آسیا

نگارندگان: ربکا وونگ[1] ؛ ماکا اندرسون‌براون[2]

در پی سیاست‌های حمایتی دولت آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیکی در مسیرهای اصلی تجارت جهانی، از جمله اروپا و خاورمیانه، قاره آسیا ناچار به انطباق با این چشم‌انداز کلان اقتصادی و تسریع در روند تحولات شده است.

این فشارهای جهانی به شکل‌گیری مجموعه‌ای از ریسک‌ها و چالش‌های هم‌زمان، از جمله کاهش تقاضای تجاری، تضعیف نرخ رشد اقتصادی، تداوم فشارهای تورمی و افزایش نوسانات بازار شده است. ترکیب این عوامل، فضای عملیاتی پیچیده‌ و پرچالش‌تری را برای شرکت‌های بیمه در سراسر منطقه رقم زده است و شرایط فعالیت بیمه‌گران را با عدم قطعیت و دشواری بیشتری، مواجه ساخته است.

آسیا، به‌ عنوان قطب جهانی تولید، آثار اختلال در زنجیره‌های تأمین را با شدت بیشتری تجربه کرد؛ به‌‌گونه‌ای که وقفه در شبکه‌های تولید فرامرزی، به‌ طور مستقیم به افزایش فشار بر ترازنامه شرکت‌ها در بازارهای کلیدی منجر شد. هم‌زمان با کاهش شتاب رشد اقتصادی منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، شمار بیشتری از بنگاه‌های آسیایی با تنش ریسک نقدینگی و افزایش احتمال ناتوانی در ایفای تعهدات (ورشکستگی) مواجه شدند؛ روندی که از دید بیمه‌گران اعتباری تجاری[3] پنهان نماند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از این بیمه‌گران با افزایش تأخیر در پرداخت خسارت‌ها و رشد تعداد آنها در بخش‌های تجاری مواجه شده‌اند.

در مجموع، در سال ۲۰۲۵، نوسانات کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به رفتار بیمه‌گران در سراسر آسیا ایفا کرد و بر سیاست‌گذاری نرخ‌ها، تصمیمات مربوط به ظرفیت پوشش و سطح کلی تمایل به پذیرش ریسک اثرگذار بود.

گسترش و تشدید نظارت‌های مقرراتی در حوزه‌های نوظهور

سال ۲۰۲۵، شاهد تشدید چشمگیر اجرای مقررات در سراسر آسیا بود؛ به‌گونه‌ای که ناظران، تمرکز خود را بر حوزه‌های کلیدی از جمله خدمات مالی، امنیت سایبری، داده و حریم خصوصی، تغییرات اقلیمی و محیط‌زیستی، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی (ESG)[4] افزایش دادند. در این میان، پوشش هزینه‌های نظارتی و جریمه‌های بیمه‌پذیر همچنان، به‌ ویژه در رشته‌های مالی بیمه، جایگاه مهمی داشت.

در هنگ‌کنگ، اجرای لزوم افشای اجباری اطلاعات مرتبط با تغییرات اقلیمی از سوی بورس اوراق بهادار این منطقه، نشان‌دهنده چرخشی قاطع به ‌سوی حاکمیت سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پایداری و افزایش مسئولیت‌پذیری در سطح هیئت‌مدیره بود. افزون بر این، کمیسیون اوراق بهادار و آتی نیز دامنه اقدامات نظارتی و اجرایی خود را به‌ صورت چشمگیری گسترش داد و تخلفات مدیران صندوق‌ها، موارد سوء‌استفاده از دارایی‌های مشتریان و کاستی‌ها در افشای اطلاعات در ارتباطات بازار را هدف قرار داد. آتش‌سوزی فاجعه‌بار ۲۶ نوامبر ۲۰۲۵ در مجتمع وانگ فوک کورت[5]، واقع در منطقه تای‌پو[6]، منجر به تلفات گسترده انسانی و خسارات مالی عمده شد؛ به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود میزان خسارت وارده به اموال در این حادثه، به حدود ۳۳۴ میلیون دلار آمریکا رسیده باشد. این حادثه، صنعت ساخت‌وساز هنگ‌کنگ را در کانون توجه قرار داد و در پی آن، کارشناسان و نهادهای ذی‌ربط خواستار تشدید مقررات مرتبط با ایمنی مصالح ساختمانی، مدیریت کارگاه‌ها و فرآیندهای بازرسی شدند. همچنین، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (ICAC)[7] تحقیقات خود را درباره احتمال بروز فساد در طرح نوسازی این مجموعه آغاز کرد و به همین  ترتیب کمیته‌ای رسمی به ریاست یک قاضی برای بررسی علل وقوع حادثه تشکیل شد.

سنگاپور نیز مسیر مشابهی را طی کرده است. کمیسیون حفاظت از داده‌های شخصی (PDPC)[8] به‌ عنوان نهاد ناظر بر اجرای قوانین حفاظت از داده و حریم خصوصی در این کشور، در سال ۲۰۲۵، شدت اقدامات نظارتی خود را افزایش داد و در پی یک نقض گسترده امنیتی ناشی از حمله باج‌افزاری، جریمه مالی قابل‌توجهی را علیه یکی از ارائه‌دهندگان خدمات نرم‌افزاری، اعمال کرد. همچنین، این نهاد رویکردی قاطع در قبال سازمان‌هایی اتخاذ کرده است که از رعایت الزامات مقرر در زمینه امنیت اطلاعات و پاسخگویی سازمانی کوتاهی می‌کنند. در اقدامی مستقل، مرجع پولی سنگاپور (MAS)[9] نیز علاوه بر تداوم برخورد سخت‌گیرانه با شرکت‌های فعال در بخش خدمات مالی، اقدامات اجرایی خود را عمدتاً بر نارسایی‌های حاکمیتی، ضعف در کنترل‌های مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز کاستی‌های مدیریت ریسک‌های فناورانه و عملیاتی متمرکز ساخت.

در عین حال، به موازات رشد شتابان محتوای تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی و پیچیده‌تر شدن پدیده جعل عمیق[10]، چین با استقرار یک چارچوب جامع نظارتی در حوزه امنیت فضای مجازی و حاکمیت داده‌ها، مقررات تازه‌ای را برای هوش مصنوعی مولد (Gen AI)[11] به اجرا گذاشت. این نظام مقرراتی جدید که از ماه سپتامبر لازم‌الاجرا شده است، ارائه‌دهندگان را ملزم می‌کند تا متن، تصویر، صوت و ویدئوی تولیدشده توسط هوش مصنوعی را شفاف و صریح،  برچسب‌گذاری کنند. این مقررات در امتداد و تکمیل الزامات پیشین قرار می‌گیرد که به موجب آن، ارائه‌دهندگان مدل‌های هوش مصنوعی در مقیاس گسترده یا با دسترسی عمومی، مکلف‌اند، پیش از آغاز بهره‌برداری، الگوریتم‌های زیربنایی خود را نزد نهاد ناظر فضای مجازی چین (CAC)[12] به ثبت رسانند و آن را اعلام رسمی کنند.

هم‌زمان با تشدید تحولات جهانی و بروز ریسک‌های نوظهور، نهادهای ناظر در سراسر آسیا با قاطعیت بر ضرورت استقرار سازوکارهای حفاظتی متناسب و مؤثر تأکید می‌ورزند تا ثبات و سلامت بازارها تضمین شود.

تغییرات اقلیمی و بیمه حوادث فاجعه‌بار

رویدادهای جوی ناشی از تغییرات اقلیمی همچنان فشار قابل‌توجهی بر صنعت بیمه وارد می‌کنند.

قاره آسیا کماکان کانون اصلی ریسک حوادث فاجعه‌بار اقلیمی در سطح جهان به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای‌که حدود ۴۰ درصد از بلایای طبیعی جهان، در این منطقه رخ می‌دهد. با این حال، این قاره هم‌زمان با یکی از گسترده‌ترین شکاف‌های پوشش بیمه‌ای در سطح جهانی مواجه است، به‌نحوی که برآورد می‌شود حدود ۸/۸۲ درصد از خسارات اقتصادی آن بدون پوشش بیمه‌ای باقی بماند.

در سال مورد بررسی، هرچند سطح کلی خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی در منطقه، قابل مدیریت، ارزیابی می‌شود، اما، وقوع زلزله‌ای به بزرگی ۷/۷ ریشتر در ماه مارس در میانمار ــ که پیامدهای آن تا تایلند نیز امتداد یافت ــ به ‌عنوان یک رویداد استثنایی، آسیب‌پذیری منطقه در برابر ریسک‌های فاجعه‌بار را برجسته ساخت. ارزیابی‌های اولیه، خسارات بیمه‌شده در تایلند را حدود یک ‌و نیم میلیارد دلار آمریکا برآورد نمود و شمار پرونده‌های خسارت ثبت‌‌شده را نزدیک به ۱۵۰ هزار مورد، اعلام کرده‌اند.

آنچه به ‌مرور روشن‌تر می‌شود، این است که نقش شرکت‌های بیمه در آسیا دیگر صرفاً محدود به جبران پیامدهای مالی بلایای طبیعی نیست؛ بلکه در سراسر منطقه، انتظار فزاینده‌ای شکل گرفته است که بیمه‌گران نقشی پیشگیرانه و فعال در کاهش شکاف محافظتی ایفا کنند. این نقش، از یک ‌سو به‌ طور غیرمستقیم از طریق ادغام چارچوب‌های محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی در فرایند بیمه‌گری و تأثیر بر رفتارهای دنیای واقعی (برای مثال با ارائه شرایط بیمه‌ای مطلوب‌تر به ساختمان‌های دارای سامانه‌های مؤثر دفاع در برابر سیل، زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر یا طراحی‌های مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی) و از سوی دیگر، به‌ طور مستقیم از طریق توسعه محصولات بیمه‌ای قابل‌دسترس‌تر برای ریسک‌های فاجعه‌بار از جمله پوشش‌های پارامتریک و بیمه‌های خرد جامعه‌محور[13] نمود می‌یابد. هرچند بیمه‌های خرد سنتی به ‌دلیل حجم پایین حق‌بیمه و هزینه‌های اداری بالا سهم محدودی در پرتفوی بیمه‌گران داشته‌اند، اما با افزایش آگاهی دولت‌ها و افراد از نقش آنها در پر کردن شکاف محافظتی برای اقشار کم‌درآمد (که با آسیب ناعادلانه‌ای از تغییرات اقلیمی مواجه می‌شوند) این بخش در آستانه رشد عمده‌ای در سراسر آسیا قرار گرفته است.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

رشد بازارهای نوظهور در سراسر آسیا

قاره آسیا باوجود مواجهه با چالش‌های عمده اقتصادی طی سال ۲۰۲۵، یکی از محرک‌های نادر رشد اقتصادی در سطح جهان بوده است؛ روندی که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶ نیز تداوم یابد. یکی از شاخص‌های مهم تاب‌آوری اقتصادی منطقه، بازگشت پرقدرت فعالیت‌های ادغام و تملک شرکت‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد و ارزش معاملات در بازارهای اصلی، علی‌رغم تداوم فضای کلان اقتصادی چالش‌برانگیز، افزایش یافته است.

این تحولات، در کنار سایر عوامل، فرصت معناداری را برای بهره‌برداری از افزایش تقاضای راهکارهای بیمه‌ای مرتبط با ریسک معاملات فراهم کرده است. در همین راستا، در سال ۲۰۲۵ شاهد رشد محسوس استفاده از بیمه‌های تضمین تعهدات و جبران خسارت (W&I)[14] در معاملات در سراسر آسیا بوده‌ایم؛ امری که نه‌ تنها احیای فعالیت‌های معاملاتی در منطقه را منعکس می‌کند، بلکه نشان‌دهنده پذیرش فزاینده این نوع پوشش بیمه‌ای به ‌عنوان ابزاری کارآمد برای انتقال و مدیریت ریسک‌های ناشی از معاملات شرکتی است.

همچنین، انتظار می‌رود بیمه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال[15]، به یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت رشد تبدیل شود؛ زیرا نهادهای ناظر در منطقه، بیش ‌از پیش به اهمیت این حوزه از منظر حمایت از مصرف‌کننده واقف هستند. در همین راستا، نهاد ناظر بازار سرمایه[16] هنگ‌کنگ از بن‌سازه‌های دارای مجوز ارائه خدمات دارایی‌های مجازی می‌خواهد که پوشش بیمه‌ای لازم برای دارایی‌های مشتریان در کیف‌پول‌های متصل به شبکه و کیف‌پول‌های سرد[17]، برقرار کنند. با این حال، الزام مذکور با بازخوردهای قابل‌توجهی از سوی فعالان صنعت همراه بوده است؛ به ‌ویژه در خصوص دشواری‌های رعایت مقررات به دلایلی از جمله محدودیت ظرفیت ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه در منطقه برای پوشش این‌گونه ریسک‌های نوظهور.

بر همین اساس، نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ‌کنگ در حال بررسی اعمال اصلاحاتی در این الزامات است؛ اصلاحاتی که هم‌زمان با افزایش تدریجی ظرفیت داخلی بازار بیمه برای ارائه چنین پوشش‌هایی دنبال می‌شود.

افزایش تقاضا برای بیمه مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی

در حالی که برخی خسارات ناشی از هوش مصنوعی ممکن است به‌ طور ضمنی تحت پوشش بیمه‌نامه‌های موجود (از جمله بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای و سایبری) قرار گیرند، افزایش آگاهی صنعت بیمه نسبت به ابعاد این ریسک‌ها تدریجی است. به همین ترتیب، علاوه بر اینکه حذف یا محدودسازی پوشش ریسک‌های مرتبط با هوش مصنوعی در بیمه‌نامه‌های فعلی توسط بیمه‌گران در حال افزایش است، آنها تمرکز خود را بر توسعه پوشش‌هایی معطوف کرده‌اند که به ریسک‌های خاص و نوظهور ناشی از به‌کارگیری هوش مصنوعی پاسخ دهد. این ریسک‌ها شامل نقص‌ها و محدودیت‌های عملکردی سامانه‌های هوش مصنوعی، از جمله تولید خروجی‌های نادرست یا گمراه‌کننده، سوگیری در نتایج و خطاهای ناشی از تصمیم‌گیری‌های خودکار است. در همین چارچوب، گزارش شده است که شرکت‌هایی نظیر مونیخ ری[18]، آکسا ایکس‌اِل[19]، آرمیا ای‌آی[20]، چاوچر[21] و شرکت بیمه خلق چین (PICC)[22] در حال توسعه محصولات تخصصی و مستقل بیمه مسئولیت هوش مصنوعی و یا افزودن الحاقات اختصاصی مرتبط با هوش مصنوعی به بیمه‌نامه‌های موجود در حوزه‌های فناوری، سایبری یا مسئولیت حرفه‌ای هستند.

بیمه مسئولیت ناشی از هوش مصنوعی[23] به ‌عنوان یکی از حوزه‌های دارای ظرفیت رشد برای صنعت بیمه محسوب می‌شود. در همین راستا، شرکت خدمات حرفه‌ای دلویت[24] برآورد کرده است که تا سال ۲۰۳۲، حق‌بیمه جهانی بیمه مسئولیت هوش مصنوعی به بیش از چهار میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید.

با این حال، پذیرش و ارزیابی ریسک در این حوزه بدون تردید برای شرکت‌های بیمه چالش‌برانگیز خواهد بود؛ چرا که در حال حاضر متون بیمه‌نامه‌های مناسبی برای این نوع ریسک‌ها در بازار وجود ندارد و از سوی دیگر، سرعت بالای تحول هوش مصنوعی (و به تبع آن، ریسک‌ها و الزامات مقرراتی مرتبط با آن) فضای عدم‌قطعیت را تشدید می‌کند.

در ادامه، رصد دقیق تحولات این حوزه اهمیتی فزاینده خواهد داشت؛ به‌ویژه در شرایطی که شدت و دامنه نظارت‌های مقرراتی رو به افزایش است و تمرکز نهادهای ناظر بیش از پیش بر حاکمیت مسئولانه هوش مصنوعی قرار گرفته است. در چنین بستری، دور از انتظار نیست که بیمه مسئولیت هوش مصنوعی در آینده‌ای نه‌چندان دور، از یک ابزار اختیاری مدیریت ریسک فراتر برود و به یک انتظار متعارف بازار و حتی در برخی موارد، به الزامی مقرراتی برای شرکت‌هایی بدل شود که در مقیاسی گسترده از سامانه‌های هوش مصنوعی بهره می‌برند.

خاورمیانه و آفریقا

نگارندگان: گروه رسیدگی به ریسک و دعاوی (RPC) ؛ جک مک‌الون[25]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

خاورمیانه

طی سال ۲۰۲۵، کشورهای خاورمیانه، به توسعه و آغاز پروژه‌های زیرساختی توسعه‌گرایانه ادامه داده‌اند؛ طرح‌هایی که با هدف تنوع‌بخشی به اقتصادها و کاهش وابستگی به تولید سوخت‌های فسیلی و نیز ایجاد بستر رشد اقتصادی پایدار طراحی شده‌اند. از جمله این اقدامات می‌توان به گسترش شهرهای موجود، احداث شهرهای جدید، اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.

این رونق گسترده در بخش ساخت‌وساز به تداوم تقاضا برای طیف وسیعی از پوشش‌های بیمه‌ای از جمله بیمه‌های تمام‌خطر ساخت[26]،‌ تمام‌خطر بهره‌برداری و اموال و نیز پوشش‌های بیمه مسئولیت برای پیمانکاران فعال در پروژه‌های مختلف، منجر شده است. این ظرفیت بالقوه رشد به ‌روشنی و به‌گونه‌ای در بازار منعکس شده است که در سال ۲۰۲۵، چندین نهاد تخصصی بیمه‌گری و مدیریت ریسک با هدف ارائه پوشش‌های بیمه‌ای نوآورانه، وارد بازار خاورمیانه شده‌اند.

در عین حال، شرکت‌های بیمه پس از خسارات سنگین ناشی از بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۴، رویکردی محتاطانه‌تر در پیش گرفته‌اند. در آخرین اخبار بازار، یکی از کارگزاران بین‌المللی بیمه وضعیت رشته‌های بیمه اموال در منطقه را «چالش‌برانگیز» توصیف کرد و به اعمال حدود فرعی جدید برای خسارات ناشی از بلایای طبیعی اشاره کرده است. افزون بر این، پیچیدگی فنی و مقیاس بزرگ برخی از پروژه‌های در دست اجرا، خود موجب افزایش احتمال بروز خسارات چشمگیر، خواهد شد.

آفریقا

سال ۲۰۲۵، شاهد تداوم رشد بخش معدن در قاره آفریقا بوده است؛ رشدی که ناشی از تقاضای پایدار جهانی برای مواد معدنی از جمله مس، کبالت[27]، لیتیوم[28]، فلزات گروه پلاتین و طلا است. این مواد، به دلیل کاربرد گسترده در محصولاتی نظیر تجهیزات الکترونیکی و باتری‌ها از اهمیت راهبردی برخوردارند. این تقاضای فزاینده، در کنار ذخایر غنی و متنوع معدنی آفریقا، به شروع ساخت چند تأسیسات جدید معدنی از سال ۲۰۲۵ و نیز توسعه معادن موجود، منجر شده است. از جمله این ساخت و سازها می‌توان به پروژه لیتیوم کوویـمبا[29] در زیمبابوه اشاره کرد که نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه به شمار می‌رود. در همین حال، دولت‌های جمهوری دموکراتیک کنگو و مالی، با شرکت‌های معدنی به توافقاتی برای احداث واحدهای جدید پالایش و فرآوری مواد معدنی، دست یافته‌اند. هدف از این اقدامات، بهره‌مندی اقتصادی بیشتر این کشورها از زنجیره تأمین و اجرای مراحل بیشتری از فرآوری در داخل کشور خودشان است؛ امری که می‌تواند آثار مثبتی بر اشتغال، ارزش افزوده داخلی و توسعه پایدار اقتصادی داشته باشد.

تداوم رشد بخش معدن در منطقه، فرصت‌های قابل‌توجهی را برای شرکت‌های بیمه، جهت پذیرش ریسک و توسعه پرتفوی جدید فراهم کرده است. بر اساس گزارشی که در اواخر سال ۲۰۲۵ منتشر شد، رقابت میان بیمه‌گران برای ارائه پوشش به فعالان این بخش بسیار شدید بوده است؛ امری که به نرم‌تر شدن شرایط بازار و افزایش انعطاف‌پذیری در مفاد و شرایط بیمه‌نامه‌ها انجامیده است.

در عین حال، برخی کشورهای آفریقایی با نوسانات سیاسی و ناآرامی‌های مدنی مواجه بوده‌اند؛ شرایطی که ریسک‌هایی متغیر و دشوار برای ارزیابی و نرخ‌گذاری ایجاد می‌کند و می‌تواند به افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با خشونت سیاسی منجر شود. افزون بر این، با تداوم گسترش صنعت معدن در آفریقا، گرایشی فزاینده به سوی ملی‌گرایی منابع طبیعی مشاهده می‌شود. این رویکرد ــ بسته به نوع و شدت اقدامات اتخاذشده ــ می‌تواند به افزایش قیمت مواد معدنی بینجامد و در نتیجه، میزان خسارات ناشی از توقف کسب‌وکار را در صورت بروز حادثه، به ‌طور چشمگیری، افزایش دهد.

چشم‌انداز خاورمیانه در سال ۲۰۲۶

این ظرفیت بالقوه رشد به‌روشنی در تحولات بازار منعکس شده است. طی سال‌های اخیر، افزایش تقاضا برای خدمات رایانش ابری[30] و کاربردهای هوش مصنوعی موجب رشد چشمگیر ساخت مراکز داده در سطح جهانی شده است و خاورمیانه به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی این توسعه شناسایی شده است. برآوردها نشان می‌دهد ظرفیت مراکز داده در این منطقه طی پنج سال آینده، به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت؛ رشدی که حاصل مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی است.

از جمله این عوامل می‌توان به رشد جمعیت، هزینه پایین‌تر زمین، مشوق‌های مالیاتی در برخی کشورها (از جمله عربستان سعودی)، دسترسی مناسب به سرمایه و هزینه نسبتاً پایین انرژی اشاره کرد. افزون بر این، پیشرفت‌های فناورانه در حوزه سامانه‌های خنک‌کننده، استقرار مراکز داده در اقلیم گرم و خشک منطقه را از نظر فنی و اقتصادی، عملیاتی‌تر و پایدارتر کرده است.

گسترش این زیرساخت‌ها، تقاضای طبیعی برای پوشش‌های بیمه‌ای تخصصی به‌ویژه در حوزه‌های بیمه اموال، توقف کسب‌وکار، مسئولیت حرفه‌ای و ریسک‌های فناورانه را افزایش داده است. از این منظر، ورود نهادهای تخصصی بیمه‌گر و مدیریت ریسک به بازار خاورمیانه در سال‌های اخیر را می‌توان پاسخی مستقیم به این روند دانست؛ حضوری که نشان‌دهنده بلوغ تدریجی بازار بیمه منطقه و حرکت آن به ‌سوی ارائه پوشش‌های نوآورانه و متناسب با ریسک‌های نوظهور است. رشد پیش‌بینی‌شده در این حوزه، به‌طور طبیعی موجب افزایش تقاضا برای پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط با مرحله ساخت و نیز دوره بهره‌برداری مراکز داده در منطقه خواهد شد. این موضوع، از یک سو فرصتی جذاب برای شرکت‌های بیمه جهت ورود به یک حوزه در حال رشد و توسعه پرتفوی به شمار می‌رود؛ اما از سوی دیگر، چالش‌ها و ریسک‌های عمده‌ای، از منظر بیمه‌گری به همراه دارد. مراکز داده، طرح‌هایی بسیار پیچیده محسوب می‌شوند و معمولاً تنها متشکل از حجم بالایی از تجهیزات پیشرفته پردازشی نیستند، بلکه در بسیاری از موارد، سامانه‌های تأمین انرژی مستقل، از جمله واحدهای تولید برق اختصاصی را نیز در بر می‌گیرند. این سطح از پیچیدگی، احتمال بروز خسارات سنگین در حوزه اموال را به‌ شکل معناداری افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، افزایش چشمگیر زمان تأمین قطعات جایگزین تخصصی از جمله تجهیزات پردازشی ویژه مراکز داده و ترانسفورماتورها، موجب شده است که مدت زمان توقف فعالیت یا تأخیر در تکمیل پروژه‌ها، طولانی‌تر شود؛ عاملی که می‌تواند به افزایش خسارات، توقف کسب‌وکار و هزینه‌های تبعی منجر شود. در نهایت، از آنجا که مراکز داده متکی بر فناوری‌های نوظهور با سابقه خسارتی محدود و نامشخص هستند، تعیین نرخ حق‌بیمه و ساختاردهی پوشش‌های مناسب با عدم قطعیت بیشتری همراه خواهد بود. این موضوع، چالش‌های جدی در زمینه قیمت‌گذاری، تعیین حدود تعهد و مدیریت ظرفیت بیمه‌ای برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند.

چشم‌انداز آفریقا در سال ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود که علاوه بر ریسک‌های ناشی از پدیده‌های آب‌وهوایی حدی در منطقه،  پیشرفت و گسترش استفاده از سازوکارهای بیمه‌ای برای مدیریت این ریسک‌ها، همچنان از موضوعات کلیدی و مورد توجه باقی بمانند.  در این میان، بیمه پارامتریک از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد، به‌عنوان ابزاری کارآمد و بالقوه مؤثر برای تقویت تاب‌آوری جوامع در برابر مخاطرات آب‌وهوایی حدی، در منطقه شناسایی شده است.

انتظار می‌رود بیمه پارامتریک[31]، در سال ۲۰۲۶ به رشد خود در قاره آفریقا ادامه دهد. در سال ۲۰۲۵، دولت آفریقای جنوبی در پی وقوع خسارات سنگین ناشی از سیلاب‌های سال ۲۰۲۲ ـ که در بسیاری از موارد تحت پوشش بیمه‌ای قرار نداشتند ـ اعلام کرد قصد دارد استفاده از بیمه پارامتریک را به ‌عنوان ابزاری برای محافظت از اموال شهرداری‌ها در برابر ریسک‌های ناشی از رویدادهای آب‌وهوایی حدی، مورد بررسی قرار دهد. افزون بر این، ظرفیت ریسک آفریقا[32]  ـ که امکان دسترسی دولت‌های آفریقایی به پوشش‌های پارامتریک در برابر بلایای طبیعی را فراهم می‌کند ـ هدف‌گذاری کرده است تا سال ۲۰۳۴، پوشش حمایتی لازم را برای ۷۰۰ میلیون نفر در سراسر قاره آفریقا فراهم آورد. انتظار می‌رود این نهاد برای دستیابی به این هدف، از طریق جذب سرمایه‌گذاری بیشتر از منابع بین‌المللی و ارتقای مدل‌های ارزیابی و قیمت‌گذاری ریسک، دامنه فعالیت‌های خود را به صورت مستمر گسترش دهد.  در صورت تداوم گسترش پوشش‌های پارامتریک در منطقه، این روند می‌تواند تقاضای قابل‌توجهی برای خدمات بیمه اتکایی در بازار لندن و سایر بازارهای بین‌المللی ایجاد کند. افزون بر این، بیمه پارامتریک، علاوه بر پشتیبانی از فعالیت‌های سنتی کشاورزی، می‌تواند در حمایت از توسعه بخش‌های دیگر، از جمله انرژی خورشیدی، نیز نقش‌آفرینی کند؛ بخشی که با توجه به افزایش تقاضای برق در منطقه و ناپایداری زیرساخت‌های موجود، از نظر بسیاری، دارای اهمیت روزافزون است.

رشته‌های بیمه‌ای

بیمه هوانوردی

نگارنده: گابریل بوتیه–داونی[33]

تحولات کلیدی سال ۲۰۲۵

برای بسیاری از بیمه‌گران هوانوردی، تحولات اصلی سال ۲۰۲۵ حول ‌محور اختلافات ناشی از نگهداری هواپیماها در روسیه پس از تهاجم به اوکراین متمرکز بود. در ژوئن ۲۰۲۵، قاضی بُچر[34]، قاضی دادگاه عالی انگلستان، رأی خود را پس از رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی موجران هواپیما از جمله ائروکپ[35]، دی‌ای‌ای[36]، مِرِکس[37] و سایرین، صادر کرد و براساس آن، بیمه‌گران پوشش‌دهنده ریسک‌های جنگی را مسئول خسارت‌های وارده دانست. در زمان نگارش گزارش حاضر، تصمیم دادگاه تجدیدنظر درباره درخواست بیمه‌گران ریسک‌های جنگی برای اخذ اجازه تجدیدنظرخواهی در برخی جهات، همچنان در انتظار صدور است. با این حال، رأی صادره آثار قابل‌توجهی داشته است و انتظار می‌رود پیامدهای آن فراتر از این پرونده خاص، امتداد یابد. در همین حال، دعاوی مطروحه از سوی جامعه جهانی شرکت‌های لیزینگ علیه بیمه‌گران اتکاییِ بیمه‌نامه‌های خطوط هوایی، در اکتبر ۲۰۲۶ در دادگاه‌های انگلستان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. افزون بر این، اختلافات حقوقی مشابهی در ایرلند، ایالات متحده و سایر حوزه‌های قضایی در خصوص این‌گونه دعاوی همچنان در جریان است.

هم‌زمان با کاهش تمرکز بر دعاوی مرتبط با روسیه، در گزارش سالانه صنعت هوانوردی سال 2025 اشاره شد که سال 2024 با افزایش تعداد موارد گزارش‌شده تلاطم در آسمان صاف، همراه بوده است. این روند در سال 2025 نیز ادامه یافت و افزایش وقوع این حوادث از جمله  افزایش صدمات وارده به مسافران در اثر تلاطم‌های شدید، مشاهده شده است. به گفته کارشناسان، انتظار می‌رود میزان و شدت تلاطم‌های جوی طی دو دهه آینده، تا سه برابر افزایش یابد.

همان‌گونه که در بخش خشونت سیاسی این گزارش اشاره شده است، وضعیت سیاسی جهان همچنان ناپایدار و متلاطم باقی مانده است. اعلام رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ مبنی بر این‌که حریم هوایی اطراف ونزوئلا باید عملاً بسته تلقی شود، موجب شد چندین شرکت هواپیمایی پروازهای خود را به حالت تعلیق درآورند. در واکنش به این اقدام، دولت ونزوئلا نیز حقوق پروازی شرکت‌های هواپیمایی را به‌ صورت متقابل معلق کرد.

همچنین، درگیری غزه و تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و ایران به افزایش محدودیت‌ها و بسته‌شدن حریم‌های هوایی انجامیده است. به همینن ترتیب، حمله موشکی حوثی‌ها در ماه مه ۲۰۲۵، فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد. هدف این حمله، بازدارندگی از تردد هوایی تجاری به مقصد سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت و  بر ریسک‌های عملیاتی و بیمه‌ای هوانوردی منطقه‌ای و بین‌المللی افزود. در شرایطی که صنعت هوانوردی تحت فشار فزاینده نگرانی‌های زیست‌محیطی قرار دارد، هر آسیبی به اعتماد مسافران می‌تواند آثار منفی و نگران‌کننده‌ای بر پایداری آن بر جای بگذارد. تلاش برای تحقق انتشار خالص صفر[38] با افزایش هزینه‌ها همراه خواهد بود که این امر از طریق افزایش کرایه‌های مستقیم بر تعداد مسافران و سطح تقاضای سفر هوایی، اثر منفی می‌گذارد.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

صنعت بیمه هوانوردی در جهانی که با شتاب در حال تغییر است، با فشارهای نوظهور و فزاینده‌ای مواجه شده است. در دنیایی که تمرکز بر هوش مصنوعی روز به‌ روز پررنگ‌تر می‌شود، به نظر می‌رسد سازندگان هواپیما و شرکت‌های هواپیمایی در پی آن باشند که استفاده خود از این ابزار نوین را به حداکثر برسانند. با وجود پیشرفت‌های فناورانه، اتکای فزاینده به سامانه‌های خودکار و نرم‌افزارهای پروازی با ریسک‌های چشمگیری همراه است؛ چنان‌که فراخوان نزدیک به شش هزار فروند هواپیما پس از بروز تغییر ناخواسته ارتفاع در یکی از پروازهای جت‌بلو[39] — که احتمالاً ناشی از اختلال در سامانه کنترل پرواز در پی یک طوفان خورشیدی بود— این مخاطرات را به ‌روشنی نمایان ساخت. نکته جالب توجه آن است که شرکت‌های هواپیمایی روسیه به‌دلیل تحریم‌های غرب به به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری دسترسی نداشتند و همین موضوع باعث شد نقصی که نسخه‌های جدید نرم‌افزار را درگیر کرده بود، هواپیماهای ایرباسِ مستقر در روسیه را تحت تأثیر قرار ندهد. در چنین شرایطی، پایش مداوم آسیب‌پذیری‌ها و به‌روزرسانی منظم سامانه‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است، هرچند برای پیش‌دستی در برابر بازیگران مخرب، اتخاذ تدابیر تکمیلی و پیشگیرانه نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. در سپتامبر ۲۰۲۵، مهاجمان مظنون روسی سامانه ناوبری هواپیمایی حامل رئیس کمیسیون اروپا را مختل کردند. در همان ماه، خدمه یک هواپیمای اسپانیایی که وزیر دفاع این کشور را جابه‌جا می‌کرد، از تلاش برای اخلال در ناوبری ماهواره‌ای هنگام پرواز بر فراز کالینینگراد خبر دادند. در چنین فضایی، شدت گرفتن حملات لفظی و اظهارات تند ولادیمیر پوتین علیه اتحادیه اروپا، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

بیمه سایبری

نگارنده: الیزابت زنگ[40]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

یکی از تحولات کلیدی سال ۲۰۲۵، رشد چشمگیر حوادث سایبری با اثرگذاری گسترده بر زنجیره تأمین بوده است. طبق داده‌های شرکت امنیت سایبری کایبل[41]، از آوریل ۲۰۲۵ میانگین ماهانه این‌گونه حملات به ۲۶ مورد رسید که حدود دو برابر نرخ ثبت‌شده در فاصله اوایل فوریه ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۵ است.

موضوع رخدادهای زنجیره تأمین طی سال‌های اخیر اهمیت فزاینده‌ای یافته است، اما در سال جاری، با توجه به چند رویداد پرسر و صدا از جمله موارد مربوط به «ام‌انداس»[42]، «کوآپ»[43] و «جگوار لندروور»[44] توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.

حملات به زنجیره تأمین از جمله مخرب‌ترین اشکال حملات سایبری محسوب می‌شوند و دامنه اثر آن‌ها اغلب کل زنجیره تأمین را در بر می‌گیرد. از آنجا که حتی سازمان‌هایی با چارچوب‌های امنیتی مناسب نیز ممکن است به‌طور غیرمستقیم و از طریق ضعف‌های موجود در سایر حلقه‌های زنجیره آسیب ببینند، پیشگیری از این نوع حملات با چالش‌های جدی همراه است. در چنین وضعیتی، وقوع حادثه می‌تواند تعهدات اطلاع‌رسانی و پیامدهای بالقوه دعاوی حقوقی را به‌دنبال داشته باشد، درحالی‌که سازمان تنها اشراف و کنترل محدودی بر جزئیات حادثه دارد.

با این حال، کسب‌وکارها برای انجام طیف گسترده‌ای از وظایف خود ناگزیر به اتکا بر فعالیت ارائه‌دهندگان برون‌سپاری‌شده هستند؛ از خدمات حقوق و دستمزد که اطلاعات مالی کارکنان را در خود جای می‌دهد، تا سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتری که داده‌های مشتریان را میزبانی می‌کنند. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان فرصت‌های تجاری ناشی از زنجیره‌های تأمین و ریسک‌های همراه آن‌هاست. این ریسک‌ها تا حدی از طریق انجام بررسی‌های دقیق و متناسب، قابل‌مدیریت هستند؛ بررسی‌هایی که نه‌تنها امنیت داخلی سازمان، بلکه سطح امنیتی تأمین‌کنندگان را نیز در بر می‌گیرد. افزون بر این، ترتیبات قراردادی باید تأمین‌کنندگان را ملزم کند اطمینان دهند که تأمین‌کنندگان فرعی[45] آن‌ها نیز از اقدامات فنی و سازمانی مناسبِ امنیتی برخوردارند. همچنین، قراردادهای تأمین باید شامل تعهدات روشن برای اطلاع‌رسانی و به‌روزرسانی در صورت وقوع نقض امنیتی، باشند؛ زیرا وجود مسیرهای ارتباطی شفاف و مؤثر از سوی تأمین‌کننده، می‌تواند در شرایطی که سازمان ناچار به اطلاع‌رسانی به نهاد ناظر (مانند دفتر کمیسیونر اطلاعات)، مشتریان و/یا اشخاصی شود که داده‌هایشان تحت تأثیر قرار گرفته است، نقشی حیاتی ایفا کند.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

در سال ۲۰۲۶، انتظار می‌رود تعداد دعاوی حقوقی اشخاص با موضوعیت داده که در پی حوادث سایبری و سایر نقض‌های امنیت داده علیه سازمان‌ها مطرح می‌شود، افزایش یابد. این روند در ماه‌های اخیر، با اتکا به رویه‌های قضایی جدید، تقویت شده است.

در این زمینه، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر در پرونده فارلی[46] نقش مهمی در تسهیل طرح چنین دعاوی ایفا کرده است. در این پرونده، مدیر صندوق بازنشستگی پلیس ساسکس[47]، صورتحساب سالانه مزایا را برای اعضای صندوق ارسال کرد. این صورتحساب‌ها حاوی اطلاعات شخصی حساس از جمله تاریخ تولد، شماره بیمه ملی، سوابق خدمت پلیسی، جزئیات حقوق و مزایای بازنشستگی تحقق‌یافته و پیش‌بینی‌شده بودند. در نتیجه، یک خطای عملیاتی، بیش از ۷۵۰ صورتحساب سالانه به نشانی‌های مسکونی قدیمی ارسال شد. هر یک از شاکیان اعلام کردند که این رویداد موجب اضطراب، نگرانی، ناراحتی روانی و احساس شرمساری برای آنان شده است. در جریان رسیدگی، این استدلال مطرح شد که شاکیان، مستحق دریافت غرامت بابت خسارات معنوی و غیرمالی ناشی از نقض داده هستند، حتی در مواردی که زیان مالی مستقیم قابل اثبات نباشد. از منظر بیمه‌ای، این تحول نشان می‌دهد که ریسک مسئولیت ناشی از نقض داده‌ها به‌طور فزاینده‌ای متوجه دعاوی غیرمالی اشخاص حقیقی خواهد بود و این امر می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای طراحی پوشش‌های بیمه سایبری، حدود تعهد و مدیریت خسارت در سال‌های پیشِ ‌رو به همراه داشته باشد.

دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که هرچند خسارت ادعایی باید «مستند و قابل اتکا» باشد و صرفاً بر پایه یک «خطر کاملاً فرضی» بنا نشود، اما برای موفقیت دعوا، اثبات رنج و ناراحتی روانی الزامی نیست. به بیان دیگر، حتی «آزار یا ناراحتی ناشی از ترس از سوءاستفاده اشخاص ثالث از داده‌ها» نیز می‌تواند برای طرح موفق دعوا، کافی باشد. افزون بر این، دادگاه تصریح کرد که بر اساس مقررات حفاظت از داده‌های انگلستان (UK GDPR)[48]، هیچ نوع کمینه آستانه‌ای از شدت یا جدیت برای پذیرش دعوای مرتبط با داده، وجود ندارد.

این تحول می‌تواند برای فضای دعاوی مربوط به داده، اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد. از سال ۲۰۲۱، رأی پرونده «لوید علیه گوگل»[49] عملاً معیار طرح دعاوی با موضوعیت داده، بر اساس مقررات حفاظت از داده‌های انگلستان را تعیین می‌کرد و این برداشت را ایجاد کرده بود که دریافت غرامت تنها در صورتی امکان‌پذیر است که کمینه‌ای از شدت یا جدیت خسارت احراز شود.

با این حال،  به نظر می‌رسد در رأی صادره در پرونده «فارلی» این رویکرد کنار گذاشته شد و آستانه لازم برای طرح یک دعوای معتبر را کاهش داد؛ امری که می‌تواند مدعیان با موضوعیت داده و مؤسسات حقوقیِ پیگیر این نوع دعاوی را به فعالیت گسترده‌تر و فعال‌تر ترغیب کند.

بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد

نگارنده: ربکا دی‌سیلوا[50]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

افزایش نظارت و سخت‌گیری مقرراتی

همان‌گونه که در گزارش سالانه بیمه سال گذشته پیش‌بینی شده بود، در طول سال ۲۰۲۵ نهاد ناظر خدمات مالی (FCA)[51] عزم خود را برای تشدید نظارت بر فرهنگ محیط کار و رفتارهای غیرمالی ناصحیح (NFM)[52] در مؤسسات تحت نظارت نشان داد. این تمرکز، بیانگر تغییر رویکرد نهاد ناظر به سمت ارزیابی جامع‌تری از ریسک‌های رفتاری، حاکمیتی و اخلاقی در شرکت‌ها است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، نهاد ناظر خدمات مالی، بیانیه نهایی سیاست‌گذاری و سند مشورتی جدیدی منتشر کرد که طی آن قاعده‌ای تازه معرفی شد. این قاعده، دامنه مقررات مربوط به رفتارهای غیرمالی ناصحیح را که پیش‌تر صرفاً بر بانک‌ها اعمال می‌شد، به مؤسسات غیربانکی نیز تسری داد. علاوه بر این، نهاد ناظر به‌صراحت اعلام کرد که شرکت‌ها موظف خواهند بود موارد جدی و اثبات‌شده رفتار غیرمالی ناصحیح را به نهاد ناظر گزارش کنند. این الزام، بار مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد را افزایش داده است و می‌تواند پیامدهای مستقیم بر ریسک مسئولیت مدیران، دعاوی انضباطی و پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط داشته باشد.

این تغییر مقرراتی به این معناست که تمرکز نهاد ناظر بر رفتارهای غیرمالی ناصحیح در حدود سی‌وهفت هزار مؤسسه، که بیشتر از گذشته است، گسترش خواهد یافت. این دامنه گسترده‌تر، شرکت‌های بیمه، کارگزاران بیمه، نهادهای مدیریت دارایی،  مشاوران مالی مستقل(IFA)[53]  و مؤسسات اعتبار مصرف‌کننده را نیز در بر می‌گیرد. در نتیجه، تعداد بیشتری از کسب‌وکارها و نیز مدیران و کارکنان ارشد هدایت‌کننده آن‌ها تحت نظارت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر مقرراتی، قرار خواهند گرفت. این وضعیت به‌ طور طبیعی می‌تواند منجر به افزایش حجم تحقیقات نظارتی درباره میزان انطباق شرکت‌ها و اشخاص با الزامات مقرراتی و نحوه اجرای آن‌ها شود.

افزون بر این، انتظار می‌رود تحقیقات داخلی و نظارتی علیه اشخاصی که به ارتکاب رفتارهای غیرمالی ناصحیح متهم می‌شوند نیز افزایش یابد. چنین روندی، ریسک مسئولیت فردی مدیران و کارکنان ارشد را تشدید کرده است و پیامدهای مستقیم و قابل‌توجهی برای دعاوی انضباطی، هزینه‌های دفاع حقوقی و پوشش‌های بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد در سال‌های آتی، به همراه خواهد داشت.

این تغییرات مقرراتی از اول سپتامبر ۲۰۲۶، لازم‌الاجرا خواهد شد و اثر عطف ‌به ‌ماسبق نخواهد داشت. نهاد ناظر این تاریخ را آگاهانه انتخاب کرده است، چرا که با دوره گزارش‌دهی تخلفات قواعد رفتاری در اغلب مؤسسات همزمان است.

این همزمانی، فرآیندهای گزارش‌دهی و نظارت را منسجم‌تر کرده است و در عین حال، ریسک شناسایی تخلفات رفتاری و آغاز تحقیقات نظارتی را در بازه‌های گزارش‌دهی رسمی افزایش می‌دهد؛ امری که می‌تواند پیامدهایی مستقیم برای مدیران، کارکنان ارشد و پوشش‌های بیمه‌ای مرتبط به همراه داشته باشد.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

ورشکستگی شرکت‌ها و پیامدهای مسئولیت مدیران

آمار ماهانه ورشکستگی شرکت‌ها در بخش عمده‌ای از سال ۲۰۲۵ اندکی بیشتر از سال ۲۰۲۴، اما کمتر از سال ۲۰۲۳ بوده است؛ سالی که بالاترین رقم سالانه ورشکستگی در سی سال اخیر را به ثبت رسانده است. با وجود این کاهش نسبی، نرخ ورشکستگی همچنان به ‌مراتب بالاتر از سطوح مشاهده‌شده در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باقی مانده است، هرچند از اوج ۱۱۳٫۱ مورد به ازای هر ده هزار شرکت که در جریان رکود اقتصادی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ ثبت شده بود، پایین‌تر است.

به‌طور کلی، تداوم سطح بالای ورشکستگی‌ها بدین معناست که دعاوی مرتبط یا تبعی علیه مدیران و کارکنان ارشد همچنان رایج و پرتعداد باقی خواهد ماند. در چنین شرایطی، مدیران تصفیه[54] تمرکز خود را بر بررسی رفتارها و تصمیمات مدیران شرکت در دوره پیش از ورشکستگی، یا اقداماتی که به وقوع آن منجر شده، معطوف می‌کنند. در این چارچوب، پرونده‌های مربوط به «معاملات زیان‌بار» ــ که در گذشته طرح و اثبات موفق آن‌ها با دشواری همراه بوده است ــ ممکن است بار دیگر در کانون توجه و پیگیری مدیران تصفیه قرار گیرد. این موضوع به ‌ویژه در مواردی اهمیت می‌یابد که هدف، شناسایی راه‌های بازیابی دارایی‌ها، چه از مدیران شرکت‌های ورشکسته و چه از بیمه‌گران مسئولیت آن‌ها، باشد. به همین ترتیب، دعاوی ناشی از سوءمدیریت در ادامه فعالیت تجاری نیز ممکن است رواج بیشتری پیدا کند؛ به‌ویژه در مواردی که مدیران، حتی بدون آن‌که معامله‌ای صراحتاً زیان‌بار انجام داده باشند، می‌بایست در مقطع زودتری روند ورشکستگی را آغاز می‌کردند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت شرکت می‌تواند به معنای نقض وظیفه قانونی مدیران باشد؛ چراکه از آن مرحله به بعد، آنان مکلف هستند در کنار منافع سهام‌داران، منافع بستانکاران را نیز به‌طور هم‌زمان و در چارچوب وظیفه ارتقای منافع کلی شرکت، مدنظر قرار دهند.

یکی از ویژگی‌های مهم چشم‌انداز آتی دعاوی علیه مدیران و کارکنان ارشد، افزایش استفاده از تأمین‌کنندگان مالی دعاوی حقوقی و بیمه‌های پوشش‌ هزینه‌های دادرسی پس از طرح دعوا است. این ابزارها به مدیران تصفیه و مدیران اجرایی ورشکستگی امکان می‌دهد دعاوی را مطرح کنند که در شرایط عادی از نظر مالی غیرقابل تأمین باشند و این دعاوی را با پشتوانه مالی قوی و رویکردی تهاجمی، پیگیری نمایند. در نتیجه، شرکت‌های بیمه باید انتظار داشته باشند که پس از فروپاشی و ورشکستگی شرکت‌ها، فضای حقوقی خصمانه و دعوامحور افزایش یابد. این روند می‌تواند به افزایش تعداد، شدت و هزینه دعاوی مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد منجر شود و ریسک خسارت برای بیمه‌گران این حوزه را به ‌طور معناداری تشدید کند.

ریسک‌های اعتبار خصوصی[55]

یکی از حوزه‌های قابل‌توجه در چشم‌انداز احتمالی افزایش ورشکستگی شرکت‌ها که انتظار می‌رود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، بخش «اعتبار خصوصی» است؛ بخشی که در سال‌های اخیر، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. فروپاشی شرکت‌های «گروه فرست برندز»[56] و «تری‌کالر هولدینگز»[57] در سال ۲۰۲۵ در ایالات متحده، نگرانی‌های جدی در این زمینه به همراه داشت ــ آن‌گونه که قابل انتظار بود ــ  و در هر دو پرونده به آغاز تحقیقات مدنی و کیفری گزارش‌شده انجامید. این فروپاشی‌ها ضعف‌های بالقوه اعتبار خصوصی را به‌طور جدی در کانون توجه قرار داده‌اند؛ از جمله حمایت ناکافی از بستانکاران، سطح بالای بدهی و شفافیت محدود. نگرانی اصلی آن است که اگر یک شرکت با چنین کاستی‌هایی در حوزه اعتبار خصوصی دچار مشکل شود، احتمال وجود موارد مشابه دیگر نیز در زیست‌بوم مالی به‌هم‌پیوسته جهان، بسیار بالا باشد.

در حال حاضر، نهادهای مالی و نظارتی در سراسر جهان این حوزه را به‌ویژه از منظر خطر بروز ریسک سیستمی[58] با دقت زیر نظر دارند. چنانچه چالش اساسی‌‌تری آشکار شود یا ورشکستگی‌های بیشتری از نوع موارد یادشده، رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که دعاوی بیمه مسئولیت مدیران و کارکنان ارشد افزایش معناداری پیدا کند؛ چراکه عملکرد و تصمیمات مدیران با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در بخش‌های پیشین تشریح شد، آنان با پیامدهای حقوقی و مالی گسترده‌ای مواجه خواهند شد.

بیمه انرژی و برق

نگارنده: ویل جونز[59]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

طبق گزارش اخیر شرکت ویلیس تاورز واتسون (WTW)[60]، سال گذشته بازار بیمه انرژی‌های تجدیدپذیر با بهبود شرایط همراه بود و ظرفیت و رقابت در بیمه پروژه‌های بادی، خورشیدی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی باتری (BESS)[61] افزایش یافت.

علاوه بر کاهش نرخ‌ها و افزایش نوآوری در محصولات بیمه‌ای، سال گذشته شاهد تغییرات عمده‌ای در مفاد و پوشش‌های اصلی بیمه‌نامه‌ها نیز بودیم. این تغییرات شامل کاهش فرانشیزها و افزایش حدود فرعی تعهد (برای مثال در پوشش‌های مربوط به تگرگ و باد)، گسترش دامنه خطرات معین، ارائه پوشش سخاوتمندانه‌تر برای عیوب ساخت یا طراحی (مانند استثنائات لگ۳[62]) و کوتاه‌تر شدن دوره انتظار پوشش وقفه در بهره‌برداری (DSU)[63] بوده است. یکی از پیامدهای بالقوه گسترش پوشش‌ها همراه با فرانشیزهای کمتر، افزایش تعداد خسارت‌های خرد و تکرارشونده است؛ آن هم در کنار ریسک همیشگی وقوع خسارت‌های بزرگ. هنوز مشخص نیست که این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا کند.

همچنین، سال گذشته شاهد حرکت پررنگ‌تر بازار به سمت استفاده از بیمه مشترک[64] با مشارکت چند بیمه‌گر بودیم؛ به ‌ویژه در پروژه‌ها و دارایی‌هایی که مبتنی بر فناوری‌های نوظهور هستند. این مشارکت شامل به‌کارگیری ساختارهای لایه‌ای بیمه و بیمه اتکایی است که در گذشته بیشتر در دارایی‌ها و پروژه‌های نفت و گاز رایج بود، اما اکنون در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ساختارهای لایه‌ای، ضرورت استقرار و هماهنگی رویه‌های مؤثر رسیدگی به خسارت را در سطح کل بازار بیمه دوچندان می‌کند.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶ روند افزایش هزینه خسارت‌ها که طی سال‌های اخیر در تمامی بخش‌های بازار انرژی و برق مشاهده شده است، همچنان ادامه یابد.

بخشی از افزایش خسارت‌ها، ناشی از تأخیرهای ایجادشده به‌ واسطه اختلال در زنجیره‌های تأمین است. در طول سال ۲۰۲۵، زنجیره‌های تأمین جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی با اختلالات قابل‌توجهی از جمله اعمال گسترده تعرفه‌های تجاری توسط دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مواجه شدند. علاوه بر این، کمبود برخی تجهیزات کلیدی نیز به تشدید این وضعیت دامن زده است؛ برای نمونه، ادامه کمبود توربین‌ها در شرایطی که تقاضای فزاینده مراکز داده برای انرژی، فشار مضاعفی بر ظرفیت تولید و تأمین وارد کرده است. این عوامل، به‌طور مستقیم موجب طولانی‌تر شدن زمان تعمیر، جایگزینی یا راه‌اندازی مجدد پروژه‌ها شده است و در نتیجه، هزینه نهایی خسارت‌های بیمه‌ای را به ‌ویژه در پوشش‌های مهندسی و توقف بهره‌برداری، افزایش می‌دهد.

همچنین، افزایش هزینه خسارت‌ها[65] به‌طور مستقیم ناشی از رشد بهای کار و مواد مصرفی بوده است. در این میان، هزینه فولاد، قطعات یدکی، ظرفیت کارگاه‌ها و حوضچه‌های تعمیراتی، نیروی انسانی، الزامات زیست‌محیطی، عملیات نجات و بازیابی و مسیرهای جایگزین ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، همگی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده‌اند؛ امری که موجب افزایش اجتناب‌ناپذیر هزینه تعمیرات و در نتیجه، افزایش مبلغ نهایی خسارت‌های بیمه‌ای شده است.

تورم خسارت‌ها می‌تواند پیامدهای منفی و بالقوه متعددی به همراه داشته باشد. از جمله آنکه این روند ممکن است به کم‌ برآورد کردن ذخایر خسارت[66] منجر شود؛ به‌ویژه در دعاوی و اختلافات طولانی‌مدت که در آن‌ها، ذخایر مالی در مراحل اولیه و بر مبنای برآوردهای قدیمی‌تر تعیین شده‌اند، یا در مواردی که سرمایه بیمه‌شده کمتر از ارزش واقعی دارایی بوده است. علاوه بر این، افزایش هزینه خسارت‌ها می‌تواند اختلافات مربوط به زمان اتصال و نحوه تخصیص خسارت میان بیمه‌گر مستقیم و بیمه‌گران اتکایی مازاد را تشدید کند. در ارتباط با همین موضوع، این شرایط ممکن است به بروز چالش‌هایی در زمینه تأخیر در اعلام خسارت نیز بینجامد؛ به‌گونه‌ای که زمان اطلاع‌رسانی با مفروضات اولیه بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی هم‌خوانی نداشته باشد ویا خود به منشأ اختلافات حقوقی و قراردادی جدیدی تبدیل شود.

در حوزه خسارت‌های انرژی فراساحلی و دریایی، افزایش هزینه‌های تعمیر می‌تواند باعث شود تعداد بیشتری از حوادث به «آستانه تلف کلی حکمی»[67] نزدیک شوند. این موضوع، به‌ ویژه زمانی که اعلام تلف کلی حکمی با فاصله زمانی قابل‌توجهی پس از وقوع خسارت انجام می‌شود، می‌تواند پیچیدگی‌های حقوقی و بیمه‌ای قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد کند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به اعتبار اعلامیه‌های ترک مال ارائه‌شده و نیز تعیین این مسئله اشاره کرد که چه میزان از افزایش هزینه‌های تعمیر ناشی از خود خسارت بوده و چه بخشی نتیجه تأخیرهای بعدی است.

مقابله مؤثر با افزایش فزاینده هزینه‌های تعمیر، مستلزم آن است که تیم‌های رسیدگی به خسارت در برآوردهای خود، واقع‌بینانه احتمال تورم خسارت و نیاز به پیش‌بینی هزینه‌های احتمالی اضافی را مدنظر قرار دهند. افزون بر این، لازم است بیمه‌گران در طول فرایند رسیدگی به هر خسارت، حدود تعهد و حدود فرعی بیمه‌نامه را به ‌طور مستمر و دقیق بازبینی کنند تا اطمینان حاصل شود که ساختار پوشش با سطح واقعی و متغیر ریسک هم‌راستا باقی می‌ماند.

بخش ایمنی و بهداشت

نگارنده: سالی لرد[68]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۵، هوش مصنوعی و ابزارهای تحلیل پیش‌بینانه[69] بیش از پیش به کار گرفته می‌شوند تا رویکرد بخش ایمنی و بهداشت محیط کار را از مدیریت واکنشی حوادث به سوی پیشگیری فعال از ریسک‌ها[70] تغییر دهند؛ به‌نحوی که داده‌های بلادرنگ عملیات به هشدارهایی زودهنگام برای شناسایی ریسک‌های بالقوه، تبدیل می‌شوند.

کاربردهای این فناوری‌ها شامل نگهداری و تعمیرات پیش‌بینی‌شده (برای شناسایی نقص تجهیزات یا تعیین زمان‌های سرویس)، ابزارهای پوشیدنی[71] که خستگی و رفتارهای ناایمن را تشخیص می‌دهند و ادغام داده‌های محیطی (مانند شرایط جوی) به‌ منظور تنظیم و بهینه‌سازی اقدامات کنترلی است. بر اساس داده‌های نهاد ایمنی و بهداشت (HSE)[72]، سقوط از ارتفاع همچنان یکی از اصلی‌ترین علل صدمات مرگبار محسوب می‌شود و فناوری‌هایی که از طریق بهبود نگهداری تجهیزات و شناسایی زودهنگام ریسک‌ها میزان مواجهه را کاهش می‌دهند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش این نوع حوادث ایفا کنند.

با این حال، اثبات شفاف و مستند منافع این فناوری‌ها و مدیریت صحیح ریسک‌های ناشی از به‌کارگیری آن‌ها لازم است. در این زمینه، توجه به ملاحظات مربوط به حریم خصوصی و اصل تناسب در پایش کارکنان مانند خطرات مرتبط با سوگیری الگوریتمی[73]، مسائل مربوط به قابلیت اطمینان سامانه‌ها و هشدارهای نادرست و نیز ریسک اتکای بیش از حد به هشدارهای خودکار از طریق ابزارهای پوشیدنی ضروری است. هرگاه ارزیابی ریسک نشان دهد که این فناوری‌ها منافع ایمنی واقعی و قابل اتکایی ایجاد می‌کنند، می‌توان با اعمال ضمانت‌های حفاظتی مناسب و تعیین مرزهای روشن در نحوه استفاده از آن‌ها بهره گرفت، بی‌آنکه به ابزاری برای نظارت بیش از حد یا مدیریت ذره‌بینی کارکنان، بدل شوند.

تحول مهم دیگر در سال ۲۰۲۵، شفاف‌سازی «شورای تعیین مجازات» در خصوص راهنمای صدور حکم برای سازمان‌های بسیار بزرگ بود. این راهنما تصریح می‌کند که هیچ آستانه ثابت یا مشخصی از حیث گردش مالی یا سودآوری وجود ندارد که صرفاً بر مبنای آن بتوان یک سازمان را «بسیار بزرگ» (VLO)[74] تلقی کرد. همچنین تأکید می‌شود که در مورد این دسته از سازمان‌ها، مجازات مناسب را نمی‌توان صرفاً با اعمال نقاط شروع و دامنه‌های تعیین‌شده برای سازمان‌های بزرگ، استخراج نمود.

هرچند دادگاه‌ها پیش از این نیز در مواردی که خوانده دعوا به‌ عنوان یک سازمان بسیار بزرگ تلقی می‌شد، مبالغ پایه جریمه‌ها را افزایش می‌دادند، اما شفاف‌سازی صریح اخیر شورای تعیین مجازات بر این نکته تأکید دارد که جریمه‌ها باید متناسب با توان مالی و امکانات خوانده تعیین شوند. این رویکرد، در عمل به این معناست که سازمان‌های بسیار بزرگ به احتمال زیاد در معرض جریمه‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تری قرار خواهند گرفت.

در تعیین مجازات، دادگاه‌ها باید مجموعه‌ای از عوامل کلیدی را مورد توجه قرار دهند؛ از جمله:

1-  میزان شدت و وخامت تخلف، با لحاظ درجه تقصیر و میزان زیان وارده؛

2- وجود عوامل مشدده و مخففه مرتبط؛

3-  اهداف مجازات، از جمله تنبیه و بازدارندگی؛ و

4-  وضعیت و توان مالی سازمان مرتکب تخلف.

در این چارچوب، جریمه‌ها باید به اندازه‌ای قابلتوجه و بازدارنده تعیین شوند که ضمن اعمال مجازات مؤثر، لزوم رعایت الزامات و انضباط مقرراتی جدی را به مدیریت و سهام‌داران سازمان منتقل کنند.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

همان‌گونه که در ارزیابی سالانه بیمه[75] سال گذشته نیز اشاره شد، اگرچه شیوع بیماری‌های ناشی از کار در سراسر انگلستان کاهش یافته است، اما آسیب‌های غیرمرگبار محیط کار، روندی افزایشی داشته‌اند. تازه‌ترین آمار منتشره از سوی نهاد ایمنی و بهداشت شغلی نشان می‌دهد که در سال‌های ۲۰۲۴–۲۰۲۵ حدود 9/1 میلیون نفر از کارکنان با استرس مرتبط با کار مواجه بوده‌اند. از میان موارد گزارش‌شده، ۹۶۴ هزار نفر اعلام کرده‌اند که استرس، افسردگی یا اضطراب آن‌ها تحت تأثیر مستقیم محیط کار تشدید شده است. این داده‌ها به ‌روشنی بیانگر آن است که لزوم تقویت و بهبود حمایت‌های مرتبط با سلامت روان در محیط‌های کاری نه‌تنها یک اولویت انسانی، بلکه یک ضرورت مدیریتی، مقرراتی و بیمه‌ای در افق سال ۲۰۲۶، به شمار می‌رود.

کارفرمایان تشویق می‌شوند اقدامات عملی لازم را برای اطمینان از برخورداری نیروی کار خود از حمایت کافی اتخاذ کنند و از پایش و مراقبت نظام‌مند سلامت به ‌عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش ریسک‌های ابتلا به بیماری‌های ناشی از محیط کار بهره بگیرند. این رویکرد شامل ترویج فعال سلامت و اصلاح و بهبود شیوه‌ها و رویه‌های محیط‌های کاری است.

در همین چارچوب، نهاد ایمنی و بهداشت شغلی منابع خود[76] در حوزه استرس مرتبط با کار را به‌روزرسانی کرده و از بنگاه‌های اقتصادی خواسته است با استفاده از این منابع، مناسب‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارها برای پیشگیری از بروز بیماری‌های شغلی در محیط کار خود را شناسایی و اجرا کنند. این تعهد نهادی با برنامه ده‌ساله سلامت دولت که در ژوئیه ۲۰۲۵ [77] منتشر شد، همسو است؛ برنامه‌ای که مجموعه‌ای از ابتکارها برای ارتقای خدمات سلامت روان از جمله افزایش ظرفیت نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت روان و تغییر جهت سیاست‌گذاری از تمرکز بر مدیریت بیماری به سمت مداخله زودهنگام و پیشگیری را در بر می‌گیرد.

بیمه‌های دریایی

ویلیام جونز[78]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

تحریم‌ها و تلاش برای دور زدن آن‌ها در سال ۲۰۲۵، همچنان یکی از کانون‌های اصلی ریسک در بخش دریایی باقی مانده است. در این میان، افزایش چشمگیر تغییرات مکرر پرچم کشتی‌ها محسوس مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی شناورها در بازه‌های زمانی کوتاه، بارها تحت پرچم کشورهای مختلف ثبت می‌شوند. هرچند در پاره‌ای موارد، تغییر پرچم می‌تواند ریشه در ملاحظات عملیاتی مشروع داشته باشد، اما تکرار غیرمعمول و فاقد توجیه روشن این تغییرات، اغلب به‌ عنوان نشانه‌ای از فعالیت‌های پرریسک یا بالقوه غیرقانونی مانند تلاش برای پنهان‌سازی محموله‌های مشمول تحریم تلقی می‌شود. چنین رویه‌هایی به‌طور مستقیم با افزایش ریسک‌های اجرایی، نظارتی و حقوقی همراه است و پیامدهای قابل‌توجهی برای ذی‌نفعان مختلف، به ‌ویژه مالکان کشتی و بیمه‌گران دریایی، به دنبال دارد.

بر اساس گزارش لویدز لیست[79]، از میان کشتی‌هایی که در سال جاری میلادی مشمول تحریم بوده‌اند، بیش از ۷۰ درصد دست‌کم یک‌بار تغییر پرچم داده‌اند. در این میان، بیش از ۲۰ درصد از این شناورها دو بار و حدود ۷ درصد نیز سه بار یا بیشتر تحت پرچم‌های مختلف به ثبت مجدد رسیده‌اند. ابعاد این ناوگان‌های موسوم به «ناوگان سایه»[80]  قابل‌توجه است؛ به‌گونه‌ای که بنا بر برآورد الجزیره، نزدیک به ۲۰ درصد از ظرفیت جهانی نفت‌کش‌ها در اختیار کشتی‌هایی قرار دارد که در این دسته جای می‌گیرند. این آمارها، نشان‌دهنده گسترش ساختارهای غیرشفاف در ناوگان جهانی و افزایش ریسک‌های نظارتی، حقوقی و بیمه‌ای در بخش حمل‌ونقل دریایی است.

برای بیمه‌گران دریایی، محیط ریسک روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود؛ به‌ویژه زمانی که تغییر پرچم یا تغییر وضعیت‌های تحریمی و نظارتی در میانه دوره بیمه‌نامه رخ می‌دهد. تغییرات مکرر پرچم بدون دلیل عملیاتی موجه، اگر با مالکیت و ساختار کنترلی غیرشفاف همراه باشد، می‌تواند ماهیت ریسکی را که در ابتدا بر اساس آن پوشش بیمه‌ای صادر شده است، تغییر اساسی دهد.

فارغ از ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها، پدیده تغییر مکرر پرچم، ریسک‌های مستقیم و غیرمستقیم دیگری را نیز در چارچوب رسیدگی به خسارات بیمه‌ای ایجاد می‌کند. برخی مراجع ثبتی کشتی‌ها از سطوح ضعیف‌تر نظارت و کنترل برخوردارند و ممکن است استانداردهای حداقلی در حوزه خدمه، نگهداشت و ایمنی شناور را قابل تحمل بدانند؛ موضوعی که احتمال بروز خسارت را به شکل عمده‌ای افزایش می‌دهد. در صورت تحقق خسارت نیز، پرچم‌های نامطلوب‌تر معمولاً تحقیقات ناکافی یا غیرمؤثر انجام می‌دهند و در مواردی با ایجاد تأخیر، کمبود تخصص فنی و ضعف مستندسازی، عملاً موقعیت بیمه‌گران را تضعیف می‌نمایند و تلاش‌ها برای کاهش و کنترل خسارت را با مانع مواجه می‌کنند. این شرایط می‌تواند دامنه و شدت خسارات بیمه‌ای را تشدید نماید و منجر به افزایش اختلافات فنی و حقوقی در فرایند رسیدگی به دعاوی شود.

در فضای بی‌ثبات و پرتنش سیاسی امروز، ضروری است که بیمه‌گران دریایی در زمان طراحی و استقرار پوشش بیمه‌ای، تدابیر پیشگیرانه و حفاظتی مناسبی را برای کاهش ریسک‌های ناشی از تغییر مکرر پرچم کشتی‌ها در نظر بگیرند. از منظر بررسی‌های احتیاطی و راستی‌آزمایی، این اقدامات می‌تواند شامل ارزیابی دقیق پرچم اعلام‌شده کشتی باشد (برای مثال بررسی سابقه آن در فهرست‌های بازرسی دولتی بنادر و میزان پایبندی دولت صاحب پرچم به کنوانسیون‌ها و اسناد بنیادین بین‌المللی دریانوردی). افزون بر این، بررسی مالک یا اجاره‌کننده کشتی و نیز خود شناور از مناظر سوابق توقیف یا بازداشت، توصیه‌ها و ملاحظات نهاد رده‌بندی و الگوی فعالیت و مسیرهای تجاری کشتی، اهمیت اساسی دارد. از حیث حمایت‌های قراردادی و تنظیم متن بیمه‌نامه، بیمه‌گران ممکن است مصلحت بدانند تدابیری از قبیل شرط الزام به اخذ موافقت قبلی بیمه‌گر برای هرگونه تغییر پرچم، شرط تداوم حفظ طبقه‌بندی معتبر کشتی و شرط‌ سخت‌گیرانه و شفاف در خصوص تحریم‌ها را در بیمه‌نامه پیش‌بینی و اعمال کنند. چنین تدابیری می‌تواند نقش مهمی در صیانت از توازن ریسک، حفظ قابلیت مدیریت خسارت و کاهش اختلافات آتی ایفا کند.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶، بیمه‌گران و فعالان بازار همچنان توجه ویژه‌ای به ریسک‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریاییِ باتری‌های لیتیوم‌یونی[81] داشته باشند؛ به ‌ویژه باتری‌هایی که در خودروهای برقی (EV)[82] به کار می‌روند و به دلیل ماهیت فنی خود، چالش‌های ایمنی و بیمه‌ای عمده‌ای ایجاد می‌کنند. این باتری‌ها نه‌تنها می‌توانند خود به‌ عنوان عامل آغازگر آتش‌سوزی یا انفجار عمل کنند، بلکه در صورت بروز حریق به دلایل دیگر نیز قادرند آتش‌های موجود را تشدید نمایند و کنترل و مهار آنها را به ‌مراتب دشوارتر سازند.

نمونه شاخص این ریسک، حادثه کشتی حمل خودرو «مورنینگ میداس»[83] بود که محموله آن شامل حدود ۷۵۰ دستگاه خودروی برقی می‌شد. اگرچه علت دقیق این سانحه هنوز به‌طور قطعی مشخص نشده است، اما نکته قابل‌توجه آن است که آتش‌سوزی به‌مدت ۲۱ روز ادامه یافت و در نهایت به غرق‌شدن کامل شناور انجامید.

هرچند آتش‌سوزی در کشتی‌های حمل خودرو پدیده‌ تازه‌ای نیست، اما شدت آتش‌سوزی‌های مرتبط با خودروهای برقی و پیچیدگی فنی مقابله با آنها، این نوع حوادث را از منظر دامنه خسارت، مدت زمان عملیات اطفا و ریسک، برای بیمه‌گران متمایز می‌سازد. از این‌رو، انتظار می‌رود این موضوع در سال ۲۰۲۶ به یکی از محورهای اصلی ارزیابی ریسک، قیمت‌گذاری و تنظیم شرایط بیمه‌نامه‌های دریایی تبدیل شود.

اگرچه نهادهای ناظر و تنظیم‌گر تلاش کرده‌اند از طریق سخت‌گیرانه‌تر کردن الزامات شناسایی محموله، بسته‌بندی و بازرسی باتری‌ها و خودروهای برقی با ریسک‌های ناشی از این محموله‌ها مقابله کنند، اما بازار بیمه‌های دریایی ناگزیر است، فراتر از الزامات مقرراتی عمل کند و مدیریت ریسک و میزان درمعرض‌بودن خود نسبت به این مخاطره را مستقل و فعالانه کنترل کند.

به همین ترتیب، انتظار می‌رود بیمه‌گران در سال ۲۰۲۶ توجه بیشتری به ارزیابی دقیق نوع و تراکم محموله‌های حاوی باتری‌های لیتیوم‑یونی، شرایط انبارش و جداسازی در کشتی، قابلیت‌ها و محدودیت‌های سامانه‌های اطفای حریق و آمادگی عملیاتی خدمه معطوف کنند. همچنین، بازنگری در حدود تعهدات، حدود فرعی پوشش، استثنائات مرتبط و مفاد مدیریت خسارت می‌تواند نقش مهمی در کاهش شدت خسارات، کنترل نوسانات زیان و حفظ پایداری ظرفیت بیمه‌ای ایفا کند. در مجموع، همان‌گونه که تجربه خسارات اخیر نشان داده است، ریسک حمل دریایی خودروها و باتری‌های برقی صرفاً یک چالش فنی یا مقرراتی نیست، بلکه یک ریسک ساختاری و در حال تکامل برای بازار بیمه‌های دریایی محسوب می‌شود که مستلزم رویکردی محتاطانه‌تر در پذیرش ریسک، قیمت‌گذاری و تنظیم شرایط بیمه‌نامه‌ها در سال ۲۰۲۶ و پس از آن خواهد بود.

در این میان، ابزارهای متنوعی در اختیار بیمه‌گران دریایی قرار دارد تا از طریق آنها میزان مواجهه خود با این ریسک نوظهور را مدیریت و کنترل کنند. این ابزارها شامل استثنائات صریح و هدفمند، به ‌ویژه استثنائات ناظر بر عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضمانت‌نامه‌های سازندگان، باشد. همچنین پیش‌بینی شرایط تعلیقی لازم‌الاجرا در خصوص بازرسی محموله، صحت و کفایت مستندات حمل و رعایت الزامات ایمنی، از دیگر تدابیر قابل‌اتکا محسوب می‌شود.

افزون بر این، بیمه‌گران ممکن است تعهدات گسترده‌تری را در خصوص اقدامات ایمنی حمل‌کننده، سامانه‌های کشف و اطفای حریق، و آمادگی عملیاتی کشتی در مواجهه با آتش‌سوزی‌های پیچیده در بیمه‌نامه‌ها لحاظ کنند. اعمال فرانشیزهای بالاتر برای محموله‌های حاوی باتری‌های لیتیوم‑یونی نیز یکی دیگر از سازوکارهایی است که می‌تواند در راستای هم‌ترازسازی بهتر ریسک و قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

روشن است، با افزایش مداوم تعداد خودروهای برقی در چرخه حمل‌ونقل دریایی و با توجه به شدت بالقوه خسارات در محیط دریا، ریسک‌های مرتبط با باتری‌های لیتیوم‑یون نه‌تنها در سال ۲۰۲۶، بلکه در سال‌های پس از آن نیز در کانون توجه بیمه‌گران بدنه کشتی و بیمه‌گران باربری دریایی باقی خواهد ماند. این واقعیت، ضرورت اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر، فنی‌تر و مبتنی بر تجربه خسارات اخیر را در فرایند پذیرش ریسک و تنظیم شرایط بیمه‌نامه‌ها بیش از پیش برجسته می‌سازد.

بیمه قصور پزشکی

نگارنده: گابریل دایر پاتریک[84]

آیین‌نامه «دستیاران بیهوشی و دستیاران پزشک» مصوب ۲۰۲۴[85]، اکنون به اجرا درآمده است و بر اساس آن، دستیاران بیهوشی (AA)[86] و دستیاران پزشک (PA)[87] از وضعیت فعالیت فاقد تنظیم‌گری مشخص خارج شده و تحت نظارت قانونی کامل شورای پزشکی عمومی (GMC)[88] قرار گرفته‌اند. این تغییر، نظام نظارتی این گروه‌ها را با پزشکان همسو کرده است و استانداردهای ملی یکپارچه‌ای را در زمینه آموزش، ثبت‌نام و صلاحیت حرفه‌ای برای اشتغال معرفی می‌کند؛ اقدامی که در مجموع، ایمنی بیماران را ارتقا داده ات و پاسخگویی حرفه‌ای را تقویت می‌کند.

با اعمال نظارت قانونی کامل شورای پزشکی عمومی، دستیاران بیهوشی و پزشک اکنون به ‌طور مستقل مسئول خطاهای بالینی خود هستند و مسئولیت صرفاً متوجه پزشکان ناظر نخواهد بود. از این‌رو، بیمه‌گرانِ قصور پزشکی، باید سطح مواجهه با ریسک و سازوکارهای قیمت‌گذاری خود را مورد بازنگری قرار دهند؛ زیرا شفاف‌تر شدن مسئولیت‌ها، از یک ‌سو بازار پوشش‌های انفرادی مسئولیت حرفه‌ای را گسترش می‌دهد و از سوی دیگر، نحوه توزیع و تخصیص ریسک در دعاوی خسارت را تغییر می‌دهد.

پرونده بارتولوموچی علیه گروه سلامت سیرکل (۲۰۲۵)[89]، به این پرسش ‌پرداخت که آیا یک بیمارستان خصوصی می‌تواند از حیث قراردادی، در قبال خدمات پزشکی مشاوران خوداشتغال که در چارچوب مجوزهای حرفه‌ای و در ارتباط با جراحی‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، مسئول شناخته شود. این رأی، موضع پیشین را مورد تأیید قرار داد که بر اساس آن، بیمارستان‌های خصوصی و ارائه‌دهنده بسته‌های درمانی «جامع»[90] در چنین شرایطی، به‌طور خودکار مسئول قصور پزشکی نیستند. دادگاه تأکید داشت که مسئولیت، همچنان بر عهده خودِ مشاور باقی می‌ماند، مگر آنکه قرارداد بیمارستان به‌ صراحت مسئولیت را به بیمارستان منتقل کرده باشد.

ازاین‌رو، شرایط و ضوابطی که بیماران هنگام دریافت خدمات درمانی در بخش خصوصی امضا می‌کنند، همچنان نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارد؛ زیرا هرگونه ابهام در مفاد این اسناد می‌تواند به‌طور ناخواسته مسئولیت را متوجه مؤسسات درمانی و بیمه‌گران آنان کند. بر این اساس، بیمه‌گرانی که به‌طور همزمان مسئولیت واحدهای درمانی و ارائه‌دهندگان فردی خدمات پزشکی را پوشش می‌دهند، می‌کوشند از وجود قراردادهای درمانی شفاف و دقیق، اطمینان حاصل کنند و نیز سقف تعهدات بیمه‌ای کافی را در نظر گیرند تا در صورت بروز دعاوی قصور پزشکی با ارزش مالی بالا، پوشش بیمه‌ای پاسخ‌گوی هزینه‌ها باشد.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۶، نظارت و حساسیت سیاسی و مالی نسبت به هزینه‌های ناشی از قصور بالینی[91]، تشدید شود. با وجود آنکه مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای اصلاحات قانونی رعایت نشده است، هزینه‌های قابل بازیافت با سقف ثابت (FRC)[92]، همچنان محتمل‌ترین مسیر اصلاحات در خصوص دعاوی کم‌ارزش، تلقی می‌شود.

دولت پیش‌تر قصد داشت از آوریل ۲۰۲۴ نظام هزینه‌های قابل بازیافت با سقف ثابت را برای دعاوی تا سقف ۲۵ هزار پوند، اجرا کند. استدلال اصلی این بود که هزینه‌های حقوقی مطالبه‌شده از سوی خواهان‌ها بسیار بالا است و در بسیاری از موارد بیش از دو برابر میزان غرامت پرداختی به زیان‌دیدگان است. تنها در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴، مؤسسات حقوقی نماینده خواهان‌ها در مجموع حدود ۵۳۶ میلیون پوند بابت هزینه‌های دادرسی دریافت کردند؛ رقمی که نزدیک به یک‌پنجم کل خسارات پرداخت‌شده را تشکیل می‌دهد. تداوم انتشار چنین ارقامی موجب تشدید نگرانی عمومی شده است؛ به‌ویژه در خصوص این‌که چه میزان از منابع مالی به‌جای جبران خسارت بیماران آسیب‌دیده، به حق‌الزحمه و منافع وکلای بیماران اختصاص می‌یابد.

با این حال، تأخیر در اجرای نظام هزینه‌های قابل بازیافت با سقف ثابت، به احتمال زیاد ناشی از مخالفت قابل‌توجه ذی‌نفعان مختلف بوده است که تاکنون به‌طور گسترده مطرح شده است.

در این میان، بخش نمایندگی خواهان‌ها، استدلال می‌کند که استقرار یک نظام مبتنی بر هزینه‌های ثابت می‌تواند به تضعیف دسترسی به عدالت منجر شود؛ به‌ویژه در مواردی که دعاوی با ارزش مالی پایین، مستلزم ادله پزشکی پیچیده هستند یا بیماران آسیب‌پذیر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به باور این گروه، اعمال سقف‌های سخت‌گیرانه بر هزینه‌های قابل بازیافت، ممکن است عملاً پیگیری حقوقی چنین دعاوی را از نظر اقتصادی غیرقابل‌توجیه سازد. در صورت اجرای نظام هزینه‌های قابل بازیافت با سقف ثابت، حق‌الزحمه‌های حقوقی قابل‌مطالبه در دعاوی قصور پزشکی با ارزش مالی پایین، محدود خواهد شد و در نتیجه، پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها برای طرفین دعوا، به ‌ویژه بیمه‌گران، افزایش می‌یابد. با این حال، باید انتظار تغییر رفتاری در میان وکلای نماینده خواهان‌ها را نیز داشت. چنانچه سودآوری این دسته از دعاوی کاهش یابد، این احتمال وجود دارد که برخی از آنان در واکنش، تلاش کنند ارزش دعاوی را بیش از برآورد اولیه جلوه دهند یا استدلال کنند که پرونده‌ها پیچیده‌تر و پرارزش‌تر از آن چیزی هستند که در نگاه نخست به نظر می‌رسد.

از این‌رو، بیمه‌گران باید نسبت به تلاش‌های احتمالی برای افزایش مصنوعی ارزش دعاوی به ‌منظور خروج آنها از بازه‌های مشمول هزینه‌های ثابت هوشیار باشند و در مدیریت خسارت، ارزیابی پزشکی–حقوقی و راهبردهای دفاعی خود، این ریسک رفتاری را به ‌دقت مدنظر قرار دهند.

افزون بر این، بحث‌هایی جدی درباره شیوه ارزش‌گذاری هزینه‌های مراقبت و درمان آتی در جریان است؛ از جمله این پرسش که آیا بیماران آسیب‌دیده باید مجاز باشند هزینه تأمین درمان و مراقبت خصوصی آینده را مطالبه کنند، در حالی که پس از دریافت غرامت، همچنان حق انتخاب و استفاده از خدمات درمانی عمومیِ تأمین‌شده از منابع دولتی را برای خود محفوظ نگه می‌دارند یا خیر. هرچند انتظار می‌رود هرگونه تغییر در قواعد مربوط به هزینه‌های درمان و مراقبت، با سرعتی کمتر از اصلاحات مرتبط با هزینه‌های قابل بازیافت با سقف ثابت پیش برود، اما طرح چنین مباحثی نشان می‌دهد که نظارت و حساسیت نسبت به سطح کلی هزینه‌های قصور بالینی در حال گسترش مستمر است. در همین راستا، به نظر می‌رسد توجه و دغدغه عمومی نسبت به بار مالی دعاوی قصور پزشکی در سال‌های آتی نیز همچنان ادامه یابد.

بخش بازنشستگی

نویسنده: اَلیسون توماس[93]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

مطابق با پیش‌بینی‌های مطرح‌شده در گزارش سال گذشته، لایحه طرح‌ بازنشستگی[94] از بروز تغییرات مهم و بنیادین در این بخش حکایت داشت. این لایحه نخستین قرائت خود را در پارلمان در ژوئن ۲۰۲۵، پشت سر گذاشت و متعاقب آن، در ۱ سپتامبر ۲۰۲۵، فهرستی متشکل از بیش از ۲۰۰ اصلاحیه دولتی منتشر شد. در میان این اصلاحیه‌ها، چارچوبی برای خنثی‌سازی تقنینی آثار رأی صادره در پرونده ویرجین مدیا علیه امنای صندوق بازنشستگی ان‌تی‌ال[95] (مرحله دوم) پیش‌بینی شده بود؛ رأیی که در سال ۲۰۲۴ موجی از نگرانی و بی‌ثباتی را در سراسر صنعت بازنشستگی ایجاد کرد و پیامدهای حقوقی و بیمه‌ای گسترده‌ای به همراه داشت.

طرح‌های بازنشستگیِ متأثر، برای بهره‌مندی از سازوکار جبرانی پیش‌بینی‌شده در پیش‌نویس قانون، ملزم خواهند بود، شرایط و معیارهای مشخصی را که در متن قانون به‌صراحت تعیین شده است، احراز کنند؛ معیارهایی که ماهیتاً ناظر بر اخذ تأیید از بیم‌سنج، با اثر عطف‌به‌ماسبق هستند. هرچند انتظار می‌رود اکثر این معیارها، نسبتاً سهل‌الوصول باشد، با این حال لازم است توجه ویژه‌ای به استثنائات مقرر ابراز شود. این استثنائات، شامل طرح‌هایی می‌شود که در آنها امنا پیش‌تر «اقدام مناسب»[96] انجام داده‌اند؛ بدین معنا که اصلاحیه مورد بحث را باطل و بلااثر تلقی کرده‌اند، یا مواردی که اعتبار هرگونه اصلاحیه، پیش‌تر به‌طور قضایی تعیین‌تکلیف شده است، یا همچنان موضوع رسیدگی‌های حقوقی قرار دارد که پیش از ۵ ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شده‌اند. با این حال، همچنان پرسش‌ها و ابهاماتی پایدار در خصوص نحوه اجرای عملی این استثنائات وجود دارد؛ از جمله در خصوص دامنه و شمول اصطلاح «رسیدگی‌های حقوقی» و اینکه چه نوع فرایندها یا اقدامات حقوقی را در بر می‌گیرد. از این‌رو، باید منتظر ماند و دید که آیا رهنمون‌های تکمیلی برای کمک به بیمه‌گران و متخصصان امور بازنشستگی در ارزیابی ریسک‌های آتی مرتبط با مسائل مطروحه در ماده ۳۷ صادر خواهد شد یا خیر. بر اساس پیش‌بینی فعلی، تدابیر جبرانی ناشی از رأی ویرجین مدیا قرار است دو ماه پس از تصویب نهایی لایحه و اخذ تنفیذ سلطنتی[97] لازم‌الاجرا شود.

نکات قابل توجه در سال ۲۰۲۶

با نگاهی به آینده، این لایحه قرار است در سال ۲۰۲۶ و پس از آن، تغییرات بیشتری را به همراه داشته باشد. در این لایحه، چارچوب‌های جدیدی برای بازنشستگی، تجمیع صندوق‌های بازنشستگی کوچک و غیرفعال، بازگرداندن مازاد طرح‌های مزایای معین (DB)[98] به کارفرمایان، ارزیابی‌های «ارزش در برابر هزینه» (VFM)[99] و نیز گسترش اختیارات نهاد داوری بازنشستگی (TPO) [100]پیش‌بینی شده است.

نکته‌ای که به‌طور ویژه برای متولیان، مدیران اجرایی و شرکت‌های بیمه اهمیت دارد، اصلاحی است که بر اساس آن، نهاد داوری بازنشستگی، به‌عنوان یک «مرجع قضایی صالح» برای اجرای تصمیمات مربوط به استرداد مبتنی بر انصاف[101] شناخته می‌شود. این تغییر به متولیان این امکان را می‌دهد که مستقیماً نسبت به اجرای تصمیمات نهاد داوری بازنشستگی برای بازپس‌گیری پرداخت‌های مازاد اقدام کنند؛ در حالی‌که پیش از این، ناچار بودند برای دریافت حکم از دادگاه‌های محلی، زمان و هزینه قابل‌توجهی صرف کنند.

گسترش اختیارات نهاد داوری بازنشستگی قرار است دو ماه پس از تصویب نهایی لایحه و اخذ تنفیذ سلطنتی، لازم‌الاجرا شود، در حالی که سایر تغییرات به‌صورت تدریجی تا سال ۲۰۳۰، به مرحله اجرا خواهند رسید.

با توجه به نزدیک شدن مهلت‌های نهایی اتصال به سامانه‌های یکپارچه اطلاعات بخش بازنشستگی، پیش‌بینی می‌شود امنیت سایبری در سال آینده به یکی از محورهای اصلی حوزه طرح‌های بازنشستگی تبدیل شود. در اوایل سال جاری، نهاد ناظر بر اطلاعات و حریم خصوصی، جریمه‌ای به مبلغ چهارده میلیون پوند علیه یکی از پیمانکاران ثالث پرکار در حوزه طرح‌های بازنشستگی به دلیل نقض‌های گسترده امنیت داده اعمال کرد؛ نقض‌هایی که بخشی از آن‌ها به صورت مشخص داده‌های بازنشستگی را در بر می‌گرفت.  این اقدام به ‌روشنی نشان می‌دهد که متخصصان و متولیان امور بازنشستگی باید موضوع امنیت داده را با نهایت جدیت دنبال نمایند و از استقرار کنترل‌ها، فرایندها و سازوکارهای حفاظتی متناسب، اطمینان حاصل کنند. اجرای سامانه‌های یکپارچه اطلاعات بازنشستگی به ‌احتمال قوی نارسایی‌ها و ضعف‌های پیشین در فرایندهای امنیت داده طرح‌ها را آشکارتر کرده است و در عین حال، مخاطرات جدیدی را ایجاد خواهد کرد؛ چرا که طرح‌ها مکلف خواهند بود داده‌های اعضا را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که در عین دقت و قابلیت دسترسی، از سطح بالای امنیت نیز برخوردار باشد و الزامات مقرراتی مربوطه کاملا رعایت شود. مهلت‌های اتصال مربوط به بزرگ‌ترین طرح‌ها و صندوق‌های جامع، پیش‌تر در سال جاری به پایان رسیده است و فرآیند زمان‌بندی اتصال به سایر طرح‌ها همچنان در حال اجراست و به‌تدریج تا ژوئن ۲۰۲۶ تکمیل خواهد شد.

بیمه مسئولیت محصول

نگارنده: اندرو مارتین[102]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

مطابق با پیش‌بینی‌های پیشین، سال ۲۰۲۵ به ‌عنوان سال شکل‌گیری و پیشرفت مقررات ناظر بر محصولات در انگلستان، شناخته می‌شود. این تحول، به‌ویژه پس از دوره چندساله رکود ظاهری در فرایند اصلاحات مقرراتی، گامی مثبت و قابل استقبال است؛ دوره‌ای که پس از فراخوان ارائه شواهد از سوی نهاد ایمنی و استانداردهای محصولات (OPSS)[103] در سال ۲۰۲۱ و در ادامه آن، بازبینی ایمنی محصولات[104] در سال ۲۰۲۳، رقم خورده بود.

مهم‌ترین تحول سال ۲۰۲۵، تصویب قانون مقررات‌گذاری محصولات و اندازه‌سنجی مصوب ۲۰۲۵ [105]در ماه ژوئیه بوده است. با وجود آنکه پیش‌بینی می‌شد مقررات تکمیلی و آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در فصل پاییز منتشر شود، تا زمان تنظیم این گزارش، هیچ مقرره جدیدی در چارچوب این قانون به تصویب نرسیده است. همان‌گونه که در بررسی سال گذشته نیز تشریح شد، این قانون به انگلستان امکان می‌دهد استانداردهای اتحادیه اروپا در حوزه ایمنی محصولات را مورد پذیرش قرار دهد و در عین حال انعطاف‌پذیری لازم برای فاصله‌گرفتن هدفمند از مقررات اتحادیه اروپا را حفظ کند؛ به‌ خصوص در مواردی که چنین رویکردی در راستای منافع کسب‌وکارهای انگلیسی و یا مصرف‌کنندگان تشخیص داده شود.

این قانون اهداف متعددی را دنبال می‌کند که همگی در نهایت معطوف به کاهش و یا کنترل ریسک‌هایی است که محصولات برای سلامت، ایمنی، حیوانات خانگی، اموال و محیط‌زیست ایجاد می‌کنند. با این حال، برخی دسته‌های کالایی از جمله مواد غذایی و کودها، گیاهان و فرآورده‌های جانبی حیوانی، تجهیزات نظامی و اغلب داروها و تجهیزات پزشکی از شمول مقررات این قانون مستثنا شده‌اند. علاوه بر این، قانون مزبور احکام مشخصی در زمینه تبادل داده‌ها و بازیافت هزینه‌ها پیش‌بینی کرده است و نیز چارچوب‌های لازم برای مواجهه با وضعیت‌های اضطراری را مقرر می‌دارد.

اندکی پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون و در راستای پشتیبانی از اجرای آن، نهاد نظارت بر ایمنی محصولات، راهنمای به‌روزشده‌ای در حوزه ایمنی محصولات[106] منتشر کرد. این راهنما چشم‌انداز فعلی ایمنی محصولات را تبیین و تشریح می‌کند که دولت به چه نحو قصد دارد از اختیارات قانونی خود ذیل این قانون استفاده کند. همچنین، این سند با ارجاع‌دهی نظام‌مند به اسناد کلیدی، مسیر دسترسی سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان به منابع راهبردی و مقرراتی مرتبط را تسهیل می‌کند.

با وجود آنکه مقررات جدیدی ذیل این قانون به تصویب نرسیده است، تحول مهم دیگری در این حوزه رخ داده است. در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵، کمیسیون حقوقی اعلام کرد که بازنگری ساختار حقوقی مسئولیت محصول[107] در انگلستان را، آن‌گونه که در قانون حمایت از مصرف‌کننده مصوب ۱۹۸۷ مقرر شده است، در دستور کار قرار داده است. کمیسیون حقوقی تأیید کرد که نزدیک به چهار دهه از معرفی چارچوب مسئولیت محصول در انگلستان می‌گذرد و با توجه به تحولات بنیادین در حوزه محصولات دیجیتال و فناوری‌های نوظهور، این چارچوب حقوقی دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نبوده و ماهیتی منسوخ یافته است.

نکات قابل توجه در سال 2026

کمیسیون حقوقی تأیید کرده است، اگرچه کار کارشناسی معتنابهی برای بازنگری ساختار حقوقی مسئولیت محصول از سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز شده است اما، مشاوره عمومی رسمی درباره پیشنهادهای اصلاحی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد. در همین راستا، کمیسیون حقوقی، پرسشنامه‌ای مقدماتی با هدف تعیین دامنه بررسی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کرده است تا اطلاعات لازم برای شکل‌دهی به پیشنهادهای اصلاحی را گردآوری کند. از ذی‌نفعان دعوت شده است تا دیدگاه‌های اولیه خود را ارائه دهند. این پرسشنامه، ضمن شناسایی مسیرهای احتمالی اصلاحات و بررسی کارآمدی‌های چارچوب فعلی، از ذینفعان می‌خواهد نگرانی‌های احتمالی خود نسبت به اصلاحات پیشنهادی را نیز مطرح کنند.

علاوه بر فرایند مشاوره عمومی، همچنان انتظار می‌رود مقررات تکمیلی و آیین‌نامه‌های اجرایی در پی این قانون به تصویب برسد که تمرکز ویژه‌ای بر باتری‌های لیتیوم‑یونی و بسترهای برخط عرضه کالا، خواهد داشت. همان‌گونه که در گزارش سال گذشته نیز اشاره شد، باتری‌های لیتیوم‑یونی با توجه به افزایش صدمات ناشی از محصولات معیوب، یکی از حوزه‌های اصلی نگرانی به شمار می‌روند.

در سال ۲۰۲۴، شورای ایمنی انگلستان[108] اعلام کرد که باتری‌های لیتیوم‑یونی، سالانه عامل بروز حدود ۲۰۱ فقره آتش‌سوزی هستند. همچنین، بنا بر اعلام یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌گران انگلستان، در ابتدای سال ۲۰۲۵، ۵۴ درصد از کسب‌وکارها تجربه وقوع دست‌کم یک حادثه مرتبط با باتری‌های لیتیوم‑یونی را داشته‌اند. افزون بر این، وزارت بازرگانی و تجارت[109] در دسامبر ۲۰۲۴، راهنمایی در خصوص تولید ایمن باتری‌های لیتیوم‑یونی منتشر کرد و در آن به دست‌کم ۱۰ مورد مرگ ‌و میر ناشی از آتش‌سوزی‌ دوچرخه‌ها و اسکوترهای برقی مجهز به این باتری‌ها، اشاره نمود.

باید منتظر ماند و دید که آیا برآیند این تحولات موجب خواهد شد انگلستان در مسیر همسویی با چارچوب مقرر در دستورالعمل مسئولیت محصول اتحادیه اروپا (the PLD)[110] حرکت کند و نیز بازار بیمه با توجه به افزایش بالقوه دامنه مسئولیت و شدت ریسک‌های قابل‌انتقال به بیمه‌گران در نتیجه اجرای این دستورالعمل و همچنین مفاد این قانون، چگونه به این تغییرات واکنش نشان خواهد داد.

بیمه اموال

نگارندگان: کاترین پرسی[111] و لوری مک‌کاناکی[112]

تحولات کلیدی در سال ۲۰۲۵

پرونده اسکای یوکی و شرکا علیه ریورستون و شرکا[113]

این پرونده به مطالبات بیمه‌ای شرکت اسکای یوکی لیمیتد و شرکت مِیس لیمیتد ذیل بیمه‌نامه تمام‌خطر پیمانکاران[114] مربوط می‌شود. موضوع این مطالبات، خسارت وارده به سقف تخت چوبی ساختمان مرکزی جهانی شرکت اسکای است که در نتیجه نفوذ آب باران و در خلال مدت اعتبار بیمه‌نامه، ایجاد شده است.

دادگاه تجدیدنظر، تفسیر قاضی بدوی از مفهوم «خسارت» را تأیید کرد و اعلام کرد که هرگونه تغییر فیزیکی که موجب کاهش ارزش یا قابلیت استفاده مال برای مالک یا بهره‌بردار آن شود، مصداق خسارت تلقی می‌شود. بر این اساس، استدلال بیمه‌گران مبنی بر اینکه صرفاً خساراتی که مستلزم تعمیر فوری هستند می‌توانند مشمول پوشش بیمه‌ای قرار گیرند، مردود شناخته شد.

این رأی در عمل باعث می‌شود برداشت از مفهوم «خسارت» در بیمه‌های اموال گسترده‌تر شود و به‌تبع آن، بر نحوه تفسیر مفاد بیمه‌نامه، تشخیص وقوع خسارت و تعیین حدود مسئولیت بیمه‌گران در پرونده‌های آینده اثر قابل‌توجهی بگذارد. این تأثیر به‌ویژه در مواردی پررنگ است که آسیب به‌صورت تدریجی ایجاد شده و هرچند در ابتدا مانع استفاده از مال نشده، اما به‌مرور از ارزش یا کارایی آن کاسته است.

همچنین، دادگاه تجدیدنظر رأی داد که تعهد بیمه‌گران صرفاً به خساراتی که در طول مدت اعتبار بیمه‌نامه محقق‌شده محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های رفع زوال تدریجی و خسارات تکاملی قابل‌پیش‌بینی که در نتیجه رویداد بیمه‌شده ایجاد شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد؛ مشروط بر رعایت اصول کاهش خسارت و دوری از نتایج غیرقابل انتساب. این بخش از رأی، بدین ترتیب، نظر پیشین دادگاه بازرگانی را در این خصوص، نقض کرد. افزون بر این، دادگاه تأیید کرد که هزینه‌های بررسی و تحقیق، چنانچه معقول و با هدف تعیین نیازهای ترمیم و اصلاح انجام شده باشند، قابل مطالبه از بیمه‌گر هستند؛ حتی در مواردی که نهایتاً احراز شود خسارت مادی قابل ترمیمی رخ نداده است.

در خصوص تجمیع خسارات و تفسیر عبارت «هر رویداد واحد»[115]، دادگاه مقرر کرد که تنها یک فرانشیز قابل اعمال است؛ زیرا عدم نصب پوشش موقت برای سقف به‌ عنوان یک رویداد واحد و مشخص تلقی شد که منشأ و علت مشترک بروز تمامی خسارات بوده است. همچنین، دادگاه اعلام کرد که خواهان‌ها مستحق صدور حکم مالی هستند و دعوا، صرفاً به صدور حکم اعلامی محدود نمی‌شود؛ حتی در مواردی که ادعاهای مطروحه از سوی آنان با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشد. در نهایت، دیوان عالی کشور با اعطای اجازه برای رسیدگی مجدد مخالفت کرد و بدین ترتیب، رأی دادگاه تجدیدنظر در این پرونده قطعی و لازم‌الاجرا شد. این رأی، دامنه پوشش بیمه‌ای در پروژه‌های ساختمانی را شفاف بیان می‌کند و راهنمایی مهمی درباره اصول بنیادین بیمه اموال، به ‌ویژه در ارتباط با خسارات تبعی و هزینه‌های بررسی و تحقیق ارائه می‌دهد. بر اساس این حکم، تأیید می‌شود که مسئولیت بیمه‌گران می‌تواند خسارات ناشی از وخامت یا زوال بعدی مال را نیز در بر گیرد، مشروط بر آنکه این خسارات پیامد قابل‌پیش‌بینی خسارت اولیهِ تحت پوشش بیمه، بوده باشند. این تفسیر، آثار عملی قابل‌توجهی بر نحوه ارزیابی خسارت، مدیریت دعاوی و حدود تعهدات بیمه‌گران در بیمه‌های اموال و تمام‌خطر پیمانکاران خواهد داشت.

این رأی یادآور آن است که چنانچه بیمه‌گران قصد انحراف از اصول متعارف بیمه‌های اموال را داشته باشند، لازم است استثنائات، حدود تعهدات و فرانشیزها به‌صورت صریح، شفاف و بدون ابهام در متن بیمه‌نامه درج شود. در غیر این صورت، خطر تفسیر موسع شرایط به زیان بیمه‌گر و گسترش دامنه تعهدات، فراتر از انتظار اولیه به ‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

دعاوی بیمه توقف کسب‌ و کار ناشی از کووید-۱۹:

آرای کلیدی دادگاه‌های بریتانیا و ملاحظات بیمه‌گران

آرای اخیر دادگاه‌های انگلستان، رهنمون‌های مهم و اثرگذاری برای بیمه‌گران در خصوص دامنه پوشش بیمه‌ای، نحوه اعمال حدود تعهد و قواعد تجمیع خسارت در دعاوی بیمه توقف کسب‌وکار مرتبط با کووید-۱۹ فراهم کرده‌اند.

در این چارچوب، دادگاه تجدیدنظر در رأی خود در پرونده لیبرتی میوچوال اینشورنس اروپا و شرکا علیه شرکت پیست اسب‌دوانی بث و شرکا[116] (۲۰۲۵) تصریح کرد که در بیمه‌نامه‌های گروهی، حد تعهد موسوم به «هر یک از خسارات»[117] جداگانه و مستقل برای هر بیمه‌شده اعمال می‌شود، مگر آنکه بیمه‌نامه به‌ صراحت و با عبارات روشن، تجمیع خسارات را پیش‌بینی کرده باشد.

در خصوص پرداخت‌های دوره تعلیق اشتغال[118]، دادگاه تجدیدنظر رویکرد اتخاذشده در پرونده استون‌گیت[119] را تأیید کرد و مقرر داشت که مبالغ دریافتی در چارچوب طرح حفظ اشتغال ناشی از همه‌گیری کرونا[120] می‌تواند به ‌عنوان صرفه‌جویی، بر اساس شرط صرفه‌جویی مندرج در بیمه‌نامه، از دعاوی بیمه توقف کسب ‌و کار کسر شود.

رأی متعاقب دادگاه بازرگانی در پرونده شرکت باث رِیس‌کورس و شرکا علیه لیبرتی میوچوال اینشورنس یوروپ و شرکا[121] (سال ۲۰۲۵)، به بررسی این موضوع پرداخت که حد تعهد «هر یک از خسارات» در عمل چگونه باید اعمال شود. دادگاه در این بررسی، نحوه تأثیر اقدامات دولت، اتحادیه کورس اسب انگلستان (BHA)[122] و هیئت مسابقات سگ‌های تازی انگلستان (GBGB)[123] را بر تأسیسات و اماکن متعدد (از جمله پیست‌های مسابقه، هتل‌ها و زمین‌های گلف) که در مالکیت یا بهره‌برداری هر یک از اشخاص بیمه‌شده در گروه بوده‌اند، مدنظر قرار داد.

رأی دادگاه تصریح کرد که محاسبه خسارت‌ها باید به‌صورت جداگانه انجام شود و در نتیجه، حدود تعهد بیمه‌نامه نیز به‌طور مستقل برای هر اقدام یا تدبیر مرتبط و برای هر یک از اماکن تحت تأثیر (از جمله پیست مسابقه، زمین گلف و هتل) اعمال گردد. دادگاه بازرگانی استدلال بیمه‌گران مبنی بر تجمیع خسارات در کلیه اماکن را مردود دانست و در مقابل، رویکرد «به ازای هر محل» را پذیرفت. همچنین، دادگاه اعلام کرد که تحقق یک خسارت جدید تنها در صورتی محقق می‌شود که افزایش معنادار و اساسی در محدودیت‌ها ایجاد شده باشد و تمدید یا کاهش صرف محدودیت‌های پیشین به‌تنهایی موجب ایجاد خسارت جدید نخواهد بود.

برای بیمه‌گران، این آراء بر ضرورت دقت حداکثری در تنظیم عبارات بیمه‌نامه به‌ ویژه در خصوص مفاد مربوط به تجمیع خسارات، حدود تعهد و نحوه برخورد با پرداخت‌ها و حمایت‌های دولتی تأکید می‌کند. بر این اساس، بیمه‌گران باید متون بیمه‌نامه‌های خود را بازبینی و به‌روزرسانی کنند تا از تحقق نتایج مورد نظر اطمینان حاصل شود و میزان مواجهه با ریسک در سناریوهای آتیِ همه‌گیری‌ها یا توقف در فعالیت کسب‌وکارها به حداقل برسد.

نکات قابل توجه در سال 2026

تعرفه‌ها

انتظار می‌رود نتایج تعرفه‌ها، تورم مستمر خسارات را تشدید نماید و در نتیجه، هزینه کلی پرداخت خسارت برای بیمه‌گران را افزایش دهد. این وضعیت، می‌تواند به ایجاد اختلال در فعالیت و برنامه‌ریزی بیمه‌گزاران منجر شود.

تورم هزینه‌های جایگزینی[124]

پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌ها هزینه واردات  مواردی همچون ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی، را افزایش دهند و محدودیت‌ها و کنترل‌های وارداتی نیز باعث طولانی‌تر شدن زنجیره‌های تأمین شوند. در نتیجه، بیمه‌گران باید انتظار افزایش هزینه‌های بازسازی و طولانی‌تر شدن دوره‌های تعمیر را در خسارت‌های ناشی از حوادثی نظیر آتش‌سوزی، طوفان یا سیل داشته باشند.

تداوم تورم خسارت، مشکل کمبود بیمه‌ای بیمه‌گزاران را تشدید می‌کند و در عین حال، بیمه‌گران ناگزیر خواهند بود، آثار این تحولات را با دقت بیشتری در ارزیابی ذخایر خسارت موجود و آتی خود منعکس و مدیریت کنند.

تشدید خسارت‌های توقف در کسب‌وکار

هرگونه اختلال یا تأخیر در زنجیره تأمین، به صورت مستقیم موجب تأخیر در آغاز مجدد فعالیت تجاری بیمه‌گزاران پس از وقوع حادثه بیمه‌شده می‌شود. افزایش مدت زمان تأمین قطعات، ماشین‌آلات و مواد اولیه وارداتی، به خصوص در شرایط اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، به طولانی‌تر شدن دوره‌های تعمیر و در نتیجه افزایش مدت توقف در کسب‌وکار می‌انجامد.

انتظار می‌رود، تأخیرهای ناشی از تعرفه‌ها، میزان زیان‌های مالی وارد بر بیمه‌گزاران را تشدید نماید و هم‌زمان، بیمه‌گران را با افزایش فراوانی و شدت دعاوی توقف کسب‌وکار مواجه سازد. این روند، ضرورت ارزیابی دقیق‌تر ریسک، بازنگری در مفروضات زمانی بازیابی فعالیت و مدیریت محتاطانه ذخایر خسارت را برای بیمه‌گران، بیش از پیش برجسته می‌سازد.

فرانشیزها و سهم نگهداری بیمه‌گر

افزایش مستمر هزینه‌های خسارت، فشار بسیاری بر بیمه‌گران وارد می‌کند تا به‌ منظور حفظ سودآوری، بخشی از این هزینه‌ها را از طریق افزایش حق‌بیمه‌ها و نیز افزایش فرانشیزها و سهم نگهداری به کسب‌ و کارها و مصرف‌کنندگان منتقل کنند. این روند می‌تواند بر قدرت خرید پوشش بیمه‌ای و نیز سطح ریسک باقیمانده نزد بیمه‌گزاران تأثیر معناداری داشته باشد.

تقلب

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی انجمن بیمه‌گران انگلستان (ABI)[125]، ارزش دعاوی بیمه‌ای متقلبانه در سال ۲۰۲۴، همچنان بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون پوند بوده که نشان‌دهنده افزایشی معادل دو درصد نسبت به سال پیش از آن است.

اگرچه دعاوی بیمه وسایل نقلیه، همچنان یکی از حوزه‌های اصلی مواجهه با تقلب برای بیمه‌گران به شمار می‌رود، اما در عین حال افزایش چشمگیری در موارد تقلب مرتبط با بیمه اموال تجاری، مشاهده شده است. در این میان، بزرگ‌نمایی خسارت‌ها[126] رایج‌ترین شیوه تقلب باقی مانده و ارزش آن به حدود ۴۶۶ میلیون پوند رسیده است که بیانگر افزایش ده ‌درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ است.

این تحولات، لزوم تشدید کنترل‌ها در فرایند ارزیابی خسارت، رصد مستمر الگوهای رفتاری مشکوک و ارتقای سازوکارهای پیشگیری و مقابله با تقلب را برای بیمه‌گران در افق سال ۲۰۲۶ آشکار می‌کند. صنعت بیمه سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون پوند در حوزه شناسایی و مقابله با تقلب بیمه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند و در این راستا، بیش از پیش، از فناوری‌های پیشرفته و تحلیل‌های داده‌محور برای شناسایی الگوها و رفتارهای مشکوک بهره می‌برد. همکاری مؤثر میان ذینفعان کلیدی صنعت، از جمله کارگزاران، بیمه‌گران و واحدهای رسیدگی به خسارت، در کنار اشتراک‌گذاری داده‌ها در سطح صنعت، از ارکان اساسی پیشگیری کارآمد از تقلب بیمه‌ای به شمار می‌رود.

با توجه به افزایش پیچیدگی خسارت‌ها، فشارهای تورمی و رشد ارزش دعاوی، مقابله با تقلب بیمه‌ای همچنان یکی از اولویت‌های راهبردی و محوری صنعت بیمه باقی خواهد ماند.