بخش مالی می‌تواند اقدامات لازم برای حفاظت از مردم همچون روستاییان ساکن مناطق ساحلی بنگلادش را دربرابر تغییرات اقلیم تسریع ببخشد.

پرداختن به وضعیت فوق‌العاده اقلیمی[1] نیاز به تمامی قوای تأمین مالی از منابع متنوع و مختلف دارد. ابزارهای مالی اقلیمی اسلامی[2] می‌تواند به آسیا و بسیاری از بخش‌های مختلف جهان کمک کند.

آخرین گزارش هیئت بین‌دولتی تغییر اقلیم (IPCC)[3] زنگ خطری را به صدا درآورده است که بدون اقدام فوری برای مقابله با ریسک اقلیمی، بسیاری از بخش‌های آسیا و اقیانوسیه طی سه دهه آتی، غیرقابل‌سکونت خواهند شد. این هشدار بر اساس حوادث مرتبط اقلیمی اخیر مانند سیل‌های مخرب سال جاری در پاکستان و گرم‌ترین سال آسیا در سال ۲۰۲۰ است که همگی دهه‌ها پیشرفت اقتصادی و توسعه اجتماعی را تهدید می‌نمایند.

هر پولی که در مبارزه علیه تغییر اقلیم به کار بسته می‌شود، لازم است و منبع معتنابهی از ذخایر مالی وجود دارد که تنها کمترین آن برای چالش اقلیمی استفاده شده است و آن بخش مالی اسلامی[4] است.

صنعت مالی اسلامی که بر ایمان بنا شده است، از دهه ۱۹۷۰ تاکنون رشدی ۳ هزار میلیارد دلار در جهان را تجربه کرده است و تمرکز آن بر دارایی‌های مشهود است که توان بالقوه‌ای برای حمایت از اقدامات اقلیمی ارائه می‌کند. صنعت مالی اسلامی در بخش‌هایی از آسیا و اقیانوسیه، ثبات مطلوبی پیدا کرده است از جمله در بنگلادش، برونئی دارالسلام، اندونزی، مالزی و پاکستان که در میان کشورهای پیشرو در صنعت مالی جهان محسوب می‌شوند.

اما، ظرفیت معتنابه و بکری به ویژه در رابطه با دسترسی فزاینده خانوارها به بخش بانکی و افزایش نفوذ بازارهای سرمایه اسلامی[5] و محصولات مالی اجتماعی اسلامی[6] در برخی کشورها وجود دارد. برای مثال و بر اساس پایگاه داده‌های جهانی فین‌دکس[7]، بیش از نیمی از جمعیت آذربایجان، بنگلادش، اندونزی، جمهوری قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان هیچ نوع حسابی در مؤسسات مالی ندارند.

فراتر از بانکداری اسلامی، نفوذ بازارهای سرمایه اسلامی در بسیاری از کشورهای آسیایی همچنان پایین است و محصولات مالی اجتماعی اسلامی به ویژه جمع‌آوری زکات (صدقه اجباری)، هدایا (صدقات)، وام بدون بهره (قرض الحسنه) و بخشش (اوقاف) به توان بالقوه خود نرسیده‌اند. بر اساس طرح توسعه سازمان ملل (UNDP)[8]، زکات به تنهایی می‌تواند به طور سالانه ۲۰۰ میلیارد تا یک هزار میلیارد دلار برای برنامه اهداف توسعه پایدار[9] کمک کند.

اهمیت راهبردی دستورکار تغییر اقلیم برای صنعت مالی اسلامی توسط رهبران دینی، سیاست‌گذاران توسعه، دانشگاهیان و متخصصین صنعت تأیید شده است. آنها به طور مشترک، اعلامیه اسلامی نسبت به تغییر اقلیمی جهان[10] را در سال ۲۰۱۵ صادر کردند و فراخوانی برای انتقال صنعت به طرح مالی سبز و همگانی اعلام کردند.

پژوهش نگارندگان این مقاله نشان داد که توسعه مالی اقلیمی اسلامی باید در راستای چهار کانال مهم اتفاق بیفتد: جلب بازارهای سرمایه اسلامی به محیط زیست؛ جلب بخش مالی اجتماعی اسلامی به محیط زیست؛ آماده‌سازی طرح مالی اسلامی برای زیرساخت‌های سبز؛ و توسعه خدمات بانکی سبز برای افراد غیربانکی به منظور حمایت از شمول مالی[11].

سیاست‌های هدفمند و مرحله‌ای برای هر یک از این چهار کانال لازم است و رویکرد هر کشور مستقل، بستگی به تکامل‌یافتگی صنعت مالی اسلامی و فضای تنظیم‌مقرراتی و بازار مرتبط با آن کشور دارد.

برای مثال در مالزی و اندونزی، ارائه موفقیت‌آمیز صندوق‌های مبتنی بر زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)[12] و صدور چندین صکوک (اوراق قرضه اسلامی)[13] سبز[14] تحت استانداردهای جدید اوراق قرضه سبز و صکوک سبز آسه‌آن[15] نشان داد که بازارهای سرمایه برای صدور مالی اقلیمی اسلامی در سطح محلی و بین‌المللی آماده هستند.

پیشرفت در اتخاذ دستورالعمل‌های جهانی گزارش‌گری همچون دستورالعمل‌های کارگروه افشای مالی مرتبط با اقلیم[16]، این ظرفیت را دارد تا سرمایه‌ها را ورای سرمایه‌گذاران مالی اسلامی سنتی جذب کند و بنابراین، تقاضا را تنوع بخشیده و صنعت را رشد دهد.

ورای محصولات بازار سرمایه، بانکداری مصرفی[17]، ظرفیت بالایی برای رشد خدمات بانکداری سبز در کشورهایی همچون اندونزی دارد و زیرساخت‌های سبز تأمین مالی در کشورهای مالزی و اندونزی، ظرفیت رشد استواری دارند. تنها در اندونزی، ظرفیت زکات به طور سالانه، در حدود ۲۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود؛ یعنی تقریباً، یک پنجم کل صنعت مالی اسلامی این کشور.

بانک‌های توسعه چندجانبه، نقش کلیدی در حمایت از کشورهای عضو خود برای توسعه مالی اقلیمی اسلامی از طریق حمایت فنی و تأمین مالی سریع و حیاتی[18] دارند. برای این‌که صکوک سبز مسیر رشد اوراق قرضه سبز را (که از ۵ میلیار دلار در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رشد داشت) طی کند، به یک زیرساخت بازار تکامل‌یافته و صندوقی متنوع و قوی نیاز دارد. مستندسازی حقوقی، محصولات و رویه‌ها باید استانداردسازی شده و تلاش‌های نهادهای استانداردگذار مالی اسلامی در این حوزه باید تسریع شوند.

به نظر می‌رسد، ابزارهای بازار سرمایه مانند صدور صکوک سبز بین‌المللی، صدور صکوک سبز محلی، صندوق‌های زیرساخت سبز[19] و ابزارهای مالی پایدار به عنوان آماده‌ترین و قابل‌گسترش‌ترین ابزارهای مالی اقلیمی اسلامی در منطقه هستند. اما، تلاش‌های هم‌سو باید استانداردهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را بهبود بخشد و از ریسک‌های سبزشویی[20] که انتقال به بخش مالی مسئول[21] را کُند کرده و رشد صنعت مالی اقلیمی اسلامی را محدود می‌کند، پرهیز نمایند.

اوقاف، زکات، تکافل (بیمه اسلامی) و طرح‌های مالی ترکیبی در صنعت مالی اجتماعی اسلامی نیز ظرفیت معتنابهی برای کمک به تأمین مالی برنامه عملیاتی اقلیمی و بهبود شرایط محیط زیستی، تاب‌آوری و همگانی دارد. درهمین‌حال، نیاز است در بخش پژوهش‌های راهبردی سرمایه‌گذاری شود با این هدف که از برنامه‌های مرتبط به منظور همراهی با سرمایه‌گذاران مهم در بخش مالی حمایت شده و از پویش‌های خدمت‌رسانی به منظور طرح مباحث اقلیمی در جریان اصلی بخش مالی اجتماعی اسلامی، پشتیبانی شود.

در نهایت، رشته‌های سبز مالی می‌توانند بر اساس تجربه‌های موفق خود، راه بخش وسیع مالی اقلیمی اسلامی را در بانکداری اسلامی باز کنند مانند طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در ترکیه با تأمین مالی مضاربه[22] توسط بانک توسعه اسلامی[23]، اما به شرط آن‌که پیش‌تر زیرساخت مطلوبی برای آن اندیشیده شده باشد. بانکداری اسلامی همچنان در حال رشد است و انتظار می‌رود در دیگر کشورهای آسیایی (به ویژه در آسیای مرکزی) ظهور کند و این ظرفیت را دارد تا صنعت را مستقیماً به صنعت بانکداری پایدار و سبز سوق دهد.

پرداختن به وضعیت فوق‌العاده اقلیمی نیازمند تأمین مالی با تمام قوا از چندین منبع متنوع و قابل‌دسترس است. ابزارهای مالی اقلیمی اسلامی، ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از این تلاش‌ها در آسیا و دیگر بخش‌های جهان دارد.