گزارش جدید «ویلیس»[1]، از شرکت‌های زیرمجموعه «ویلیس تاورز واتسون» (WTW)[2]، نشان می‌دهد که بیمه اتکایی اختیاری[3] به بیمه‌گران کمک می‌کند تا از فرصت‌های رشد در بازاری که به‌سرعت در حال تعدیل[4] است، بهره‌برداری کنند. این ابزار به آن‌ها اجازه می‌دهد تا ظرفیت پذیرش ریسک[5] خود را حداکثری کرده، به بازارهای جغرافیایی جدید ورود کنند و در چشم‌اندازِ به‌شدت پیچیده ریسک، مسیر خود را به‌درستی بپیمایند.

گرت گاگان[6]، مدیر بخش جهانی بیمه‌های مستقیم و اختیاری در ویلیس، معتقد است در حالی که شرایط کنونی بازار، فرصت‌های رشد چشمگیری را پدید آورده است، بیمه‌گران همچنان نسبت به ریسک‌هایی که ممکن است به‌سرعت بروز کنند، هشیار هستند.

گاگان اظهار داشت: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که بیمه اتکایی اختیاری روزبه‌روز بیشتر به‌عنوان یک ابزار راهبردی برای گسترش ظرفیت، ورود به بازارهای جدید و مدیریت کارآمد سرمایه به کار گرفته می‌شود. در عین حال، این ابزار در دوران بی‌ثباتی و عدم اطمینان، انعطاف‌پذیری ارزنده‌ای را برای سازمان‌ها فراهم می‌آورد.»

گزارش «وضعیت بیمه اتکایی اختیاری ۲۰۲۶» ویلیس که با مشارکت مؤسسه «کولمن پارکز ریسرچ»[7] تدوین شده است، حاصل نظرسنجی از ۳۸۰ مدیر ارشد تصمیم‌گیر در شرکت‌های بیمه پیشرو در آمریکای شمالی، اروپا، خاورمیانه، منطقه آسیا-اقیانوسیه و آمریکای لاتین است.

طبق یافته‌های این گزارش، با رویکرد تهاجمی‌تر بیمه‌گران برای دستیابی به رشد، بسیاری از آنان نه تنها برای تأمین ظرفیت مازاد، بلکه برای مدیریت ریسک‌های مرتبط با آن، به بیمه اتکایی اختیاری روی می‌آورند. ۵۲ درصد از بیمه‌گران، «مدیریت سرمایه» را دلیل اصلی خرید این نوع پوشش می‌دانند که نسبت به ۴۴ درصد در سال ۲۰۲۴، افزایش یافته است.

همچنین ۵۶ درصد از این بیمه‌گران، «توسعه بین‌المللی»[8] را جزء بزرگ‌ترین فرصت‌های خود در دو سال آتی عنوان کرده‌اند که نسبت به ۳۹ درصدِ پیشین، جهشی چشمگیر داشته است. این امر نشان می‌دهد شمار بیشتری از بیمه‌گران برای تقویت رشد خود، به فعالیت در بازارهای فرامرزی تمایل دارند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از پاسخ‌دهندگان، «ورود به بازارها و حوزه‌های ریسک جدید» را جزء اهداف راهبردی اصلی خود در دو سال آتی دانسته‌اند (در مقایسه با ۴۵ درصد در نظرسنجی قبلی) و ۵۵ درصد نیز «افزایش ظرفیت» را اولویت نخست خود اعلام کرده‌اند (در مقایسه با ۴۸ درصد پیشین).

ویلیس در تحلیل خود عنوان کرد: «نتایج به‌دست‌آمده، روندی را که در گزارش سال ۲۰۲۴ شناسایی شده بود، تأیید می‌کند؛ اینکه بیمه اتکایی اختیاری دیگر تنها به‌عنوان یک سپر دفاعی برای حفاظت در برابر ریسک‌های دردسرساز نگریسته نمی‌شود، بلکه ابزاری انعطاف‌پذیر برای پشتیبانی از اولویت‌های تجاری نظیر توسعه بازار، همراه با مدیریت ریسک و نوسانات است.»

این گزارش در ادامه می‌افزاید، ۶۰ درصد از بیمه‌گران انتظار دارند استفاده از بیمه اتکایی اختیاری را طی دو سال آتی افزایش دهند، درحالی‌که تنها ۱۳ درصد قصد کاهش آن را دارند. افزون بر این، ۸۲ درصد از شرکت‌ها، بیمه اتکایی اختیاری را بخشی کلیدی از راهبرد‌های خود برای مدیریت ریسک، ظرفیت، سرمایه و اشتهای ریسک[9] می‌دانند؛ در همین حال، تنها ۲۲ درصد اعلام کرده‌اند که آن را به‌عنوان «راهکار نهایی»[10] استفاده می‌کنند که این رقم نسبت به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۴، کاهش داشته است.

همان‌طور که ویلیس در این گزارش اشاره می‌کند، ممکن است جهان در سال ۲۰۲۶ فضای پرمخاطره‌تری را تجربه کند، اما افزایش بی‌ثباتی‌ها نتوانسته است روند تعدیل و ملایم‌شدن بازارهای بیمه و بخش اتکایی را متوقف کند. فراوانی سرمایه، در کنار سودآوری بالای دو سال اخیر، موجب جهش در ظرفیت‌های موجود در بسیاری از شاخه‌های بیمه‌ای شده است؛ به‌طوری‌که حتی برای ریسک‌های چالش‌برانگیز نیز، تخفیف‌های دورقمی در نرخ حق‌بیمه‌ها به دست آمده است.

در مجموع، یافته‌های این گزارش، نشان‌دهنده تغییری آشکار در نگاه بیمه‌گران نسبت به بیمه اتکایی اختیاری است؛ تغییری از یک «پشتوانه صرفاً حفاظتی»[11] به یک «اهرم راهبردی اصلی برای رشد». این جایگاه احتمالاً در سال‌های پیش رو، همزمان با تلاش بیمه‌گران برای ایجاد توازن میان فرصت‌ها و ریسک‌ها، بیش از پیش محوری و تعیین‌کننده، خواهد شد.

نسخه کامل گزارش ویلیس از اینجا قابل دانلود است.

شایان ذکر است، این پیمایش در بازه زمانی فوریه تا مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ – اردیبهشت ۱۴۰۵) صورت پذیرفته است و ۳۸۰ نفر از مدیران ارشد تصمیم‌گیر در شرکت‌های بیمه پیشرو، شامل مدیران اجرایی تراز اول[12]، معاونان مدیرعامل و مدیران ارشد بیمه‌های اموال و مسئولیت، در آن مشارکت داشته‌اند. توزیع حجم شرکت‌ها بر اساس حق‌بیمه تولیدی (GWP)[13] به شرح زیر بوده است: ۴۷ درصد دارای حق‌بیمه بین ۱ تا ۵ میلیارد دلار، ۳۵ درصد بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار و ۱۹ درصد دارای حق‌بیمه ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر.