بر اساس «گزارش ثبات مالی اسلامی ۲۰۲۶»[1] که از سوی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) [2]  منتشر شده، سودآوری[3] در صنعت تکافل به‌طور فزاینده‌ای در میان شرکت‌های بزرگ‌تر متمرکز شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک‌تر با چالش‌های ساختاری جدی در مسیر سودآوری، دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)[4]، شرکت‌های بزرگ‌تر توانسته‌اند فشارهای هزینه‌ای را بهتر جذب و مدیریت کنند و با وجود کاهش حاشیه سود، همچنان سودآور باقی بمانند. در مقابل، شرکت‌های کوچک‌تر در مجموع زیان‌های معتنابهی را متحمل شده‌اند.

در این گزارش آمده است: «این واگرایی نشان‌دهنده مزیت مقیاس در مدیریت تورم خسارت‌ها، فشارهای قیمتی و افزایش هزینه‌های انطباق با مقررات است. شرکت‌های کوچک‌تر که امکان سرشکن کردن این هزینه‌ها در مقیاس وسیع را ندارند، با محدودیت‌های پایدار در سودآوری مواجه هستند؛ محدودیت‌هایی که تنها با اصلاح قیمت‌ها قابل‌جبران نیست. این روندها بیانگر افزایش فشار برای ادغام در صنعت است و احتمال می‌رود در آینده نزدیک شاهد ادغام شرکت‌ها یا خروج برخی بازیگران از بازار باشیم.»

در عین حال، افزایش اتکا به قرض‌الحسنه در چندین بازار نشان می‌دهد عملکرد بیمه‌گری با فشارهای ساختاری مواجه شده و ریسک تضعیف سرمایه در حال افزایش است. در بیشتر حوزه‌های قضایی، صندوق‌های ریسک بیمه‌گزاران[5] نتوانسته‌اند کسری‌های خود را از محل مازادهای داخلی جبران کنند و همین موضوع وابستگی آنها به تأمین مالی از سوی سهام‌داران را افزایش داده است. رشد هزینه خسارت‌ها به‌ویژه در رشته‌های درمان و خودرو و در مناطقی که افزایش حق‌بیمه‌ها با تأخیر انجام می‌شود، به افت عملکرد بیمه‌گری انجامیده است.

تداوم این کسری‌ها نشان می‌دهد تصمیم‌هایی که در زمینه قیمت‌گذاری، مدیریت هزینه‌ها یا انتخاب ریسک به نمایندگی از بیمه‌گزاران اتخاذ شده است، نتوانسته توان صندوق را برای ایفای تعهدات از محل منابع خود، حفظ کند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌هایی درباره کفایت مدیریت صندوق ایجاد کرده است. از سوی دیگر، نسبت‌های رایج توانگری مالی[6] که وضعیت سهام‌داران و بیمه‌گزاران را در سطح کل شرکت تجمیع می‌کنند، ممکن است این آسیب‌پذیری‌ها را تا زمانی که کسری صندوق بیمه‌گزاران به‌طور عملی بروز نکند، پنهان نگه دارند.

فشرده‌تر شدن حاشیه‌های بیمه‌گری

با پیشی گرفتن رشد هزینه خسارات از افزایش حق‌بیمه‌ها، حاشیه‌های بیمه‌گری[7] در اغلب مناطق کاهش یافته و نسبت ترکیبی خالص[8] روندی افزایشی پیدا کرده است. رشته‌های خودرو و درمان بیشترین فشار را بر حاشیه سود تجربه کرده‌اند. مشکل عدم‌کفایت حق‌بیمه[9] به‌ویژه در رشته خودرو در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شدیدتر بوده است؛ جایی که رقابت شدید برای کسب سهم بازار باعث شده قیمت‌ها برای مدت طولانی پایین‌تر از سطح واقعی هزینه تعیین شوند و همین امر حاشیه‌های فنی[10] را فرسوده و نسبت‌های ترکیبی این بخش را تضعیف کرده است.

در مناطق شرق آسیا و اقیانوسیه (EAP)[11]، جنوب آسیا (SA)[12] و نیز کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، تورم هزینه‌های درمانی به‌مراتب سریع‌تر از اصلاح حق‌ مشارکت (حق بیمه)[13] رشد کرده است. در برخی بازارها نیز شرایط اقتصاد کلان فشار بیشتری وارد کرده است: کاهش ارزش پول ملی در بخش‌هایی از جنوب صحرای آفریقا (SSA)[14] بر هزینه جایگزینی خودروهای وارداتی، قطعات یدکی و تجهیزات پزشکی افزوده است و رشد هزینه‌های زندگی در این منطقه و شرق آسیا و اقیانوسیه، نیز تقاضا برای بیمه را کاهش داده است و در عین حال، استقبال خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک از پوشش‌های بیمه‌ای را محدود نموده است.

در چنین فضایی که حاشیه‌های بیمه‌گری تحت فشار قرار گرفته، اتکای بیشتر شرکت‌ها به درآمدهای سرمایه‌گذاری و نیز ضعف در اصلاح کارمزدهای مدیریت (وکالت)[15] می‌تواند ریسک‌های تازه‌ای برای سودآوری ایجاد کند. در بازارهای بسیار رقابتی، کارمزدهای مدیریت تا حدی کاهش یافته‌اند که در برخی موارد حتی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها کافی نیستند. این وضعیت نسبت هزینه شرکت‌ها را افزایش داده است و شرکت‌ها را برای حفظ سودآوری بیشتر به درآمدهای سرمایه‌گذاری وابسته کرده است؛ وابستگی‌ که نوسان سود را بیشتر می‌کند و آسیب‌پذیری شرکت‌ها را در برابر تغییرات بازده سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.

در مقابل، در برخی بازارها کارمزدهای وکالت، در سطح بالاتری تعیین شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تعادل میان منافع سهام‌داران و بیمه‌گزاران را بر هم بزند، زیرا در این صورت، سهم کمتری از حق‌بیمه‌ها به صندوق ریسک بیمه‌گزاران اختصاص خواهد یافت. این مسئله ممکن است وضعیت مالی صندوق ریسک[16] را تضعیف کند، کسری‌ها را افزایش دهد و وابستگی بیشتری به قرض‌الحسنه سهام‌داران برای پرداخت خسارت‌ها ایجاد کند. هرچند این سازوکار در کوتاه‌مدت به حفظ توانگری کمک می‌کند، اما در بلندمدت با ایجاد فشار سرمایه‌ای و تأخیر در بازگشت منابع، می‌تواند سودآوری آینده شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.