نتایج گزارش اخیر مؤسسه رتبه‌بندی مودیز[1] حکایت از آن دارد که چشم‌انداز بنیان‌های اعتباری دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، از «باثبات» به «منفی» تغییر کرده است. براساس بررسی‌های مودیز، گسترش تنش‌های دیرینه ژئوپلیتیک در خاورمیانه و ورود آن به مرحله درگیری نظامی آشکار از اواخر فوریه ۲۰۲۶، شرایط اعتباری منطقه را به‌طور محسوسی تضعیف کرده است. اختلال در جریان تجارت و اثر تشدید ریسک‌های امنیتی بر بخش‌های وابسته به اعتماد و فضای روانی، شتاب پیشین رشد را گرفته و چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه را ناهمگون‌تر کرده است.

مودیز در گزارش خود در ابتدای سال جاری میلادی، پیش‌بینی کرده بود افزایش تولید نفت، پیشرفت پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و تداوم اصلاحات حامی کسب‌وکار، رشد اقتصادی منطقه منا را در سال ۲۰۲۶ تقویت کند. اما درگیری‌های اخیر، این برآورد را برهم زد و نشانه‌های اولیه از کاهش تولید ناخالص داخلی، بر این موضوع تأکید دارد.

صادرکنندگان هیدروکربن[2]

برای دولت‌های صادرکننده نفت و گاز در حاشیه خلیج فارس، وخیم‌تر شدن وضعیت ناوبری در تنگه هرمز، مهم‌ترین مسیر انتقال این شوک به اقتصاد است؛ وضعیتی که رشد اقتصادی، تراز مالی دولت‌ها و موقعیت خارجی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. با این همه، مودیز بر این باور است که در افق ۱۲ تا ۱۸ ماهه، پشتوانه‌های مالی و خارجی عمده و نیز دسترسی به مسیرهای جایگزین صادرات، برای بیشتر این کشورها از شدت پیامدهای اعتباری بحران می‌کاهد.

تقریباً کلیه صادرکنندگان هیدروکربن در خلیج فارس، در پی اختلال در کشتیرانی از تنگه هرمز، ناچار به کاهش تولید شده‌اند. تأسیسات گاز طبیعی مایع (LNG)[3] قطر  با رتبه اعتباری Aa2 و چشم‌انداز باثبات، مستقیماً آسیب دیده است. با این حال، کشورهایی که مسیرهای جایگزین برای صادرات در اختیار دارند، به‌ویژه عربستان سعودی با رتبه Aa3 و ابوظبی با رتبه Aa2، با آسیب اقتصادی کمتری روبه‌رو خواهند شد. عمان، با رتبه Baa3 و چشم‌انداز باثبات، تنها کشوری بوده است که به دلیل قرار گرفتن بنادر و زیرساخت‌های انرژی خود در شرق تنگه هرمز، تاکنون محدودیت عمده‌ای در صادرات تجربه نکرده است.

در بلندمدت، دامنه کامل آثار این بحران، به تسریع در بازگشت جریان‌های تجاری به شرایط عادی، وابسته است. همچنین، به این موضوع بستگی دارد که درگیری‌ها تا چه اندازه به الگوی اقتصادی دولت‌های خلیج فارس آسیب می‌زند و چشم‌انداز متنوع اقتصاد آن‌ها و کاهش وابستگی‌ آنها به بخش نفت و گاز را تضعیف می‌نماید.

مودیز در سناریوی اصلی خود فرض می‌کند که حتی در صورت ادامه درگیری، زیرساخت‌های انرژی و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه خلیج فارس، دچار خسارت جدیِ بیشتری نخواهند شد. با وجود این، انتظار می‌رود اختلال در جریان‌های تجاری تا پاییز ادامه پیدا کند و سطح تجارت نیز پیش از آغاز سال ۲۰۲۷، به وضعیت پیش از درگیری بازنگردد. در چنین شرایطی، فعالیت اقتصادی صادرکنندگان نفت و گاز منطقه به‌طور چشمگیری کوچک خواهد شد.

واردکنندگان هیدروکربن و بخش‌های غیرنفتی

کشورهای واردکننده نفت و گاز خارج از خلیج فارس، بیش از همه تحت تأثیر عوامل غیرمستقیم این بحران قرار گرفته‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: افزایش بهای انرژی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و نوسان جریان‌های کوتاه‌مدت سرمایه خارجی در واکنش به فضای عدم‌‌اطمینان.

در عین حال، بخش‌های غیرنفتی کشورهای خلیج فارس نیز از این شوک، بی‌نصیب نخواهند ماند؛ زیرا درگیری، بخش‌هایی را هدف قرار داده است که محور برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی منطقه محسوب می‌شوند. هوانوردی، گردشگری و هتلداری، خرده‌فروشی، لجستیک دریایی و ترانس‌شیپمنت[4]، بازار املاک و ساخت‌وساز، همگی به دلیل کاهش ورود گردشگران، اختلال در تأمین کالا و مواد اولیه، افت اعتماد و تعلیق در تصمیم‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری، آسیب می‌بینند.

امارات متحده عربی (ابوظبی، شارجه و دبی) و قطر، از هم‌اکنون با کاهش چشمگیر ورود گردشگران مواجه شده‌اند. این درگیری همچنین روند اصلاح بازار املاک امارات را، پس از پنج سال رونق، وارد مرحله تازه‌ای کرده است. بحرین و کویت نیز، به‌دلیل قرار گرفتن همه یا بخش عمده‌ای از بنادر خود در خلیج فارس، در زمره کشورهایی قرار دارند که بیش از دیگران از واکنش‌های نظامی منطقه تأثیر پذیرفته‌اند.

در مقابل، عربستان سعودی و عمان تاکنون کمتر در معرض پیامدهای ناشی از واکنش‌های نظامی ایران بوده‌اند. با این حال، بازگشت رشد غیرنفتی در این کشورها احتمالاً زمان‌بر خواهد بود و به پایداری آتش‌بس، عادی‌شدن تجارت غیرنفتی و بهبود ماندگار فضای امنیتی و اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد؛ عواملی که همچنان با ابهام فراوان روبه‌رو هستند.

امنیت خلیج فارس و چشم‌انداز بلندمدت

مودیز هشدار می‌دهد که هرگونه تغییر پایدار در برداشت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از امنیت و ثبات کلی خلیج فارس، الگوی توسعه غیرنفتی منطقه را تضعیف خواهد کرد و به چشم‌انداز بلندمدت رشد و تنوع‌بخشی اقتصادی آن آسیب می‌زند. هرچه تنش میان ایران، آمریکا و اسرائیل، حل‌نشده باقی بماند، احتمال بازگشت‌های دوره‌ای بحران و واردآمدن خسارت‌های جانبی بیشتر به دارایی‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی منطقه افزایش می‌یابد. این ریسک به تنهایی، از عوامل اصلی منفی‌شدن چشم‌انداز اعتباری منطقه به شمار می‌رود.

پیامدها برای کشورهای غیرخلیجی

برای بیشتر واردکنندگان نفت و گاز خارج از خلیج فارس، از جمله مصر، اردن، مراکش، تونس و ترکیه، اثر درگیری بر رشد اقتصادی عمدتاً غیرمستقیم اما منفی خواهد بود. افزایش هزینه واردات انرژی، کاهش تقاضای خارجی، سخت‌تر شدن شرایط تأمین مالی در جهان و اختلال در زنجیره‌های تأمین، مهم‌ترین مجاری اثرگذاری این بحران بر اقتصاد این کشورهاست.

وضعیت لبنان متفاوت است، زیرا از آغاز درگیری، عملیات نظامی اسرائیل در این کشور جریان داشته و مواجهه آن با بحران، مستقیم‌تر است.

جمع‌بندی مودیز این است که به‌استثنای لبنان، اقتصاد کشورهای منطقه منا در خارج از حوزه خلیج فارس با کاهش رشد نسبتاً محدودی روبه‌رو خواهد شد.