متن حاضر، بخشی از یک مقاله کامل و جامع است که توسط مؤسسه پژوهشی انجمن بیم‌سنج‌ها (SOA)^[1] با عنوان «تکافل: رویکردی جایگزین به بیمه» در اردیبهشت ۱۴۰۳ (آوریل ۲۰۲۴) ‌منتشر شد. انجمن بیم‌سنج‌ها، یک سازمان حرفه‌ای جهانی برای بیم‌سنج‌ها است که در سال ۱۹۴۹ در ایالات متحده تأسیس شد. این انجمن از طریق آموزش و پژوهش، تلاش دارد تا بیم‌سنج‌ها را به عنوان رهبران ارزیابی و مدیریت ریسک به منظور بهبود نتایج مالی افراد، سازمان‌ها و عموم مردم، ارتقا بخشد.

توسعه و موانع جهانی رشد تکافل در بازارهای کلیدی

بازار تکافل، در سال‌های اخیر، به ویژه در مناطق و کشورهای دارای اکثریت جمعیت مسلمان، به صورت ثابت در حال توسعه بوده است. براساس منابع مختلف، بازار تکافل در جهان، رشدی چشمگیر داشته است و در سال میلادی ۲۰۲۲، به رقمی درحدود ۳۰ میلیارد دلار رسید که با رقم ۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷، قابل مقایسه است. این رشد، مدیون چندین عامل بوده است: تقاضای فزاینده برای خدمات مالی منطبق با شریعت[2] در جمعیت قابل‌توجه مسلمانان جهان به ویژه در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] (GCC)[3] و آسیای جنوب شرقی؛ فرصت‌های دست‌نخورده به واسطه حضور محدود بیمه رایج در بسیاری از کشورهای مسلمان؛ جنبه‌های اخلاقی خوشایند برای مشتریان مسلمان و غیرمسلمان مانند انصاف و شفافیت؛ و محصولات نوآورانه و متنوع تکافل که نیازهای مشتریان را برآورده می‌سازند مانند تکافل خانواده، عمومی، سلامت و تحصیل.

پیش‌بینی‌ها حاکی از یک خط سیر پیشرو برای تکافل، با نرخ رشد سالانه مرکب[4] ۱۰.۲ درصدی طی سال‌های ۲۰۲۳ – ۲۰۲۸ با رقمی در حدود ۵۴.۹ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۸، دارد. پیشران این رشد، عواملی همچون افزایش آگاهی در بازارهای نوظهور، اقدامات مقرراتی حامی، همکاری و مشارکت در درون صنعت و بکارگیری راهکارهای دیجیتال با هدف بهبود کارایی عملیاتی، توسعه خدمات مشتریان و نوآوری در محصولات را شامل می‌شود (Raj & Kumar, 2021).

شکل ۱: سوابق و پیش‌بینی‌ بازار جهانی تکافل از سال ۲۰۱۸-۲۰۳۰

تکافل در کشورهای منتخب آسیایی و عضو شورای همکاری خلیج [فارس]

این بخش، بینش‌هایی در رابطه با پویایی صنعت بیمه در کشورهای منتخب قاره آسیا و منطقه شورای همکاری خلیج [فارس] طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ ارائه می‌دهد و به بررسی سهم حق مشارکت تکافل[5] در مقابل حق بیمه هر کشور، می‌پردازد.

داده‌های مندرج در جداول ذیل، نمایی از فضای شرکت‌های بیمه رایج و تکافل در کشورهای بحرین، عربستان، مالزی، پاکستان و امارات را ارائه می‌دهند. به طور مشخص، عربستان، بازار تکافل را قبضه کرده است و پس از آن، پاکستان، از لحاظ تعداد شرکت‌های تکافل ثبتی، قرار می‌گیرد.

جدول ۱: شرکت‌های بیمه رایج و تکافل در کشورهای منتخب آسیایی و عضو شورای همکاری خلیج [فارس]

جدول فوق، تعداد شرکت‌های ثبتی بیمه اتکائی و تکافل اتکائی در میان پنج کشور منتخب، را نشان می‌دهد. در میان ۱۵۰ شرکت ثبتی، ۷۱ شرکت تکافل یا تکافل اتکائی هستند. به صورت مشخص، در عربستان، بیمه‌گران براساس الگوی تعاونی[6] که توسط نهاد ناظر، تعیین شده است، عمل می‌کنند و شرکت بیمه رایج در این کشور وجود ندارد. این امر، حاکی از گستره تکافل و داشتن بالاترین آمار شرکت‌های تکافل در این کشور است و پاکستان پس از آن در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

تحلیل روندهای عواید طی سه سال مورد بررسی، نشان می‌دهد که عملکرد قوی مالزی، نتایج مالی و عواید سالانه مطلوبی برای بخش‌های تکافل و بیمه رایج به همراه داشته است و عربستان، برجسته‌ترین بازار تکافل در منطقه شورای همکاری خلیج [فارس] و جهان است که رشد چشمگیری را از خود نشان داده است.

شکل ۲. عواید بیمه رایج و تکافل در بحرین طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲

شکل ۳. عواید بیمه رایج و تکافل در عربستان طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲

شکل ۴. عواید بیمه رایج و تکافل در مالزی طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲

شکل۵. عواید بیمه رایج و تکافل در پاکستان طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲

شکل 6. عواید بیمه رایج و تکافل در امارات طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۲

در میان کشورهای مورد بررسی، عواید سالانه بیمه و تکافل مالزی، در بالاترین سطح قرار دارد. اما، عربستان به عنوان بزرگ‌ترین بازار تکافل جهان، محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۱،‌ رشد حق مشارکت تکافل فراتر از رشد حق بیمه رایج بود و این رشد در مالزی و پاکستان، چشمگیر بود. در سال ۲۰۲۲، درحالی‌که عربستان سعودی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد، مالزی، نیز رشد بالایی در حق مشارکت تکافل، از خود نشان داد. این‌ درحالی‌است که در مالزی، طی همین سال، رشد حق بیمه رایج، منفی بود.

جدول ۲: رشد عواید بیمه رایج و تکافل در در کشورهای منتخب آسیایی و عضو شورای همکاری خلیج [فارس]

در سال ۲۰۲۱، جمع کل حق مشارکت تکافل[7] در کشورهای منتخب به ۱۱.۲۲ درصد رسید که از رقم ناچیز رشد ۳.۱۸ درصدی عواید بیمه رایج، پیش افتاد. به طور مشخص، عربستان، رشد عمده‌ای را تجربه نمود و حق مشارکت تکافل به ۹.۶۵ درصد رسید. در میان تمامی کشورهای منتخب، حق مشارکت، رشد استواری از خود نشان داد و از حق بیمه رایج، عبور کرد. مالزی و پاکستان با نرخ رشدی به ترتیب ۱۷.۴۴ درصد و ۱۱.۰۱ درصد، در صدر ایستادند. این درحالی است که حق بیمه رایج در این دو کشور، با ارقام رشد ۲.۰۷ درصد و ۱.۶۸ درصد، ‌عقب ماند.

در سال ۲۰۲۲، حق مشارکت تکافل، رشدی چشمگیر از خود نشان داد و به ۲۲.۲۲ درصد رسید که با افزایش تنها ۲.۲۰ درصد در حق بیمه رایج، قابل‌مقایسه است. در این سال، به طور مشخص، امارات و پاکستان، در بخش حق مشارکت تکافل، رشدی منفی را تجربه کردند که می‌توان با رشد مثبت آنها در حق بیمه رایج، مقایسه کرد. این رکود در حق مشارکت تکافل را می‌توان به ترکیبی از عوامل ارتباط داد از جمله عدم‌توانگری مالی درمیان شرکت‌های تکافل امارات و فشار نهاد ناظر بر ادغام شرکت‌‌ها. در پاسخ به این فشار مالی و نظارت مقرراتی، چندین شرکت تکافل با چالش روبرو شدند و مجبور شدند تا راهبرد یکپارچه‌سازی را بپذیرند و با برخی شرکت‌های بزرگ صنعت، ادغام شوند. این روند، بر شرایط پیچیده و فضای رقابتی حاکم بر بخش تکافل تأکید دارد و شرکت‌ها و نهاد ناظر را وامی‌دارد تا به ارزیابی الگوهای کسب و کار و چارچوب‌های تنظیم‌مقرراتی بپردازند تا از پایداری و تاب‌آوری بلندمدت، اطمینان حاصل نمایند.

موانع نفوذ تکافل

درحالی‌که تکافل، یک جریان قابل‌تقدیر در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج [فارس] و دیگر مناطق قاره آسیا محسوب می‌شود اما،‌ آگاهی، نفود و امکان بهره‌مندی از آن در بازارهای غربی، همچنان، نامطمئن است. تکافل که گاهی اوقات با صندوق‌های تعاونی[8] اشتباه گرفته می‌شود،‌ شکلی اخلاقی از بیمه است که همچنان برای بسیاری از شرکت‌های بیمه غربی مفهومی ناآشنا، محسوب می‌شود و این امر، مانعی برای گسترش جهانی آن است. چندین چالش، مانع این نوع پیشرفت است:

۱. فقدان دانش و درک تکافل

مفهوم تکافل و اصول آن، برای بسیاری از افراد از جمله شرکت‌های بیمه و مشتریان غربی، همچنان ناآشنا است. این فقدان آشنایی ممکن است به توسعه محدود آن در فضاهای مناسب، برداشتِ غلط نسبت به مفاهیم تکافل یا عدم‌رغبت به مشارکت در محصولات مالی اسلامی، بینجامد. برخی، تکافل را تنها به عنوان یک شاخه از بیمه رایج در چارچوب اسلام، متصور می‌شوند و نسبت به پایبندی آن به اصول شرعی، پرسش و جو می‌کنند. دیگران، امنیت مالی آن را دست کم می‌گیرند و به جای آن، به نظام‌های تأمین اجتماعی رایج، تکیه می‌نمایند. غلبه بر این چالش‌ها، طرح‌های آموزشی با هدف بهبود درک تکافل و ارتقای رویه‌های مدیریت ریسک فردی را در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان،‌ ضروری می‌سازد. در حال حاضر، مخاطبین آموزش تکافل بیشتر فعالان و سرمایه‌گذاران هستند و تلاش محدودی نسبت به پویش‌های آگاه‌سازی جمعی در میان مخاطبین خاص،‌ صورت پذیرفته است (Unwin et al., 2010).

۲. چالش‌های تنظیم‌مقرراتی و فقدان استانداردسازی

چارچوب مقرراتی، چالش‌های عمده‌ای را برای عملیات‌های تکافل به ویژه در حوزه‌های قضایی غربی که مقررات، اساساً بر پایه الگوهای بیمه رایج، بنا شده‌اند،‌ در بر دارد. ادغام مفاهیم تکافل در چارچوب‌های گزارش‌گری مالی غربی،‌ پیچیده و زمان‌بر است و اغلب به نتایج غیرقابل‌اعتمادی منجر می‌شود. این پیچیدگی، نه تنها مانعی برای کسب و کارهای برون‌مرزی و نوآوری در محصول می‌شود، بلکه رویه‌های تطبیق با قانون را نیز دچار اختلال می‌کند. فقدان مقررات استانداردسازی‌شده علاوه بر محدود ساختن توسعه بازار، سبب جلوگیری از پیشرفت کلی صنعت تکافل می‌گردد. شرکت‌های تکافل باید حجم عظیمی از الزامات مقرراتی را لحاظ کنند که در نهایت منجر به عدم اعتماد مشتری و مانعی برای توان بالقوه آنانا در یکپارچه‌سازی و کارایی عملیاتی می‌‎شود (Saeed, M., 2019).

به منظور رسیدگی به این مسائل، سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)[9]، ۱۱۷ استاندارد و بیانیه فنی، تدوین و صادر کرده است که گزارش‌گری مالی را برای شرکت‌های تکافل و تکافل اتکائی، یکپارچه و استاندارد می‌سازند و از تطبیق با اصول شرعی، اطمینان حاصل می‌نمایند.

۳. چالش‌های  اختلافاتی فرهنگی و منطقه‌ای

تصورات منفی درباره تکافل، ریشه در آگاهی محدود و برداشتِ غلط نسبت به مالی اسلامی،‌ دارد. اختلافات در تفسیر اصول اسلامی بر چگونگی تصور مشتریان نسبت به وفاداری تکافل به آنها، اثر می‌گذارد. تصورات غلط ناشی از فقدان درک تفاوت‌های فرهنگی می‌تواند به عدم‌اعتماد منجر شود. به منظور رسیدگی مؤثر به این چالش‌ها، اجرای راهبردهایی همچون بازبینی محصولات قابل‌ارائه، بهره‌برداری از روش‌های قابل‌‎اعتماد ارتباطی و تقویت شفافیت فرهنگی، ضروری است. بهبود آگاهی نسبت به چگونگی هم‌سویی چارچوب تکافل با مالی اخلاقی،‌ برای از بین بردن موانع مرتبط با مفاهیم فرهنگی و دینی، بسیار حائز اهمیت است (Nabi & Rahman, 2019).  

۴. فقدان متخصصین شریعت با تحصیلات لازم

راه‌اندازی یک هیئت نظارت شرعی[10]، که معمولاً سه یا چندین متخصص را شامل می‌شود، پیش‌نیاز هر شرکت تکافل است. هنگامی که شرکت‌های تکافل در پی توسعه هستند، ترجیح می‌دهند این کارکرد را به اعضای هیئت مدیره‌ای اعطا کنند که متخصص در منطقه موردنظر هستند تا بتوانند اعتبار کسب کنند. این علما، مسئول حصول اطمینان از تطابق با اصول شرعی هستند و این امر، حاکی از نیاز به درک ژرفِ عملیات‌های تکافل و قانون اسلام است. اما، کمبود متخصصینی که هم در قانون اسلام و هم در بیمه، سررشته داشته باشند، سبب ایجاد شرایطی می‌شود که این علما، مجبور خواهند بود تا در چندین هیئت، حضور داشته باشند که منجر به تعارض منافع و کاهش کیفیت مشاوره می‌شود. علاوه بر این، دسترسی محدود به این علما، هزینه راه‌اندازی هیئت شرعی را بالا می‌برد و این هم مانعی موقتی برای تازه‌واردها به بازار تکافل خواهد بود (Unwin et al., 2010).

۵. حق تحمیلی وکالت و هزینه سرمایه

چالش‌های مرتبط با حقوق تحمیلی وکالت[11] و هزینه‌های سرمایه[12] عمیقاً بر پایداری مالی و کارایی عملیاتی شرکت‌های تکافل اثر می‌گذارد. حقوق فزاینده وکالت[13]، امکان کاهش حق‌مشارکت مشارکت‌کنندگان و تضعیف رقابتی بودن در بازار را در پی دارد. علاوه بر این، از آنجائی‌که کارمزدها[14]، در برخی حوزه‌های قضایی، از صندوق سهامداران و حق وکالت، کسر می‌شوند، ممکن است سقف قانونی داشته باشند و این امر، سبب خواهد شد تا شرکت‌های تکافل در رقابت با بیمه‌گران رایج، با محدودیت‌هایی مواجه شوند. شرکت‌های تکافل باید از این‌که کارمزدها در میزان حداکثر و معین، قرار دارند، مطمئن شوند تا این‌که مازاد وکالت[15] برای پوشش هزینه‌های عملیاتی، باقی بماند و حاشیه سودی برای سهامداران در پی داشته باشد. این محدودیتی است که بر بیمه‌گران رایج، تحمیل نمی‌شود. بنابراین، دستیابی به یک تعادل ظریف بین پوشش مخارج و ارائه بازده‌ای رقابتی به مشارکت‌کنندگان و سهامداران، ضروری است. حفظ مزیت رقابتی و اطمینان از کارایی عملیاتی، اهمیت کلانی دارد، چراکه حق وکالت بالا می‌تواند سودآوری صندوق‌های مشارکت‌کنندگان را کاهش دهد. با عنایت به این‌که هزینه سرمایه، عمیقاً بر راهبردهای سرمایه‌گذاری و عملکرد کلی مالی اثر می‌گذارد، رویکردی دقیق که به منافع مشارکت‌کنندگان، اولویت دهد، با الزامات قانونی تطابق داشته باشد و از پایداری بلندمدت،‌ اطمینان حاصل کند، اهمیت وافری دارد (Ali & Nisar, 2017).

۶. چالش‌های پذیرش ریسک

پذیرش ریسک در تکافل، چالش‌هایی چندجانبه به همراه دارد که ریشه در تفاسیر و دیدگاه‌های متفاوت علما دارد. این موضوع در تکافل عمومی[16]، به صورت ویژه‌ای، مشهود است. علما، دیدگاه‌های گوناگونی درباره میزان ریسک‌های مجاز دارند. این امر به صورت خاصی با مفهوم تضمین متقابل[17] مرتبط است که در ریسک‌های گسترده با مشارکت‌کنندگان محدود، قابل اجرا است، مانند طرح‌های دولتی که در آن نمایندگان دولت، مشارکت‌کنندگان اصلی هستند.

مباحث مرتبط با ریسک تکافل همواره با تشخیص بین ریسک‌های مجاز و غیرمجاز، دست و پنجه نرم می‌کند و این امر بر نیاز به وجود پروتکل‌های منسجم ارزیابی ریسک تأکید دارد. فقدان استانداردسازی، مسائل را پیچیده‌تر می‌کند و تعریف استثنائات و رویدادهای بیمه‌شده را بغرنج می‌سازد. در حوزه تکافل خانواده نیز اختلافات در مسائل حساسی همچون خودکشی،‌ ایدز و رقابت‌پذیری[18]، وجود دارد.

این نابسمانی‌ها به پیچیدگی در فرضیات قیمت‌گذاری و تجمیع تجربیات[19]، ختم می‌شود و در نهایت، مانعی برای تلاش‌ها به منظور دستیابی به یک انسجام در کلیه عملیات‌های تکافل را در رویه‌های گوناگونِ ارزیابی ریسک و شرایط قرارداد، خواهد شد. غلبه بر این چالش‌ها نیازمند تلاش‌هایی هماهنگ به منظور ایجاد پروتکل‌ها و چارچوب‌های استاندارد است تا شفافیت و یکپارچکی در صنعت تکافل را ارتقا بخشد و تضمین نماید.

۷. فقدان راه‌های سرمایه‌گذاری مجاز

چالش مسیرهای محدود برای سرمایه‌گذاری در پیش رویِ شرکت‌های تکافل است که اغلب با محدودیت‌هایی به واسطه حاکمیت ابزارهای دارای بهره در بازار، مواجه هستند. این دو راهی، با نیاز به ایجاد تعادل بین پایداری بلندمدت و سودآوری کوتاه‌مدت، افزایش می‌یابد. فشار فزاینده برای کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری که پیشران آن، تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌ در سهام[20] و املاک است، شرکت‌های تکافل را با یک دوراهی اخلاقی مواجه می‌نماید. قوانین شرعی، اشکال خاصی از سرمایه‌گذاری را منع می‌کنند که این موضوع، به فقدان راه‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های تکافل منجر می‌شود.