طی چند دهه گذشته، اقتصاد بسیاری از بازارهای نوظهور به سرعت رشد کرده و میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده و طبقه متوسط درحال‌رشدی را ایجاد کرده است. بیمه برای توسعه اقتصادی، حیاتی است، زیرا از طریق حفظ زندگی، معیشت و دارایی‌های افراد دربرابر ریسک‌های بیمه‌پذیر[1]، به فعالیت‌های اقتصادی قوت می‌بخشد. همچنین، بیمه با دفع تکانه‌های ناشی از حوادث ناگوار، خدمات کاهش ریسک[2] مهمی را ارائه می‌کند و با جذب سرمایه‌های خصوصی به اقتصاد کمک می‌نماید. با بروز حوادث مرتبط با تغییرات اقلیم، کوید ۱۹ و دیگر حوادث فاجعه‌بار که سبب افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی می‌گردد، دغدغه اصلی هم‌اکنون نفوذ بیمه است که در بازارهای نوظهور همچنان پایین مانده است[3]^،[4].

شکل ۱: کشورهای مورد مطالعه

منبع: انجمن ژنو

چکیده حاضر برگرفته از گزارش انجمن ژنو[5] و نشست توسعه بیمه (IDF)[6]  است که به کاوش در زمینه چگونگی اثرگذاری مقررات و سیاست‌های کلان دولتی بر تسهیل یا محدودیت در توسعه بازارهای بیمه استوار و پاسخگو[7] که به رفع کمبود پوشش‌های حیاتی کمک شایانی می‌نمایند، می‌پردازد. همچنین، این گزارش توصیه‌هایی در زمینه گام‌هایی که دولت‌ها می‌توانند برای ایجاد فضای حقوقی، تنظیم‌مقرراتی و سیاست‌گذاری بردارند تا منابع و قابلیت‌های بیمه را به بازارهای بیمه نوظهور سوق دهند، ارا‌ئه می‌نماید.

عناصر اصلی تنظیم‌مقررات و نظارت اثربخش در بازارهای نوظهور

یک اتفاق نظر کلی وجود دارد که وظیفه اصلی ناظران بیمه، حفاظت از منافع بیمه‌گزاران است. اجرای این نقش دارای دو بُعد است: اول، جنبه‌های احتیاطی[8] است که ناظران بر توان پوشش‌دهندگان ریسک (بیمه‌گران)[9] در پرداخت خسارت افراد حتی در زیان‌های بزرگ پیش از موعد پرداخت، تمرکز دارند[10]. دوم، بُعد رفتاری[11] است که به عملکرد بیمه‌گران یا بخش اتکائی در انجام وظایف خود نسبت به مشتریان و دیگر ذی‌نفعان می‌پردازد[12]. سومین موضوع که هم‌اکنون مبحث اصلی جمع‌های نظارتی است، توسعه نقش بیمه در بهبود شمول مالی[13] از طریق سازوکارهای دولتی، خصوصی یا ترکیبی است[14]^،[15].

بازارهای نوظهور نیازمند رویکردی مجزا و مستقل نسبت به تنظیم‌مقررات و نظارت بیمه هستند. در فضاهای پیشرفته‌تر و بالغ‌تر، تنظیم‌مقررات بیمه به طور فزاینده‌ای مبتنی بر ریسک بوده و الزامات سرمایه، نشان از پیچیدگی ریسک‌های اصلی دارد. در کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته، با توجه به مهارت‌ها و منابع در دسترسِ ناظران و بیمه‌گران تحت نظارت، این موارد باید نسبت به نیاز به سادگی[16] تعدیل شود[17]. در نتیجه، مهم است که چارچوب‌های تنظیم‌مقرراتی نسبت به بلوغ بازار تناسب داشته باشد. به عبارت دیگر، روش‌ها و رویه‌های تنظیم‌مقرراتی نباید ورای هدف مشخصی که برای آنها تعیین شده، باشد[18] و باید با هدف تعدیل اهداف توسعه احتیاطی و بازار صورت پذیرد[19].   

با لحاظ این شرایط و بر مبنای تحلیلی از فضاهای حقوقی، تنظیم‌مقرراتی و وسیع‌تر سیاست‌های دولت در ۱۴ بازار مورد مطالعه، این گزارش دریافت که مجموعه‌ای از عوامل مهم و مشترک بر توسعه بازار بیمه در این اقتصادها اثر می‌گذارد. این عوامل شامل موارد ذیل می‌گردد: وجود یا عدم‌وجود اولویت‌گذاری سیاسی کافی نسبت به بیمه،‌ سطح سواد مالی[20] (و بیمه‌ای)، اثربخشی و کارایی تنظیم‌مقررات و نظارت بیمه، آگاهی نسبت به ریسک و فقدان اعتماد در میان مشتریان. شش‌ضلعی[21] پیشنهادی نگارندگان این گزارش از عناصر حقوقی، تنظیم‌مقرراتی و نظارتی در بازارهای نوظهور بیمه، یک طبقه‌بندی عمومی از رویه‌های تنظیم‌مقرراتی و نظارتی به دست می‌دهد که به ما اجازه می‌‌دهد تا توسعه بازار بیمه را در اقتصادهای نوظهور مورد بررسی قرار دهیم (شکل ۲).

شکل ۲: شش‌ضلعی قانون‌گذاری و تنظیم‌مقررات بیمه در بازارهای نوظهور

منبع: انجمن ژنو؛ نشست توسعه بیمه[22]

سوادآموزی مالی و آگاهی از ریسک

مطالعات عدیده‌ای نشان می‌دهد که مانع اصلی تقاضای بیمه در بازارهای نوظهور، سطح پایین سوادآموزی مالی است. این موضوع به معنای فقدان درک ابزارهای رسمی برای مدیریت ریسک و آسیب‌پذیری است. تجربه چندین کشور نشان می‌دهد که برنامه‌های سوادآموزی مالی موفق بر تفهیم افراد نسبت به میزان قرار گرفتن آنها در معرض[23] خسارت و پیامدهای آن تمرکز دارد. همچنین، این برنامه‌ها، به توان افراد در برداشتن گام‌هایی به منظور اجتناب یا کاهش اثر خسارت اشاره دارد. با هدف داشتن اثری ماندگار، این برنامه‌ها باید به عنوان بخشی از برنامه درسی آموزش کودکان گنجانده شود. سوادآموزی مالی هم‌گام با یک فضای حقوقی و تنظیم‌مقرراتی سالم برای ایجاد اعتماد در بازار بیمه، حیاتی است.

مقررات توانگری مالی

تنظیم‌کنندگان مقررات به ویژه آنان که در بازارهای نوظهور حضور دارند، وظیفه دشواری در تعدیل احکام مربوط به حفاظت از بیمه‌گزار و ثبات مالی و توسعه بازار دارند. برخلاف آنچه پژوهش‌ها نشان می‌دهند، برخی از ناظران، توسعه بازار را به قیمت کوتاه آمدن از اهداف توانگری مالی و رفتار بازار[24] می‌بینند. اغلب ناظران، چالش‌های عدیده‌ای همچون منابع مالی و انسانی ناکافی و حمایت محدود در سطح سیاسی (وزارتی) دارند که معمولاً ریشه در فقدان اولویت‌ بیمه برای سیاست‌گذاران و درک محدود آنها از مشارکت بیمه‌گران برای داشتن جامعه‌ای تاب‌آور دارد.

مصاحبه‌ کارشناسی و اجرایی که برای گزارش حاضر انجام شد، نشان داد که تقریباً‌ در تمامی بازارها، مراجع نظارتی بر مدرن سازی رژیم‌های تنظیم‌مقرراتی متمرکز هستند مانند اجرای رژیم سرمایه مبتنی بر ریسک (RBC)[25] و آزادسازی نرخ[26] و مقررات کنترل فرم[27]. اما، اساساً به دلیل مخالفت‌های سیاسی، بسیاری از این طرح‌های ابتکاری اصلی بازار، به تعلیق درآمده‌اند. مراجع تنظیم‌مقرراتی بیمه که در ارتقای توسعه بازار موفق هستند، حجم معتنابهی از زمان و توان خود را صرف آموزش بیمه به تصمیم‌سازان درون بدنه دولت می‌کنند و به منظور ایجاد تغییرات قانونی موردنیاز آینده، در رویه‌های سیاسی مشارکت می‌نمایند.

با عنایت به این عوامل و مطالعه طرح‌های ابتکاری توسعه در چندین کشور، این گزارش گام‌های عملی که بیمه‌گزاران، ناظران بیمه و بیمه‌گران می‌توان برای کاهش کمبود حفاظت بردارند، به شرح ذیل ارائه می‌نماید:

· توسعه همکاری بین دولت‌ها، ناظران و صنعت بیمه به منظور افزایش فهم نقش بیمه در جوامع و اهمیت تنظیم‌مقرارت مطلوب برای بیمه؛

· حذف موانع روشن محدودکننده دسترسی بازار به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکائی با هدف کسب مزایای رقابت، نوآوری و تنوع‌سازی ریسک در جهان ؛

· تبدیل سوادآموزی مالی به یک اولویت سیاستی کلیدی؛

· شمول و حمایت از توسعه بازار بیمه به عنوان بخشی از احکام ناظران بیمه، علاوه بر حفاظت از بیمه‌گزار و احکام مربوط به ثابت مالی؛

· تنظیم مقررات محصول و دیگر مقررات به منظور تقویت نوآوری.

علاوه بر این، به منظور رشد بازارهای بیمه، چندین شرط نیاز است که باید محقق شود که شامل موارد ذیل می‌گردد:

بخش عرضه:

· دسترسی به بازارها

· وجود سرمایه و اشتهای ریسک

· تخصص در بیمه‌گری

· کانال‌های توزیع کارآمد و مناسب بازار

بخش تقاضا:

· مرقون به صرفه بودن

· محصولاتی که نیازهای مشتریان را برطرف می‌سازند

· سوادآموزی مالی (و بیمه) برای ذی‌نفعان

· ایجاد اعتماد

فضای سیاست‌گذاری و تنظیم‌مقرراتی:

· چارچوب‌های تنظیم‌مقرراتی زایشی بیمه و سیاست‌های دولت

· حاکمیت قانون

· درک و فهم مشارکت بیمه در جامعه در سطح سیاسی

این عوامل نه تنها ثبات اقتصادی و سلامت مالی را بهبود می‌بخشند بلکه رقابت، نوآوری و پاسخگو بودن بخش بیمه را توسعه و در نهایت جوامع را تاب‌آورتر می‌نمایند.