ریسک بدهی دولتی[1]، اثر اقتصادی یا مالی دولت در مواجهه با یک حادثه است. اگر امکان بالقوه رخداد یک حادثه در بودجه دولت لحاظ شود و آن حادثه اتفاق بیفتد، این موضوع می‌تواند برای کشور، کسری بودجه به همراه آورد و بر شایستگی اعتباری دولت اثر منفی بگذارد. هدف راهبرد تأمین مالی ریسک بدهی دولتی[2]، تقویت ظرفیت دولت در پاسخ‌گویی پس از رخداد یک حادثه و حفاظت از تراز بودجه دولتی[3] است.

ریسک بدهی دولت چیست؟

دولت، نماینده شهروندان خود است. «ریسک بدهی دولت» یا ریسک کشور، ریسک نکول بدهی دولت یا دیگر تعهدات آن است. همچنین، این ریسک عموماً با سرمایه‌گذاری در یک کشور خاص یا تأمین مالی دولت آن مرتبط است. ریسک بدهی دولت در شرایط حادثه‌ها، اثر اقتصادی دولت در مواجهه با یک حادثه است که بر شهروندان اثر گذاشته است.

اهمیت ریسک بدهی دولت چیست؟

دولت، دارای تعهدات مجهول[4] یعنی همان هزینه‌های دولتی است که برخی از آنها، مانند بدهی، هزینه‌های بودجه، تعهدات مستمری بازنشستگی مجهول[5] و دیگر سازوکارهای تأمین اجتماعی، مستقیم هستند. تعهدات مشخص، بدهی‌هایی را شامل می‌شود که قانونی یا قراردادی است، اما تنها زمانی که حادثه خاصی رخ می‌دهد، پرداخت می‌شوند. به عبارت دیگر، دولت، پرداخت عمده‌ای را به دولت‌ها یا شرکت‌های خصوصی و دولتی تضمین می‌کند که در صورت رسیدن به رقم مالی معین، موظف به پرداخت آنها است. تعهدات منفعل غیرمستقیم و نامشخص، به صورت حقوقی، تعریف نشده‌اند. همچنین، برخی تعهدات اخلاقی وجود دارند که معلوم نیست، اتفاق بیفتند. این موارد شامل ورشکستگی نظام مالی یا صندوق‌های تأمین اجتماعی یا بروز حوادث می‌شود.

درصورتی‌که این هزینه‌ها، لحاظ نشوند و حادثه‌ای اتفاق بیفتد، کشور دچار کسری بودجه می‌شود. ریسک دولتی، شامل خسارت بالقوه‌ای است که باید به محض رخداد حادثه‌ای مانند هزینه جبران و بازسازی، پرداخت شوند. بیشتر دولت‌ها در کشورهای درحال‌توسعه، به ویژه در اقتصادهای کوچک‌تر و پیشرفته، قادر به پرداخت هزینه یک حادثه عمده نیستند. اگر اثر حادثه، عمده باشد، دولت باید از دیگر منابع برای دفع آنها استفاده نماید. هدایت دوباره سرمایه برای پوشش این حوادث، طرح‌های توسعه‌ای را عقب می‌راند و کشورها را به سمت بدهی بیشتر سوق می‌دهد.

کشورهایی که شکاف تأمین مالی رویدادِ منتهی به خسارت از یک از ۱۰۰ سال دارند (UNDRR, 2015). کشورهایِ دارای کسری بودجه یا ذخایر ناکافی، ممکن نیست بتوانند این نوع خسارات را جذب کنند. این موضوع برای کشورهایی همچون ایالات متحده، کانادا و بیشتر کشورهای اروپایی (غیر از یونان)، مشکلی محسوب نمی‌شود. اما کشورهایی همچون ماداگاسکار، پاکستان و ناکاراگوئه با شکافل تأمین مالی عمده‌ای مواجه خواهند شد.

برای کاهش ریسک بدهی دولت چه باید کرد؟

در کاهش ریسک حوادث و سازگاری با تغییر اقلیم، علاقه وافری به بیمه و دیگر اشکال تأمین مالی ریسک به منظور حفاظت عملی دربرابر ریسک بدهی دولت و از منظر نظری، تقویت تاب‌آوری[6] وجود دارد. هم‌اکنون، حوادث آتی به عنوان بدهی‌های محتمل[7] برای دولت محسوب می‌شوند. این موضوع بدان معناست که حوادث، تعهدات مجهول محتملی (بدهی‌های بالقوه‌ای) هستند که به تعهدات مجهول واقعی یا بدهی‌های واقعی برای تمامی شهروندان (جامعه)، هنگامی‌که ریسک یک حادثه به وقوع می‌پیوندد،  تبدیل می‌شوند.

در اصل، دولت‌ها برای تأمین شهروندان‌شان، مسئول هستند و بنابراین، تاب‌آوری شهروندان باید اساساً، یک دغدغه برای بخش دولتی باشد. اما، توسعه طرح‌های تأمین مالی ریسک معمولاً، نمایان‌گر دیدگاه محدودتری نسبت به دولت است. اغلب، این دولت و قراردادهای مالی بین‌المللی آن است که دربرابر حوادث، حفاظت می‌شوند و نه ملت‌ها و بسیاری از افرادی که در کشور، زندگی می‌کنند.

دولت‌هایی که علاقمند به تقویت ظرفیت پاسخ‌گویی خود هستند، عموماً باید چندین ابزار مالی و سیاست را به منظور تکمیل یکدیگر، ترکیب نمایند.

همان‌طور که بدهی داخلی و خارجی باید پرداخت شود، یک راهبرد تأمین مالی، ضروری است که نه تنها شامل چگونگی دسترسی به منابع مالی به منظور پوشش خسارت می‌شود، بلکه چگونگی کاهش خسارت را نیز شامل می‌گردد. این موضوع، یک مشوق کلیدی است که نه تنها برای اجرای ارزیابی دقیق ریسک ضروری است، بلکه برای کاهش ریسک نیز مؤثر است. ریسک بدهی دولت، یک دلیل قانع‌کننده برای آن‌ است که از طریق راهبرد مدیریت ریسک، دولت را متعهد نمود و مسئولیت را انتقال داد.

حفاظت مالی، دولت‌ها را کمک خواهد کرد تا منابع را فوراً پس از یک حادثه، به کار گیرند و از اثر مالی بلندمدت حوادث جلوگیری به عمل آورند. اما، یک راهبرد مدیریت ریسک جامع باید تمامی دیگر ابعاد را از جمله برنامه‌های شناسایی بهتر ریسک، کاهش اثر حوادث وخیم و تقویت خدمات ضروری، شامل شود.

هدف از راهبرد تأمین مالی ریسک بدهی دولت، تقویت دولت در پاسخ‌گویی به یک حادثه طبیعی و درعین‌حال، حفاظت از تراز بودجه دولت است. چندین ابزار به منظور ایجاد این نوع راهبرد وجود دارد که هر یک، ساختار هزینه و ویژگی‌های خاص خود را دارند.

این ابزارها به دو گروه ابزارهای تأمین مالی پس از حادثه[8] و پیش از حادثه[9] تقسیم می‌شوند. ابزارهای پس از حادثه، منابعی هستند که نیاز به طراحی قبلی مانند تخصیص بودجه، اعتبار داخلی، اعتبار خارجی، افزایش مالیات و مساعدت و اهدا ندارند. ابزارهای تأمین مالی ریسکِ پیش از حادثه، نیاز به طراحی فعال قبلی دارند و شامل ذخایر یا صندوق فجایع، بودجه‌های احتیاطی[10]، تسهیلات بدهی احتیاطی[11] و سازوکارهای انتقال ریسک می‌شوند. ابزارهای انتقال ریسک، ابزارهایی هستند که ریسک از طریق آنها به شخص ثالث، واگذار می‌شود مانند بیمه رایج و بیمه اتکائی، بیمه پارامتریک و ابزارهای انتقال ریسک جایگزین (ART)[12] مانند اوراق قرضه حوادث فاجعه‌بار (CAT)[13].

چارچوب تنظیم‌مقرراتی و نظارتی توانمند، برای حصول اطمینان از حضور استوار بخش بیمه با ظرفیت مالی کافی برای جذب، مهم است. همچنین، برای اطمینان از انتقال مطمئن ریسک حوادث و قیمت‌گذاری صحیح ریسک و در نهایت تشویق برای کاهش ریسک، اهمیت دارد.

راهبرد مالی مؤثر علیه حوادث طبیعی به ترکیبی از این ابزارها تکیه می‌کند و پروفایل ریسک بودجه کشور، هزینه ابزارهای دردسترس و پروفایل احتمالی پرداخت نقدی[14] پس از حادثه را شامل می‌شود.

برای توسعه و اجرای راهبردهای منسجم تأمین مالی ریسک حادثه، یک ارزیابی جامع ریسک حادثه با هدف شناسایی درمعرض‌قرارگیری نسبت به ریسک[15] و ‌بهم‌وابستگی‌ها و نیز مدیریت وزرای مالی در سطح ملی، ضروری است.