«سازمان بیمه و بازنشستگی‌های شغلی اروپا» (EIOPA)[1]، به‌عنوان نهاد ناظر اتحادیه اروپا که مسئولیت حمایت از نظارت کارآمد و هماهنگ بر مؤسسات بیمه و بازنشستگی‌های شغلی را بر عهده دارد، دستورالعمل جدیدی را پیرامون صدور مجوز و نظارت مستمر بر مؤسسات بیمه و اتکایی وابسته به بخش سهام خصوصی[2] منتشر کرده است.

ایوپا در بیانیه نظارتی خود، حوزه‌هایی را مشخص کرده است که بر باور این نهاد، مراجع نظارتی کشوری[3] باید هنگام ارزیابی شرکت‌های بیمه و اتکایی تحت‌ حمایت سهام خصوصی مدنظر قرار دهند.

هدف از این بیانیه، ترویج یک رویکرد هماهنگ و مبتنی بر ریسک[4] در سراسر اتحادیه اروپا است که در عین حال که ارزیابی تملک‌های پیشنهادی را دربرمی‌گیرد، نظارت پسینی[5] بر مؤسسات متأثر از این رویکرد را نیز شامل می‌شود.

ایوپا اعلام کرد شرکت‌های سهام خصوصی طی دهه گذشته فعالیت فزاینده‌ای در بخش بیمه از جمله از طریق تملک و مدیریت کسب‌وکارهای بیمه و اتکایی داشته‌اند.

اگرچه این نهاد نظارتی اذعان می‌دارد که سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی می‌توانند مزایایی به همراه داشته باشند، اما هم‌زمان نسبت به چالش‌های نظارتی بالقوه ناشی از ساختارهای مالکیتی، راهبرد‌های سرمایه‌گذاری، ترتیبات تأمین مالی و مدل‌های حاکمیتی که ممکن است چنین معاملاتی را همراهی کنند، هشدار می‌دهد.

یکی از مسائل شناسایی‌شده توسط ایوپا، تفاوت احتمالی میان افق سرمایه‌گذاری[6] مالکان سهام خصوصی و تعهدات بلندمدت بیمه‌گران است. این نهاد تصریح کرد، ناظران باید بررسی کنند که آیا فشار برای تولید بازدهی یا توزیع سرمایه می‌تواند توانایی یک بیمه‌گر را در ایفای تعهدات بلندمدت خود تحت‌تأثیر قرار دهد یا خیر.

به‌طور خاص، انتظار می‌رود ناظران به پرسش بپردازند که آیا توزیع سود میان سهامداران یا سایر اقدامات مشابه می‌تواند وضعیت مالی مؤسسه بیمه‌ای را تضعیف نموده و ریسک‌ها را برای بیمه‌گزاران و ذی‌نفعان افزایش دهد.

همچنین ایوپا بر ساختارهای مالی و مالکیتی که به‌طور معمول با معاملات سهام خصوصی گره خورده‌اند، تأکید کرد. تملک‌ها ممکن است شامل استقراض معتنابه[7]، اشخاص حقوقی متعدد و لایه‌های مالکیتی گوناگون، از جمله شرکت‌های تأسیس‌شده در حوزه‌های قضایی با الزامات مقرراتی متفاوت از اتحادیه اروپا باشد.

به گفته ایوپا، ساختارهای پیچیده‌تر از حد ضرورت می‌توانند دستیابی ناظران به تصویری روشن از وضعیت مالی و ریسک‌های یک مؤسسه را دشوارتر سازند. بنابراین، ناظران باید پیش از تأیید یک تملک، کل ساختار تأمین مالی را واکاوی نمایند، هدف از هر لایه مالکیتی را درک نمایند و برنامه‌های تجاری پیشنهادی را در برابر شرایط نامساعد مالی مورد آزمون قرار دهند.

تغییر در راهبرد‌های سرمایه‌گذاری با هدف تملک از سوی سهام خصوصی، حوزه دیگری است که مورد توجه ایوپا قرار دارد. این نهاد بیان داشت که بیمه‌گران وابسته به سهام خصوصی ممکن است پس از تغییر مالکیت، میزان مواجهه[8] خود را با اعتبار خصوصی[9] و سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین[10] افزایش دهند.

چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند با پیچیدگی بیشتر، نقدشوندگی[11] محدود و چالش‌هایی در زمینه تعیین ارزش‌های قابل‌اتکا همراه باشند. ایوپا همچنین به شرایطی اشاره می‌کند که در آن ممکن است دارایی‌های بیمه‌ای برای حمایت از سایر شرکت‌های درون‌گروهی در همان گروه سهام خصوصی استفاده شوند؛ امری که به‌طور بالقوه می‌تواند تضاد منافع یا ریسک تمرکز[12] ایجاد کند.

این نهاد اظهار داشت، ناظران باید این رویه‌ها را در کنار استفاده از اهرم مالی، اقدامات کاهش هزینه و بهینه‌سازی ترازنامه[13] مدنظر قرار دهند. ایوپا انتظار دارد ناظران ارزیابی کنند که آیا چنین رویکردهایی با «اصل شخص محتاط»[14] و مدیریت سالم و محتاطانه مؤسسه بیمه سازگار است یا خیر.

ترتیبات بیمه اتکایی[15]، حوزه دیگری است که ایوپا بر آن تأکید کرده است. این نهاد اعلام کرد که بیمه‌گرانِ تحتِ حمایت سهام خصوصی ممکن است تاحدزیادی به بیمه اتکایی تکیه کنند؛ از جمله معاملاتی که شامل شرکت‌های وابسته در همان گروه و بیمه‌گران اتکایی مستقر در خارج از اتحادیه اروپا (کشورهای ثالث) می‌شود. اگرچه بیمه اتکایی می‌تواند الزامات سرمایه‌ای[16] بیمه‌گر را کاهش دهد، اما ایوپا خاطرنشان ساخت که این امر همچنین می‌تواند مواجهه‌های دیگری از جمله ریسک نکول طرف مقابل[17]، ریسک نقدشوندگی و ریسک بازپس‌گیری[18] را به همراه داشته باشد.

بنابراین، ایوپا انتظار دارد ناظران به‌جای تمرکز صرف بر تأثیر ترتیبات اتکایی بر الزامات سرمایه‌ای، بررسی کنند که آیا این ترتیبات به انتقال مؤثر ریسک[19] منجر می‌شوند یا خیر. این نهاد افزود که ناظران باید پتانسیل افزایش سایر ریسک‌ها را در نتيجه این ترتیبات نیز لحاظ کنند.

حاکمیت شرکتی نیز یک ملاحظه کلیدی در بیانیه ایوپا محسوب می‌شود. شرکای عام در صندوق‌های سهام خصوصی[20] می‌توانند نفوذ مستقیم یا غیرمستقیم چشمگیری بر شرکت‌های تحت‌پوشش سرمایه‌گذاری خود اعمال کنند. بر این اساس، ایوپا تأکید کرد که ناظران باید توجه ویژه‌ای داشته باشند که آیا مؤسسه بیمه استقلال مناسب خود را در تصمیم‌گیری حفظ می‌کند و آیا ترتیبات حاکمیتی آن کارآمد باقی می‌ماند یا خیر.

این نهاد انتظار دارد مدیریت و حاکمیت بیمه‌گران تحتِ حمایت سهام خصوصی، ضمن حفظ کنترل‌های مناسب بر تضاد منافع احتمالی، همچنان بر منافع بیمه‌گزاران و ذی‌نفعان متمرکز بماند.

پترا هیلکما[21]، رئیس ایوپا، در این خصوص اظهار داشت: «نظارت اثربخش پیش و بیش از هر چیز بر ریسک‌ها تمرکز دارد، نه بر اینکه مالکان یک شرکت بیمه چه کسانی هستند. مؤسسات تحت حمایت سهام خصوصی مشمول همان استانداردهای نظارتی مبتنی بر ریسک مانند سایر بیمه‌گران هستند. با این حال، هرگاه ساختارهای مالکیتی جدید یا مدل‌های کسب‌وکار موجب افزایش پیچیدگی یا ریسک‌های مضاعف شوند، مسئولیت ماست که اطمینان حاصل کنیم آن ریسک‌ها به‌درستی تحت نظارت قرار می‌گیرند.»

وی افزود: «از آنجا که بیمه‌گران وابسته به سهام خصوصی به بخش فزاینده‌ای از بازار بیمه اروپا تبدیل می‌شوند، این بیانیه کمک می‌کند تا انسجام بیشتری در این رویکرد در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد شود.»

ایوپا تصریح کرد که هدف از این بیانیه، ایجاد یک چارچوب نظارتی مجزا برای بیمه‌گران متعلق به شرکت‌های سهام خصوصی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای مشترک از ملاحظات را برای شناسایی و ارزیابی ریسک‌هایی که ممکن است از ساختارهای مالکیتی خاص، راهبردهای سرمایه‌گذاری، مدل‌های تأمین مالی و ترتیبات حاکمیتی ناشی شوند، در اختیار مراجع نظارتی ملی قرار می‌دهد.

این بیانیه بخشی از اقدامات گسترده‌تر ایوپا با هدف ترویج رویه‌های نظارتی هماهنگ در بازار بیمه اروپا، هم‌زمان با تداوم حضور و توسعه مشارکت سهام خصوصی در این بخش به شمار می‌رود.