناشی از جنگ اوکراین نیز فراتر رود.

توماس لیللاند[6]، مدیرعامل «آلیانز کامرشال»، می‌گوید: «جنگ‌ها، تهدید منازعات آتی و دیگر اقدامات خشونت‌آمیزِ سیاسی، در سال ۲۰۲۶ و سال‌های پس از آن، ثبات ژئوپلیتیک و اقتصادی را به‌شدت متزلزل خواهند کرد. بسیاری از شرکت‌ها نسبت به نقاط آسیب‌پذیرِ خود در زنجیره‌های تأمینِ فیزیکی و دیجیتال، در مواجهه با چنین ریسک‌های ژئوپلیتیکی، دچار «خلاء دید»[7] هستند. شناسایی این تهدیدهای پیچیده، حیاتی است. مدیران ریسک باید در طراحی راهبرد‌های تاب‌آوری خود، نگاهی مستمر و پیشرو به آینده داشته باشند و این راهکارها را همگام با ظهورِ تهدیدهای جدید و چندلایه، دائماً به‌روزرسانی کنند.»

ناآرامی‌های مدنی و خرابکاری، دغدغه‌های جدیِ کسب‌وکارها

برآوردهای «آلیانز ریسرچ» نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، حدود ۲۵۰ واقعه‌ی بزرگ شاملِ اعتصاب، شورش و ناآرامی‌های مدنی (SRCC)[8] به ثبت رسیده است؛ رویدادهایی که دست‌کم ۱۰۰۰ شرکت‌کننده داشته و بیش از یک روز به طول انجامیده‌اند. پاکستان با ۱۱ مورد، صدرنشینِ این فهرست است و اندونزی در جایگاه دوم قرار دارد. ایالات متحده، یونان، تونس، مجارستان، ایران و هند نیز از دیگر کشورهایی هستند که شمار بالایی از این وقایع را تجربه کرده‌اند.

فشارهای اقتصادی، به‌ویژه بحرانِ هزینه‌های زندگی، محرکِ اصلیِ این اعتراضات و اعتصابات در سراسر جهان بوده است؛ جایی که مردم خواستار حکمرانیِ بهتر و اصلاحات اقتصادی هستند. اگرچه بخش بزرگی از این اعتراضات مسالمت‌آمیز بوده، اما ناآرامی‌های سال ۲۰۲۵، خسارت‌های بیمه‌ایِ سنگینی به بار آورده است؛ برای نمونه، شورش‌های ماه اوت اندونزی بیش از ۵۰ میلیون دلار خسارت بیمه‌ای روی دست شرکت‌ها گذاشت. همچنین، برآورد می‌شود خسارت‌های بیمه‌ایِ اعتراضاتِ سپتامبر در نپال، حتی از فاجعه‌ی زلزله‌ی سال ۲۰۱۵ (که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار خسارت به همراه داشت) فراتر رود.

در نهایت، تداوم تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند ضریبِ احتمالِ بروزِ چنین ناآرامی‌هایی را افزایش دهد؛ به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی شدیدی به منابع انرژی (نفت و گاز) یا کودهای شیمیایی دارند.

در همین حال، آمار خرابکاری‌ها طی ۱۸ ماه گذشته، به‌ویژه مواردی که با حمایت مستقیم دولت‌ها انجام می‌شود، جهشی چشمگیر داشته است. در سطح جهانی، چهار سال اخیر شاهد اوج‌گیریِ حملاتِ هدفمند و بدخواهانه علیه زیرساخت‌های حیاتی (نظیر کابل‌های زیردریایی) توسط گروه‌های «تهدید پیشرفته و مداوم» (APT)[9] بوده است. این حملات معمولاً با پشتیبانیِ سازمان‌ها یا دولت‌های هنجارگریز نظیر روسیه که در این «حوزه خاکستری» بسیار فعال است، هدایت می‌شود. اگرچه این اقدامات لزوماً تخریب‌های گسترده‌ای به بار نمی‌آورند، اما می‌توانند نظم زندگی روزمره و فعالیت‌های تجاری را مختل کرده و کشورها را ناچار کنند، بخش بزرگی از منابعِ ارزشمند خود را صرفِ حراست و پایشِ زیرساخت‌های حیاتی نمایند.

انطباق‌پذیری و تاب‌آوری؛ بیش از هر زمان دیگری حیاتی است

تلاطم‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اقتصادی و شبکه‌های اجتماعی همگی باعث افزایش تهدیدهای خشونت‌آمیز شده‌اند؛ پیامدهای احتمالی این وضعیت می‌تواند به خسارت‌های کلانِ اقتصادی و بیمه‌ای منجر شود و کسب‌وکارها را در کنار بیمه‌گران با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. الگوهای اعتراضات و خشونت‌های سال‌های اخیر به‌وضوح نشان داده است که با وجود آسیب‌پذیریِ بیشترِ برخی صنایع و کاربری‌های خاص در برابر طیفِ متنوعِ مخاطراتِ سیاسی، هیچ مجموعه‌ای از گزندِ این تهدیدها در امان نیست.

در این میان، «وقفه در کسب و کار» (BI)[10] یکی از ویرانگرترین ریسک‌های حوزه خشونت سیاسی و تروریسم است که می‌تواند با تحمیل خسارت‌های مالیِ سنگین، تداومِ عملیاتِ شرکت‌ها را با بحران مواجه سازد. از همین رو، انطباق‌پذیری و تقویتِ تاب‌آوری برای کسب‌وکارها در هر ابعادی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

پیش‌بینی می‌شود مناقشه‌ی اخیر میان ایالات متحده و ایران، تأثیر بسزایی بر راهکارهای کاهش ریسک در آینده داشته باشد. طبق «شاخص ریسک آلیانز»، حتی پیش از بروز این تنش‌ها، شرکت‌ها برای انطباق با تغییرات ژئوپلیتیک دست‌به‌کار شده بودند؛ به‌طوری‌که بیش از یک‌سوم از آن‌ها (۳۵ درصد) به دنبالِ انتقال مراکز تولید به کشورهای نزدیک‌تر^[11] یا ارزیابی ظرفیت‌های داخلی بودند، ۳۲ درصد در پی ارتقای مدیریت موجودی کالا (از جمله بهره‌گیری از مناطق آزاد) بودند و نزدیک به نیمی از آن‌ها (۴۹ درصد) نیز تنوع‌سازی و بازنگری در قراردادهای زنجیره‌ی تأمین را در دستور کار داشتند. حال انتظار می‌رود که این مناقشه، به روندِ تغییرِ چنین راهبردهایی شتاب بیشتری ببخشد.

سردجان تودوروویچ[12]، مدیر جهانیِ بخش «خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های پرمخاطره» در آلیانز کامرشال می‌گوید: «درحالی‌که در این عصرِ پر از ابهام حرکت می‌کنیم، درکِ پیامدهای این ریسک‌ها و تلاش برای کاهشِ آن‌ها در زیست‌بوم‌هایِ درهم‌تنیده‌یِ تجاری‌مان، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. در این میان، بیمه نقشی کلیدی بر عهده دارد و تقاضا برای «بیمه‌ی خشونت‌های سیاسی» همچنان رو به افزایش است. ما شاهدِ سطحِ بی‌سابقه‌ای از علاقه و حضورِ خریداران در این حوزه هستیم؛ به‌گونه‌ای که مشتریان برای انطباقِ بهتر با گستره‌ی ریسک‌های خود، چترِ پوششِ بیمه‌ای‌ خود را وسیع‌تر کرده‌اند. این موضوع، تغییری مشهود نسبت به دورانِ پیش از جنگ اوکراین است که اکنون با وقوعِ رویدادهای بعدی، ابعادِ گسترده‌تری پیدا کرده است.»