وکالت[1]، کلمه‌ای عربی است که کاربردهای گوناگون از جمله در بازرگانی دارد که رابطه دو طرف تجاری را تشریح می‌کند که طی آن، یک طرف به عنوان نماینده‌ی طرف دیگر می‌شود تا یک تراکنش را به انجام برساند. به عبارت دیگر، وکالت به قراردادی اطلاق می‌شود که طی آن، فرد (موکل)، در اینجا متقاضی تکافل، طرف دیگر را به عنوان نماینده یا همان وکیل، در اینجا شرکت یا عامل تکافل، تعیین می‌کند تا یک وظیفه مشخص، یعنی همان مدیریت کسب و کار تکافل را بر عهده بگیرد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی مالزی، ماهیت اصلی وکالت، برپایه واگذاری و تفویض اختیار به وکیل توسط موکل صورت می‌پذیرد، تا وظایف معینی را در حق موکل، به صورت کامل به انجام برساند.

یک قرارداد وکالت در یکی از شرایط ذیل، لازم‌الاجرا است:

الف. قرارداد وکالت شامل حقوق طرف دیگر می‌شود؛

ب. قرارداد وکالت مشمول کارمزد می‌شود؛

ج. وکیل آغازگر کار محوله به اوست و هر نوع عدم‌استمرار کار می‌تواند سبب آسیب به طرف‌های قرارداد شود؛ یا

د. طرف‌های قرارداد موافقت می‌کنند که قرارداد وکالت را در یک دوره زمانی مشخص، فسخ ننمایند.

باید تأکید شود که وکالت، بخش بنیادین قرارداد تکافل محسوب می‌شود. همچنین، مفهوم وکالت در تمامی مؤسسات مالی اسلامی، قابلیت اجرا دارد. این مفهوم به شرکت تکافل اجازه می‌دهد تا به عنوان نماینده مشارکت‌کنندگان، عمل کند و به مدیریت و توزیع پول مشترک یعنی همان حق مشارکت‌ها (حق بیمه‌ها)، بپردازد.

تحت این قرارداد، شرکت تکافل اجازه دارد تا کارمزدی مشخص برای ارائه خدمات به مشارکت‌کنندگان، براساس دستورالعمل‌های نهاد ناظر، تعیین و برداشت کند. درصورتی که کارمزد یا تعهد مالی اضافی از هر طرف لازم باشد، علت آن باید به روشنی و به صورت مکتوب به مراجع نظارتی، اعلام شود.