• اختلال در تنگه‌ی هرمز در پی جنگ با ایران، به افزایش چشمگیر هزینه‌ها و خروج بیمه‌گران ریسکِ جنگ انجامیده است و این امر، محدودیت‌های بیمه‌ی خصوصی را آشکار ساخته است.

• اکنون، دولت‌ها بیش از پیش آماده‌اند که برای حفظ تداوم فعالیت‌های اقتصادی، در چارچوب اولویت‌های اقتصادِ سیاسیِ[1] بین‌الملل، به‌طور مستقیم وارد عمل شوند.

پیامدهای نظامی، انسانی و انرژیِ جنگ در خاورمیانه، به‌طور طبیعی در صدر اخبار قرار گرفته و توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

با این حال، هم‌زمان تحولی کم‌صداتر اما مهم نیز در جریان است: ورود دولت آمریکا برای پشتیبانی از بیمه‌ی ریسکِ جنگِ کشتی‌هایی که از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کنند؛ اقدامی که در واکنش به افزایش شدید نرخ‌ها ـ و در برخی موارد، کنارکشیدن کامل بیمه‌گران خصوصی ـ صورت گرفته است.

تنگه‌ی هرمز، گذرگاه دریایی باریکی است که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌سازد. این تنگه یکی از گلوگاه‌های اصلی زنجیره‌های تأمین انرژی جهان به شمار می‌رود؛ جایی‌که نزدیک به ۲۰ درصد از عرضه‌ی جهانی نفت از آن عبور می‌کند، از جمله بیش از ۴۰ درصد از واردات نفت خام چین.

اندکی پس از آنکه ایالات متحده و اسرائیل، حملات هوایی در ایران انجام دادند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه را خواهد بست و به هر کشتی‌ای که قصد عبور داشته باشد، حمله خواهد کرد. تنها چند ساعت پس از این اعلام، پنج کشتی تجاری هدف قرار گرفتند. هرچند در ۷ آوریل، آتش‌بسی دو هفته‌ای میان آمریکا و ایران اعلام شد، گزارش‌ها نشان می‌دهند که ایران همچنان دسترسی به تنگه‌ی هرمز را محدود می‌کند.

در پی این رویدادها، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بیمه‌ی دریایی، پوشش ریسکِ جنگ برای کشتی‌هایی را که از تنگه‌ی هرمز و به‌طور کلی از خلیج فارس عبور می‌کنند، تعلیق یا با نرخ‌های بسیار بالاتری، عرضه نمودند. کمیته‌ی مشترک ریسکِ جنگ[2] در انجمن بازار لویدز[3] نیز محدوده‌ی «پرریسک» خود را گسترده‌تر نمود و کل خلیج فارس را در این دسته‌بندی قرار داد.

در هفته‌های پیش از آغاز جنگ، به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۷۸ کشتی از تنگه‌ی هرمز عبور می‌کردند. اما، براساس گزارش‌ها، از زمان شروع جنگ، ترافیک دریایی نزدیک به ۹۵ درصد کاهش یافته است. این اختلال ناگهانی در جریان انرژی جهان، باعث جهش شدید قیمت‌ها شد، تنش‌های ژئوپولیتیکی را تشدید نمود و هم‌اکنون هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است.

هنگامی‌که حق‌بیمه‌های حمل‌ونقل دریایی به‌طور غیرقابل‌پیش‌بینی افزایش می‌یابد، هزینه‌ها در بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین، پژواک پیدا می‌کند. اما، زمانی‌که نفتکش‌ها اساساً نتوانند بیمه بخرند، تردد متوقف می‌شود؛ به عبارت دیگر، کشتی‌ها از حرکت بازمی‌ایستند.

در نگاه نخست، این وضعیت شاید صرفاً یک مسئله محدود به حمل‌ونقل یا انرژی به نظر برسد، اما در واقع، پنجره‌ای است به دگرگونی ژرف‌تری که در نظام مالی جهان، در حال شکل‌گیری است.

ریسک‌هایی که پیش‌تر به‌صورت گسترده توزیع و توسط مؤسسات مالی خصوصی مدیریت می‌شدند، اکنون سخت‌تر بیمه می‌شوند و رنگ‌وبوی ژئوپولیتیکی بیشتری به خود گرفته‌اند و به‌طور‌فزاینده‌ای توسط دولت‌هایی جذب می‌شوند که در پیِ پیشبرد اهداف ژئوپولیتیکی خود هستند.

بازگشت ترازنامه‌ی مالی دولت[4]

در واکنش به جهش شدید حق‌بیمه‌ها و لغو برخی بیمه‌نامه‌ها، دولت ترامپ به نهاد مالی توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا (DFC)[5]، مأموریت داد تا با ارائه‌ی بیمه‌ی ریسکِ سیاسی، از ادامه‌ی تردد کشتی‌ها از طریق تنگه‌ی هرمز پشتیبانی کند.

نهاد مالی مذکور اعلام کرد که با همکاری شرکت‌های برجسته‌ی بیمه در آمریکا، سازوکاری برای بیمه‌ی اتکایی ایجاد خواهد کرد که به‌صورت چرخشی تا سقف ۴۰ میلیارد دلار پوشش ارائه دهد. این پوشش، انواع ریسک‌های بدنه‌ی کشتی[6]، محموله[7] و مسئولیت را در بر می‌گیرد؛ از جمله خسارت فیزیکی وارده به کشتی‌ها و کالاها، و همچنین مسئولیت‌های طرفِ ثالث.

این اقدام، دامنه‌ی نقش نهاد مالی توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا را گسترش می‌دهد. این نهاد که در سال ۲۰۱۹ با هدف جذب سرمایه‌ی خصوصی به بازارهای نوظهور ایجاد شد، در مأموریت خود ارائه‌ی بیمه‌ی ریسکِ سیاسی را نیز گنجانده است؛ هرچند این پوشش، به‌طور سنتی بیشتر بر طرح‌های حفاظت از محیط‌زیست و طرح‌های مرتبط با رشد اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه، متمرکز بوده است.

در این مورد، بیمه‌ی ریسکِ سیاسی[8] برای تثبیتِ یکی از شریان‌های حیاتی نظام انرژی جهان در نقطه‌ای به‌کار گرفته می‌شود که عملاً یک کانون فعالِ تنش‌های ژئوپولیتیکی است.

در‌باره‌ی سیاست جدید نهاد مالی توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا، پرسش‌های عملی مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده‌اند. آیا این پوشش شامل کشتی‌هایی فراتر از آنهایی می‌شود که پیوند مستقیم با آمریکا دارند؟ آیا ممکن است سرمایه‌ی عمومی در نهایت از محموله‌هایی پشتیبانی کند که پایِ رقبا‌ی ژئوپولیتیک در میان است؟ برای نمونه، آیا یک نفتکش با پرچم اروپا که نفت خام را به چین منتقل می‌کند نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت؟

این پرسش‌ها صرفاً فنی نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند تا چه حد دولت‌ها از ابزارهای مالی برای پیشبرد اهداف ژئوپولیتیک خود استفاده می‌کنند - روندی که اگر مهار نشود، می‌تواند بین ۶/۰ تا ۷/۵ هزار میلیارد دلار از رشد بالقوه‌ی اقتصاد جهانی را از میان ببرد.

در سال ۲۰۲۵، تحلیل طرح «راهبریِ خطرِ تجزیه‌ی نظام مالی جهان»[9] در مجمع جهانی اقتصاد[10] نشان داد که دولت‌ها به‌طورفزاینده‌ای از نظام مالی بین‌المللی برای پیشبرد اهداف ژئوپولیتیک خود استفاده می‌کنند؛ روندی که یکپارچگی این نظام را تهدید می‌کند و درعین‌حال، خطر تجزیه‌ی آن را بر اساس خطوط ژئوپولیتیکی و سیاسی، افزایش می‌دهد.

این تحول، پیامدهایی روشن و فوری برای صنعت بیمه به همراه دارد و مرز میان انتقال ریسک‌های تجاری و مداخله‌ی سیاستی دولت‌ها را کمرنگ می‌کند. تحلیل‌گران انرژی در جی‌پی‌مورگان[11] برآورد می‌کنند که اکنون حدود ۳۲۹ کشتی در خلیج فارس فعالیت می‌کنند و هر یک به پوشش‌های بدنه، مسئولیت و آلودگی نیاز دارند؛ برآوردی که به معنای حدود ۳۵۲ میلیارد دلار پوشش بیمه‌ای است که بازار خصوصی دیگر آن را ارائه نمی‌دهد.

چه زمانی بازارها به حداکثر ظرفیت خود نزدیک می‌شوند؟

معمولاً گفته می‌شود بیمه، زیرساختِ پنهانِ تجارت جهانی است. پوشش‌های دریایی و ریسکِ جنگ به دارایی‌های بسیار سرمایه‌بَرِ صنعت کشتیرانی اجازه می‌دهد در محیط‌های ناپایدار فعالیت کنند؛ چون عدم‌قطعیت را به ریسکِ قابل‌اندازه‌گیری و قابل‌انتقال، تبدیل می‌کند.

این سازوکار، زمانی خوب عمل می‌کند که خسارت‌ها پراکنده و قابل‌پیش‌بینی باشند. اما، هنگامی‌که ریسک‌ها متمرکز، همبسته و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌شوند - به‌گونه‌ای که مدل‌سازی‌ آنها دشوار می‌گردد - سیستم با مشکل روبه‌رو می‌شود.

تحولات اخیر در خاورمیانه بازتاب همین سازوکار است. این، یک شکست در سیستم نیست؛ بلکه لحظه‌ای است که سیستم به مرزهای خود نزدیک شده است.

در طیف گسترده‌ای از ریسک‌ها، از جمله اقلیمی و سایبری، این الگو بسیار آشنا است: زمانی که مدل‌سازی و مهار خسارت‌ها، غیرممکن می‌شوند، ظرفیت بیمه‌گریِ بخش خصوصی محدود می‌گردد. آنچه در حال تغییر است، تمایلِ رو به افزایشِ دولت‌هاست که به‌طور مستقیم وارد عمل شوند.

یک آزمون فشار[12]، نه یک گسست ساختاری

اختلال در تنگه‌ی هرمز را می‌توان یک «آزمون فشار» سودمند برای سنجش امکان‌پذیری ریسک‌ها در دوره‌ای از افزایش ریسک و ناپایداری دانست. همچنین، این وضعیت نشان می‌دهد که دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای تمایل دارند تا برای حفظ تداوم اقتصادی - آن‌هم در راستای اولویت‌های اقتصادِ سیاسیِ بین‌الملل خود - به‌طور مستقیم مداخله کنند.

بیمه و نظام مالی جهان، بر این فرض استوار است که ریسک را می‌توان در پهنه‌های جغرافیایی، بخشی و نهادی، توزیع و تنوع بخشید. مداخله‌ی دولت تنها نقش سپر محافظ را ایفا نمی‌کند؛ بلکه در قیمت‌گذاری ریسک، اختلال ایجاد می‌نماید و ریسک را در امتداد خطوط ژئوپولیتیکی متمرکز می‌کند - و در نتیجه، مرزهای «چه چیزی قابل بیمه‌کردن است و برای چه کسانی» را شکل می‌دهد.

بحث درباره‌ی «تجزیه» معمولاً حول محور زنجیره‌های تأمین، استانداردهای فناورانه و سامانه‌های پرداخت می‌چرخد؛ اما به معماریِ خودِ انتقال ریسک کمتر توجه می‌شود.

با تشدید فشارهای ژئوپولیتیکی، مرزهای بیمه‌پذیری در بخش خصوصی همچنان مورد آزمون قرار خواهند گرفت. پرسش محوری این نیست که آیا دولت‌ها باید در لحظات بحران شدید مداخله کنند یا نه، بلکه این است که آیا اتکا به ترازنامه‌ی مالی دولت‌ها به یک رویه‌ی معمول تبدیل خواهد شد.

در این مسیر، دولت‌ها صرفاً بازارها را تثبیت نمی‌کنند؛ بلکه به‌طور فزاینده‌ای در حال ارزیابی ریسکِ آن‌ها هستند.