نکات کلیدی

- بر اساس گزارش «بارومتر ریسک آلیانز» در سال ۲۰۲۶، جنگ جایگزین ناآرامی‌های مدنی شده و هم‌اکنون به دغدغه اصلی شرکت‌ها در حوزه خشونت‌های سیاسی تبدیل شده است؛ نش‌های جاری در اروپا و خاورمیانه نه‌تنها جریان تجارت جهانی را مختل کرده، بلکه با تحت فشار قرار دادنِ ائتلاف‌های سیاسی و جسورتر کردنِ قدرت‌های رقیب، امنیت دارایی‌های تجاری را بیش از پیش به خطر انداخته است.

- در «منطقه خاکستری»[1] میان صلح و جنگ تمام‌عیار، عوامل تهدید با بهره‌گیری از فناوری، شبکه‌های تبهکار و انتشار اطلاعات نادرست، زیرساخت‌های حیاتی، شرکت‌های تراز اول و افراد را هدف قرار می‌دهند؛ این اقدامات ضمن محو کردن مرز میان بازیگران دولتی و غیردولتی، تلاش‌ها برای شناسایی و مقابله با این تهدیدها را نیز ناکام می‌گذارد.

- فرسایش انسجام اجتماعی، محرکِ اصلیِ افزایش ناآرامی‌های مدنی در سطح جهان است؛ اعتراضاتی که ریشه در دغدغه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند. تحلیل‌های «آلیانز» نشان می‌دهد که اگرچه مشکلات معیشتی عاملی کلیدی در این جریان است، اما این ناآرامی‌ها صرفاً محدود به کشورهای بی‌ثبات نیست؛ چنان‌که اقتصادهای تاب‌آوری نظیر فرانسه و آلمان نیز شاهد برخی از پرتکرارترین اعتراضات بوده‌اند.

- اگرچه آمار کلی تروریسم در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت، اما این پدیده در غرب، تحت تأثیر عواملی چون دوقطبی‌سازی، یهودستیزی، اسلام‌هراسی و فعالیت‌های راست افراطی، با رشدی فزاینده همراه بود. در همین حال، جنگ در ایران، ریسک‌های تروریستی را تشدید کرده است و گروه‌های افراطی در منطقه جنوب صحرای آفریقا نیز همچنان از خلأهای امنیتی بهره‌برداری می‌کنند. از سوی دیگر، تقویتِ الگوریتمی محتوا در بن‌سازه‌های دیجیتال[2]، روند بنیادگرا شدنِ جوانان را سرعت بخشیده است.

نمودار ۱: شرکت شما بیش از همه نگران کدام‌یک از ریسک‌های سیاسی و خشونت‌های اجتماعی است؟

۵ پاسخ برتر به تفکیک مناطق جغرافیایی

منبع: بارومتر ریسک آلیانز، ۲۰۲۶. ارقام نشان می‌دهند هر ریسک چه میزان (به‌صورت درصدی از کل پاسخ‌ها) انتخاب شده است. مجموع درصدها به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، زیرا هر شرکت‌کننده می‌توانست تا سه ریسک را انتخاب کند.

جدول ۱: شرکت شما بیش از همه نگران کدام‌یک از ریسک‌های سیاسی و خشونت‌محور است؟

۵ گزینه برتر به تفکیک کشورهای منتخب

منبع: بارومتر ریسک آلیانز، ۲۰۲۶. ارقام نشان می‌دهند هر ریسک چه میزان (به‌صورت درصدی از کل پاسخ‌ها) انتخاب شده است. مجموع درصدها به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، زیرا هر شرکت‌کننده می‌توانست تا سه ریسک را انتخاب کند.

نمودار ۲: شرکت شما بیش از همه نگران کدام‌یک از ریسک‌های سیاسی و خشونت‌محور است؟

۵ گزینه برتر در سطح جهانی، به تفکیک اندازه شرکت

منبع: بارومتر ریسک آلیانز، ۲۰۲۶. ارقام نشان می‌دهند هر ریسک چه میزان (به‌صورت درصدی از کل پاسخ‌ها) انتخاب شده است. مجموع درصدها به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، زیرا هر شرکت‌کننده می‌توانست تا سه ریسک را انتخاب کند.

چکیده

روندهای مهمی که باید زیر نظر داشت

جنگ و درگیری‌های مسلحانه: افزایش کم‌سابقه سطح تهدیدها

جنگ و درگیری‌های مسلحانه بر چشم‌انداز ریسک‌های جهانی سایه انداخته‌اند؛ به‌طوری‌که در «بارومتر ریسک آلیانز» ۲۰۲۶، شرکت‌ها جنگ را مهم‌ترین نوع مواجهه با خشونت‌های سیاسی دانسته‌اند که بیش از همه از آن هراس دارند - و این نگرانی از ناآرامی‌های مدنی نیز پیشی گرفته است.

تداوم منازعات، از جمله تقابل آمریکا و ایران، جنگ اوکراین و دیگر تنش‌های خاورمیانه، موجب تشدید نگرانی‌های امنیتی در سطح جهانی، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش فشار بر ائتلاف‌های بین‌المللی شده است. هم‌زمان، افزایش اقدامات یک‌جانبه، برای نمونه کنار گذاشتن رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکلاس مادورو، می‌تواند به جسورتر شدن دولت‌های رقیب دامن بزند و ثبات ژئوپلیتیکی و اقتصادی را تا سال ۲۰۲۶ و پس از آن تضعیف کند.

تقابل آمریکا و ایران به‌طور معناداری چشم‌انداز ریسکِ خشونت سیاسی و تروریسم را تحت تأثیر قرار داده است. فارغ از تلفات انسانیِ این درگیری، بازار بیمه «خشونت سیاسی و تروریسم» (PVT)[3] در خاورمیانه نیز به‌شدت آسیب دیده و تمرکز خسارت‌ها عمدتاً در بخش‌های کلیدی مانند نفت، گاز و حمل‌ونقل بوده است. ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده ممکن است سال‌ها زمان ببرد و ارزیابی ریسک منطقه به سطح «متوسط تا بالا» تغییر کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی صنایع اکنون در دسته «بالا تا بسیار شدید» قرار می‌گیرند. ابعاد خسارت بالقوه می‌تواند این رویداد را به حادثه‌ای پرهزینه‌تر از مطالبات بیمه‌ای خشونت سیاسی و تروریسم ناشی از جنگ اوکراین، تبدیل کند.

در همین حال، باید انتظار افزایش خطر اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی را داشت؛ به‌ویژه در کشورهایی که وابستگی بالایی به نفت و گاز خاورمیانه دارند. کشورهایی که سازوکارهای کارآمدی برای مدیریت شوک‌های قیمتیِ مواد غذایی و سوخت در اختیار دارند، می‌توانند تا حدی این ریسک‌ها را مهار کنند؛ اما سایر کشورها با تهدیدات پررنگ‌تری از قبیل سهمیه‌بندی، ناآرامی و غارت روبه‌رو خواهند بود.

کسب‌وکارهایی که درگیر پیامدهای جنگ و درگیری‌های مسلحانه می‌شوند، با مجموعه‌ای از مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ از اختلال در زنجیره تأمین و محدود شدن دسترسی به بازارها گرفته تا حملات سایبری و عملیات خرابکارانه. حتی پیش از آغاز جنگ ایران نیز برآوردها نشان می‌داد که طی پنج سال گذشته، میزان آسیب‌پذیری دارایی‌های شرکت‌ها در برابر درگیری‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. در کنار این‌ موارد، جرایم سازمان‌یافته هم رو به گسترش است؛ گروه‌هایی که با استفاده از بی‌ثباتیِ مناطق جنگی، به خرابکاری‌های فرامرزی و دیگر اقدامات در «منطقه خاکستری» روی می‌آورند.

تقابل آمریکا و ایران نیز به احتمال زیاد در ادامه مسیر، اثر چشمگیری بر رویکردهای کاهش ریسک خواهد گذاشت؛ به‌گونه‌ای که درعین شتاب بخشیدن به تقاضا برای بیمه «خشونت سیاسی و تروریسم»، توجه شرکت‌ها را به راهبردهای مدیریت ریسک و تاب‌آورسازی زنجیره تأمین افزایش می‌دهد؛ از جمله این راهبردها می‌توان به نزدیک‌سپاری[4] ، دوست‌سپاری[5] و متنوع‌سازی تأمین‌کنندگان اشاره کرد.

«منطقه خاکستری»، خرابکاری و تخریبِ عامدانه

فعالیت‌ها در «منطقه خاکستری» از جمله خرابکاری[6]، حملات سایبری و کارزارهای اطلاعات نادرست[7]، در حال بازتعریفِ چهره درگیری‌های مدرن هستند. این اقدامات پنهان که اغلب از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی انجام می‌شوند، مرز میان صلح و جنگ را کمرنگ می‌کنند و به تشدید تنش‌های جهانی دامن می‌زنند. خرابکاری در زیرساخت‌های حیاتی و حملات سایبری علیه دولت‌ها و شرکت‌ها نیز روزبه‌روز رایج‌تر می‌شود و ریسک‌های معتنابهی برای امنیت ملی و استمرار فعالیت‌های کسب‌وکار ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها حاکی است که از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اروپا تا پایان سال ۲۰۲۵ شاهد ۱۴۵ مورد خرابکاری بوده است. برندهای شناخته‌شده و مکان‌های نمادین، از اهداف پرتکرار این حملات هستند. ورود پهپادها به حریم هوایی موجب اختلال در فرودگاه‌های اروپا شده است، کابل‌های زیردریایی در نزدیکی تایوان و نیز در دریای بالتیک و دریای سرخ آسیب دیده‌اند و شرکت‌های بزرگ نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند. همچنین، فعالیت سایبری روسیه در یک‌سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، ۲۵ درصد افزایش یافت و در این میان، آمریکا بیشترین میزان هدف‌گیری را داشته است.

انتظار می‌رود در پی تقابل آمریکا و ایران، فعالیت‌ها در «منطقه خاکستری» از سوی عاملانِ مورد حمایت ایران نیز افزایش یابد؛ از جمله در فضای سایبری که میزان مواجهه با تهدیدها در آن رو به تشدید است؛ به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که از نگاه مهاجمان، حامی آمریکا تلقی می‌شوند.

ریسک ناآرامی‌های مدنی همچنان بالاست

ناآرامی‌های مدنی همچنان یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه خشونت سیاسی است و در «بارومتر ریسک آلیانز» برای سال ۲۰۲۶، در رتبه دوم قرار می‌گیرد. «پژوهش آلیانز» طی پنج سال گذشته حدود ۲۵۰ رویداد گزارش‌شده از اعتصاب‌ها، شورش‌ها و آشوب‌های مدنی (SRCC)[8] را رصد کرده است؛ رویدادهایی که در آن‌ها مشارکت فعال بیش از هزار نفر بوده و بیش از یک روز ادامه داشته‌اند. بیشترین تعداد این رخدادها در پاکستان ثبت شده و پس از آن اندونزی قرار دارد. از دیگر کشورهایی که شمار بالایی از این رویدادها را تجربه کرده‌اند می‌توان به آمریکا، یونان، تونس، مجارستان، ایران و هند اشاره کرد.

فشارهای اقتصادی از جمله مشکلات مرتبط با هزینه‌های معیشت، در سراسر جهان به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها دامن می‌زنند؛ شهروندان معترض هم‌زمان خواستار حکمرانی کارآمدتر و اصلاحات اقتصادی هستند. شبکه‌های اجتماعی در ناآرامی‌های امروز نقشی دوگانه دارند: از یک سو امکان بسیج سریع اعتراض‌ها را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، با تقویت اطلاعات نادرست، دوقطبی‌سازی و ایدئولوژی‌های افراطی، به تشدید تنش‌ها کمک می‌کنند. بسیاری از جنبش‌های اعتراضی که بخش عمده‌ای از آن‌ها از سوی نسل زد[9] مدیریت می‌شوند، بر موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی، عدالت اجتماعی و اصلاحات سیاسی متمرکز بوده‌اند؛ در عین حال، نگرانی از اقتدارگرایی[10] و نقض آزادی‌های مدنی در برخی موارد به رویارویی‌های خشونت‌آمیز انجامیده است.

تاب‌آوری اجتماعی و ناآرامی‌های مدنی: اتحادی ناپایدار

تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان عاملی حیاتی در مهار بی‌ثباتی مطرح شده است. با این حال، «شاخص تاب‌آوری اجتماعی آلیانز» (SRI)[11] نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از اعتصاب‌ها، شورش‌ها و آشوب‌های مدنی در جهان بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، در اقتصادهای با «تاب‌آوری متوسط» رخ داده است. امروزه ناآرامی دیگر محدود به کشورهای بی‌ثبات نیست و کشورهایی نظیر اندونزی و ایالات متحده نیز با فراوانیِ بالای اعتراضات روبه‌رو بوده‌اند.

برای هر کسب‌وکار وابسته به آماد و پشتیبانی (لجستیک)، این جابه‌جاییِ جغرافیایی، یک تغییرِ تعیین‌کننده است: اختلال ناشی از ناآرامی‌های مدنی دیگر صرفاً پدیده‌ای حاشیه‌ای در بازارهای نوظهور نیست، بلکه سناریویی است که باید در تمامی ابعاد زنجیره عملیاتی، حتی در کشورهای با درآمد بالا، تحت «آزمون فشار» (سنجش مقاومت) قرار گیرد.

در چشم‌انداز پیشِ رو، احیای درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند تاب‌آوری اجتماعی را از طریق شوک‌های قیمتی انرژی به بوته آزمایش بگذارد؛ در این میان، اروپا در برابر این شوک‌ها آسیب‌پذیرتر از ایالات متحده است و بازارهای نوظهور با بیشترین ریسک مواجه‌ هستند.

ریسک‌های عملیاتی ناشی از کاهش تاب‌آوری اجتماعی شامل اعتصاب‌ها، مسدود شدن راه‌ها، تظاهرات و خشونت‌های پراکنده است که همگی موجب اختلال در ترابری و تدارکات و وقفه در کسب و کار[12] می‌شوند.

تروریسم در سطح جهانی رو به کاهش است، اما رویدادهای بین‌المللی می‌توانند این روند را معکوس کنند

اگرچه آمار مرگ‌ومیر ناشی از تروریسم در سال ۲۰۲۵ در سطح جهان کاهش یافت، اما در کشورهای غربی شاهد جهش حملات تروریستی بودیم؛ جایی که رشدِ یهودستیزی، اسلام‌هراسی و تروریسم با انگیزه‌های سیاسی، شمار قربانیان را افزایش داده است.

تقابل آمریکا و ایران، تهدیدات تروریستی در غرب را تشدید کرده است. پیامدهای اقدامات اسرائیل و آمریکا در ایران و غزه می‌تواند به بنیادگرایی بیشتر دامن بزند که این امر به‌طور بالقوه می‌تواند به خشونت‌های میدانی بینجامد.

در سال ۲۰۲۵، کودکان و نوجوانان، ۴۲ درصد از پرونده‌های تحقیقاتی مرتبط با تروریسم در اروپا و آمریکای شمالی را به خود اختصاص دادند؛ فرایندی که در آن، «تقویت الگوریتمی»[13] در بن‌سازه‌های دیجیتال، روند بنیادگرایی را تسریع کرده است. از سال ۲۰۱۵ تاکنون، بیش از ۹۰ درصد حملات در غرب توسط «گرگ‌های تنها»[14] صورت گرفته است. جذب‌کنندگانِ این گروه‌ها نیز از بن‌سازه‌های اجتماعی نظیر «روبلاکس»[15]، «فورتنایت»[16] و «دیسکورد»[17] برای ایجاد پیوندهای اجتماعی با کاربران بهره می‌برند.

کسب‌وکارهای غربی که همسو با ایالات متحده یا اسرائیل تلقی شوند، اهداف احتمالی برای هسته‌های خفته‌[18] محسوب می‌شوند؛ هسته‌هایی که به‌طور فزاینده‌ای برای پیشبرد عملیات و فرار از شناسایی، از فناوری‌های پیشرفته استفاده می‌کنند.

علاوه بر این، با عقب‌نشینی دولت‌ها در برخی مناطق از تعهدات «خالص صفر»[19]، ممکن است شاهد تشدید اقداماتِ مستقیم از سوی کنشگران محیط‌زیستی باشیم.

در نهایت، تلاش‌های ضدتروریستی ممکن است به دلیل آشفتگی‌های جهانی و فشارهای اقتصادیِ داخلی با مانع روبه‌رو شود؛ چرا که کشورهای تحتِ فشارِ مالی، با محدودیت شدید در منابع امنیتی خود مواجه هستند.

روند ۱

جنگ و درگیری‌های مسلحانه: افزایش کم‌سابقه سطح تهدیدها

پس از جهش درگیری‌های خشونت‌آمیز در سال ۲۰۲۵، سال ۲۰۲۶ با وقوع جنگ در خاورمیانه آغاز شد؛ وضعیتی که با خود ریسک‌هایی چون تشدید تنش‌ها، اختلال در مسیرهای تجاری، آسیب به زیرساخت‌های تجاری و غیرنظامی در منطقه و بروز احتمالی بحران انرژی را به همراه آورده است.

جنگ به‌تدریج به یکی از منابع اصلی‌ نگرانی‌ کسب‌وکارها در سراسر جهان مبدل شده است؛ چرا که منازعات خشونت‌آمیز در چندین نقطه از دنیا، آثار ویرانگری بر جا گذاشته‌اند. در «بارومتر ریسک آلیانز» ۲۰۲۶، شاخص جنگ به‌عنوان مهم‌ترین ریسکِ مرتبط با خشونت سیاسی از نگاه شرکت‌ها شناخته شد و با افزایش سهم خود از ۴۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵۳ درصد، از شاخص ناآرامی‌های مدنی، پیشی گرفت.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایالات متحده و اسرائیل، حملات هماهنگ و گسترده‌ای را علیه تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران انجام دادند. این عملیات به کشته شدن چندین مقام ارشد، از جمله رهبر جمهوری اسلامی، انجامید. ایران در واکنش، حملات تلافی‌جویانه پهپادی و موشکی علیه اهداف آمریکا و متحدانش ترتیب داد و با تهدید مسیرهای حیاتی کشتیرانی در تنگه هرمز، عرضه جهانی نفت را نیز مختل کرد.

سردیان تودوروویچ[20]، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در «آلیانز کامرشال»، می‌گوید: «در چند سال اخیر، بحث‌ها عمدتاً حول محور ناآرامی‌های مدنی و جنگ اوکراین می‌چرخید؛ اما اکنون کسب‌وکارها به‌وضوح می‌بینند که تحولات جهانی وارد مرحله‌ای به‌مراتب جدی‌تر شده است. ما با سطحی از تلاطم سیاسی در جهان روبه‌رو هستیم که در دهه‌های گذشته، و شاید از پایان جنگ جهانی دوم به این‌سو، مشابه آن را ندیده‌ایم.»

تودوروویچ ادامه می‌دهد که تأثیر تقابل آمریکا و ایران، از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی و از آفریقا تا آسیا احساس خواهد شد: «ریسک اعتصابات، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی نیز احتمالاً در سطح بالایی باقی می‌ماند، به‌ویژه اگر این درگیری طولانی شود.»

به گفته تودوروویچ، دامنه واقعی اثر جنگ بر این ریسک‌ها را وضعیت اقتصادی و میزان وابستگی کشورها به نفت و گاز خاورمیانه تعیین خواهد کرد: «همان‌طور که در دوره کووید-۱۹ و سپس بحران هزینه‌های معیشت پس از جنگ اوکراین دیدیم، کشورهایی که توان بیشتری برای کنترل شوک‌های قیمتی در حوزه غذا و سوخت دارند - چه از مسیر یارانه‌های دولتی و چه از طریق تأمین منابع جایگزین- به‌مراتب بهتر از پسِ ریسک‌های اعتصابات، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی برمی‌آیند. در مقابل، کشورهایی که دچار تنگنا شوند و ناچار به سهمیه‌بندی سوخت یا حتی بدتر از آن، مواد غذایی شوند، با ریسک بالاترِ بروز شورش و غارت مواجه خواهند بود.»

آمارهای گردآوری‌شده توسط توسط سازمان جمع‌آوری داده‌های مربوط به مکان و رویدادهای درگیری‌های مسلحانه (اِی.سی.ال.ای.دی - ACLED)[21] ، پیش از آغاز مناقشه کنونی با ایران نشان می‌دهد که در سطح جهان، رویدادهای مرتبط با درگیری در بازه زمانی اول دسامبر ۲۰۲۴ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۴۰ هزار کشته بر جای گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۵، از هر شش نفر در جهان یک نفر در معرض نوعی از درگیری قرار داشته است (معادل حدود ۱۶ درصد جمعیت دنیا). جنگ‌های اوکراین و فلسطین نیز بیش از ۴۰ درصد از کل این تنش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

سردیان تودوروویچ می‌گوید: «دسترسی به آمار دقیق تلفات جنگ کنونی میان آمریکا و ایران دشوار است، اما بدیهی است که شمار جان‌باختگان در پی این مناقشه، به‌ویژه در ایران و همچنین لبنان، افزایش یافته است. فراتر از درگیری مستقیم میان آمریکا و اسرائیل، تاکنون ۱۰ کشور دیگر در خاورمیانه نیز به این مناقشه کشیده شده‌اند که مجموع جمعیتِ تحت‌تأثیرِ آن، به بیش از دو میلیارد نفر می‌رسد؛ ابعاد این فاجعه حیرت‌انگیز است.»

تأثیر تقابل آمریکا و ایران بر بازار بیمه

به‌گفته تودوروویچ، بازار بیمه «خشونت‌های سیاسی و تروریسم» به‌طور مشخص انتظار دارد که از مناقشات خاورمیانه متحمل خسارات معتنابهی شود، هرچند هنوز تصویر کاملی از ابعاد نهایی این خسارات پدیدار نشده است. با توجه به ماهیتِ زیرساخت‌هایی که تاکنون آسیب دیده‌اند یا در معرض خطر قرار دارند، این احتمال وجود دارد که حجم خسارات[22] ناشی از این رویداد، حتی از مطالبات بیمه‌ایِ مربوط به جنگ اوکراین نیز فراتر رود.

تودوروویچ در این‌باره می‌افزاید: «خسارات وارده در خاورمیانه بخش‌های متعددی را در بر گرفته، اما تمرکز آن به‌طور عمده بر زیرساخت‌های کلیدی نظیر نفت و گاز، صنایع شیمیایی و شبکه حمل‌ونقل بوده است. این موارد شامل تأسیسات حیاتی و بسیار ارزشمندی است که از منظرِ خسارتِ مستقیم به اموال و نیز از جهتِ وقفه در کسب و کار، بسیار پرهزینه هستند. تعمیر و بازسازی این تأسیسات آسیب‌دیده یا ویران‌شده ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول انجامد که این امر، قطعاً تأثیر بسزایی بر مجموعِ خسارت‌های پرداختی خواهد داشت.»

او تشریح می‌کند که خاورمیانه در گذشته به‌عنوان منطقه‌ای با طیف متفاوتی از ریسک‌های «خشونت‌های سیاسی و تروریسم» (از سطح پایین تا بالا) شناخته می‌شد؛ اما ارزیابی‌های کنونی، این سطحِ ریسک را به «متوسط تا بالا» سوق داده و برخی صنایع کلیدی را نیز در زمره ریسک‌های «بالا تا بسیار شدید» قرار داده است.

تودوروویچ در پایان می‌گوید: «امروزه کمتر نقطه‌ای از این منطقه پهناور را می‌توان یافت که از تبعات این درگیری در امان مانده باشد.»

منازعه و پیامدهای آن برای کسب‌وکارها

در همین حال، تداوم جنگ اوکراین که اکنون وارد پنجمین سال خود شده، سال ۲۰۲۵ را به مرگبارترین سال برای غیرنظامیان این کشور از ابتدای تهاجم در ۲۰۲۲ تبدیل کرده است. این واقعیت که جنگ در حاشیه اروپا به بن‌بست رسیده و خطوط نبرد منجمد شده‌اند، هیچ افق روشنی از صلح را پیش روی ما نمی‌گذارد؛ همین موضوع سبب شده تا ۶۲ درصد از شرکت‌کنندگان اروپایی در نظرسنجی «بارومتر ریسک آلیانز»، جنگ را بزرگ‌ترین تهدید برای خشونت‌های سیاسی قلمداد کنند. نکته قابل تأمل اینجاست که این نظرسنجی پیش از وقوع تقابل میان آمریکا و ایران در فوریه ۲۰۲۶ انجام شده است. افزون بر اروپا، این نگرانی در کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا و رومانی و همچنین در پهنه آسیا-اقیانوسیه به‌شدت احساس می‌شود.

شرکت‌هایی که حیاتِ اقتصادی‌شان در سایه این ناآرامی‌هاست، با طیفی از تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم دست‌به‌گریبان‌ هستند. داده‌های مؤسسه «وریسک میپل‌کرافت»[23] نشان می‌دهد که حتی پیش از بحران ایران، میزان آسیب‌پذیری دارایی‌های تجاری در برابر منازعات، طی پنج سال اخیر، با جهشی ۲۲ درصدی مواجه شده است. به بیان دقیق‌تر، تعداد دارایی‌هایی که اکنون در مناطق درگیرِ منازعه مستقر هستند از حدود ۲۹ هزار و پانصد مورد در ابتدای سال ۲۰۲۱ به ۳۶ هزار مورد رسیده است. در برخی حوزه‌های حیاتی، شامل صنایع استخراج و فرآوری مواد معدنی، فناوری، ارتباطات و زیرساخت، این نرخ رشد حتی فراتر از ۶۰ درصد بوده که خود گویای گسترش نگران‌کننده ریسک‌های ژئوپلیتیک است.

فراتر از تهدیدهای فیزیکیِ مستقیم علیه جان کارکنان و اموال شرکت‌ها، جنگ و درگیری‌های مسلحانه زنجیره‌ای از مشکلات جانبی را نیز به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند؛ از اخلال در شبکه‌های تأمین و مسدود شدنِ مسیرهای دسترسی به بازارهای هدف گرفته تا افزایش حملات سایبری و خرابکاری‌های هدفمند.

تودوروویچ با تأکید بر تداوم این وضعیت می‌گوید: «تا پایان سال ۲۰۲۶، همچنان شاهد تضعیفِ ممتدِ ثبات اقتصادی و ژئوپلیتیک خواهیم بود؛ چرا که ماهیت جنگ‌های مدرن، دیگر تنها به جبهه‌های نبرد محدود نمی‌شود و ترکیبی از درگیری‌های مستقیم، حملات در «منطقه خاکستری» (عملیات‌های غیرمتعارف در مرز میان صلح و جنگ)، جرایم سایبری و جنگ‌های ترکیبی[24] را شامل می‌شود. شوک‌های ناشی از این وضعیت، بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده نزدیک کسب‌وکارهاست.»

او در تکمیل این هشدار می‌افزاید: «بسیاری از شرکت‌ها هنوز در شناسایی نقاط آسیب‌پذیرِ زنجیره تأمین فیزیکی و دیجیتال خود دچارِ نوعی «کوریِ راهبردی»[25] هستند. درکِ درهم‌تنیدگی‌های پیچیده، امروزه یک ضرورتِ حیاتی است. مدیران ریسک دیگر نمی‌توانند به راهبرد‌های ایستا تکیه کنند؛ آن‌ها باید رویکردی بی‌وقفه آینده‌نگر داشته باشند و با رصدِ تهدیدهای نوظهور از منابع گوناگون، راهبردهای تاب‌آوریِ خود را دائماً پالایش کنند تا بتوانند پا‌به‌پای واقعیت‌های پرشتابِ دنیای امروز حرکت کنند.»

نمودار ۳: نگرانیِ اصلیِ شرکت شما در مواجهه با ریسک‌های سیاسی و خشونت‌محور، مشخصاً بر کدام پیامد متمرکز است؟

به تفکیکِ ۵ پاسخ برتر در سطح جهانی

منبع: بارومتر ریسک آلیانز، ۲۰۲۶. ارقام نشان می‌دهند هر ریسک چه میزان (به‌صورت درصدی از کل پاسخ‌ها) انتخاب شده است. تعداد شرکت‌کنندگان: ۴۹۶ نفر. مجموع درصدها به ۱۰۰ درصد نمی‌رسد، زیرا هر شرکت‌کننده می‌توانست تا سه ریسک را انتخاب کند.

سیاره‌ای در آتش: جهش ۸۹ درصدی مناطق درگیر منازعه

بر اساس گزارشی از «ورسک مِیپل‌کرافت» که در نوامبر ۲۰۲۵ و پیش از مناقشه کنونی آمریکا و ایران منتشر شد، وسعت مناطقِ درگیرِ نبردهای مسلحانه طی پنج سال گذشته ۸۹ درصد افزایش یافته و اکنون نزدیک به ۵ درصد از خاک شش قاره‌ مسکونی جهان را در بر می‌گیرد. در این گزارش برآورد شده است که بیش از ۶.۵ میلیون کیلومتر مربع از سطح زمین درگیر منازعات داخلی یا درگیری‌های بین دولت‌هاست؛ مساحتی که بیش از یک و نیم برابر اندازه اتحادیه اروپاست. اروپا خود با شدت‌گرفتن جنگ اوکراین، بیشترین جهش سالانه در سطح خشونت را تجربه کرده و شاهد افزایش ۳۸ درصدی بوده است.

طبق داده‌های «ای.سی.ال.ای.دی»، در سال ۲۰۲۵ نزدیک به سه‌چهارم رویدادهای خشونت‌آمیز در جهان با حضور نیروهای دولتی همراه بوده است. هم‌زمان، خشونت هدایت‌شده از سوی دولت علیه غیرنظامیان از سال ۲۰۲۰ تاکنون سه برابر شده و با فرسایش هنجارهای مردم‌سالاری، نیروهای دولتی نیز در به‌کارگیری زور، محدودیت و خویشتن‌داری کمتری از خود نشان می‌دهند.

روند ۲

منطقه خاکستری، خرابکاری و اقداماتِ مخرب: ریسک‌های دور از دید

امروزه عوامل مخرب، با پیوند زدن فناوری، فعالیت‌های مجرمانه و عملیات‌های روانی، خشونت‌های سیاسی را بسیار پیچیده‌تر کرده‌اند؛ آن‌ها با بهره‌گیری از این ترکیبِ نوظهور، ضمن آسیب رساندن به زیرساخت‌های کلیدی، ردپای خود را از دیدِ سیستم‌های نظارتی پنهان نگه می‌دارند.

قطع کابل‌های زیردریایی، حملات آتش‌سوزی به زیرساخت‌های برقی و نفوذ پهپادها به حریم فرودگاه‌ها؛ این قبیل اقداماتِ خشونت‌آمیز که در زمره جنگ‌های کلاسیک یا تروریسم سنتی نمی‌گنجند، به‌طور فزاینده‌ای رو به گسترش‌اند.

سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در «آلیانز کامرشال»، معتقد است که عملیات‌های خرابکارانه، به‌ویژه با حمایت‌های دولتی، در ۱۲ تا ۱۸ ماه اخیر جهشی چشمگیر داشته‌اند. او می‌گوید: «این حملات را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد: در اروپا، ریسک‌ها بیشتر با رادیکال‌تر شدنِ جنبش‌های زیست‌محیطی گره خورده است که نسبت به عقب‌نشینی دولت‌ها از اهداف خالص صفر[26] یا کندیِ پیشرفت در این مسیر معترض‌اند. اما در مقیاس جهانی، طی چهار سال اخیر شاهد موجی از حملاتِ هدفمند و مخرب علیه زیرساخت‌های حیاتی از سوی گروه‌های موسوم به تهدیدات پیشرفته و مستمر (APT)[27] بوده‌ایم که معمولاً توسط دولت‌ها یا سازمان‌های سرکش[28] حمایت می‌شوند. محرک اصلی این اقدامات، عمدتاً فعالیت‌های روسیه برای تضعیف حمایت‌های غرب از اوکراین و وادار کردنِ دولت‌های غربی به صرفِ منابع‌شان برای تأمین امنیت داخلی است.

یوروپل[29]، نهاد امنیتی اروپا، هشدار داده است که تداوم جنگ، تهدیدات ناشی از تروریسم، جرائم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و حملات سایبری را تشدید خواهد کرد. در پی وقوع چندین حمله به نهادها و دارایی‌های یهودیان در اروپا - از جمله انفجار مقابل کنیسه‌ای در بلژیک و آتش‌سوزی در آمبولانس‌های یک خیریه یهودی در انگلستان - ردپای برخی کشورهای متخاصم در این اقدامات مطرح شده است.

در «بارومتر ریسک آلیانز» ۲۰۲۶، رتبه شاخص «تروریسم و خرابکاری» نسبت به سال قبل صعود کرده است؛ به‌طوری‌که ۴۶ درصد از شرکت‌کنندگان، آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین دغدغه خود در حوزه ریسک‌های سیاسی و خشونت معرفی کرده‌اند که این رقم نسبت به ۴۰ درصدِ سال گذشته، این ریسک را در جایگاه سوم قرار داده است.

تودوروویچ می‌گوید: «از آنجا که این نظرسنجی پیش از تشدید تنش‌های اخیر در خاورمیانه انجام شده، تردیدی نیست که اگر تحقیق در شرایط فعلی صورت می‌گرفت، درصد آرا به‌مراتب بالاتر می‌بود. به نظر می‌رسد این نگرانیِ فزاینده، ناشی از چندین مورد خرابکاریِ عمده علیه زیرساخت‌ها و کسب‌وکارها در سال ۲۰۲۵ بوده است؛ مواردی مانند آتش‌سوزی در یک سوپرمارکت اوکراینی در استونی و انفجار در خط ریل آهن در لهستان که از آن برای ارسال کمک به اوکراین استفاده می‌شد.»

او می‌افزاید: «همچنین شاهد آتش‌سوزی مشکوکی در کابل‌های برق برلین بودیم که منجر به قطعی چندروزه برق و گرفتار شدن هزاران خانوار در سرمای شدید شد. این حادثه تنها چند ماه پس از واقعه مشابهی در همین شهر رخ داد که در آن دو دکل برق به آتش کشیده شده بودند. این الگویِ نوظهور، حقیقتاً نگران‌کننده است.»

نه جنگ و نه صلح

خبرگزاری «آسوشیتدپرس»[30] در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۴۵ مورد خرابکاری در اروپا ثبت شده است. کشورهای هم‌مرز با روسیه یعنی لهستان و استونی، بیشترین هدف حملات بوده‌اند، اما مواردی نیز در بریتانیا، آلمان، فرانسه و لتونی که همگی حامی اوکراین هستند، رخ داده است. بلژیک نیز به عنوان مقر کمیسیون اروپا و ستاد ناتو، بارها هدف قرار گرفته است.

مقامات غربی معتقدند که این اقدامات خرابکارانه، بخشی از یک «جنگ ترکیبی»[31] است که با استفاده از آتش‌سوزی، مواد منفجره، پهپادها، کارزارهای اطلاعات نادرست، دخالت در انتخابات، جرائم سایبری و فشارهای اقتصادی، قصد دارد بذر نفاق را در اروپا بکارد، حمایت از کی‌یف را تضعیف کند، اعتماد به نهادهای حاکمیتی را از بین ببرد و منابع امنیتی اروپا را تحلیل ببرد. بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، رئیس یکی از سرویس‌های اطلاعاتی اروپا گفته است که در حال حاضر، رسیدگی به پرونده‌های دخالت روسیه به‌اندازه مبارزه با تروریسم، وقت و انرژیِ این نهاد را به خود اختصاص داده است.

سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در «آلیانز کامرشال»، می‌گوید: «این نوع حملات لزوماً خسارات فاجعه‌بار و گسترده‌ای به بار نمی‌آورند، اما می‌توانند زندگی روزمره و فعالیت‌های تجاری را مختل کنند و نهادهای دولتی را ناچار سازند تا منابع ارزشمند خود را صرفِ حراست و نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی کنند؛ برای نمونه، در نوامبر ۲۰۲۵، لهستان پس از یک حمله خرابکارانه به شبکه ریلی، ۱۰ هزار سرباز را برای محافظت از خطوط آهنِ خود مستقر کرد.»

تودوروویچ می‌افزاید: «این اقداماتِ تدافعیِ گسترده، بار مالی سنگینی را بر بودجه دولت‌ها تحمیل می‌کند؛ به‌ویژه در شرایطی که مسئولان با تهدیدات پویا و چندوجهی دست‌به‌گریبان‌اند: از فعالیت‌های ترکیبی روسیه و دوقطبی‌سازی‌های اجتماعی گرفته تا ظهور مجدد تروریسم اسلام‌گرا و رادیکالیسمِ محیط‌زیستی.»

به گفته تودوروویچ، در روزگاری که مردم تحت فشارِ سختی‌های معیشتی هستند، اختصاصِ بودجه به این بخش‌ها به‌جای اولویت‌های داخلی، ممکن است خشم عمومی را برانگیزد؛ چنان‌که اگر شهروندان احساس کنند به صورت ناعادلانه، هزینه رویدادهایی را می‌پردازند که از کنترل آن‌ها خارج است، احتمال دارد به خیابان‌ها بیایند و در آن صورت، بروز ناآرامی‌ها بسیار جدی خواهد بود.

گرفتار در میان دو لبه تیغ

آنچه «منطقه خاکستری» نامیده می‌شود - فضایی میان صلح و جنگ تمام‌عیار که در آن خصومت‌ها در سطحی زیرآستانه‌ای (زیر حد اعلام جنگ) دنبال می‌شوند - هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر تاکتیکی در حال گسترش است. در کنار اقداماتی که پیش‌تر به روسیه نسبت داده شد، فعالیت‌های مشکوکی نیز در دریای چین جنوبی به چین و در دریای زرد به کره شمالی نسبت داده می‌شود. در آینده، بازیگرانِ همسو با کشورهای درگیر در خاورمیانه نیز ممکن است به شیوه‌ای مشابه علیه همسایگان خود دست به اقدام بزنند.

تودوروویچ می‌گوید: «بازیگران متخاصم برای شانه خالی کردن از مسئولیت، به طور فزاینده‌ای از شبکه‌های تبهکار و گروه‌های جرم سازمان‌یافته برای اجرای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کنند؛ رویکردی که کارِ انتساب و ردیابی را به‌ شدت دشوار می‌سازد. برای مثال، قطع یک کابل زیردریایی در دریای بالتیک که به قطع اینترنت و در پی آن، اختلال در زنجیره تأمین منجر می‌شود، ممکن است کارِ یک صیاد باشد که در ازای پول، برای باندی جنایی کار می‌کند که خود تحت نفوذ یک سرویس اطلاعاتی است. این قبیل اقدامات در نگاه اول اغلب شبیه حادثه‌ای ناخواسته به نظر می‌رسند؛ به‌طوری‌که تمایز آن‌ها از حوادث واقعی یا جرائم عادی دشوار است، چه برسد به این‌که به‌عنوان بخشی از یک کارزار هماهنگ در «منطقه خاکستری» شناسایی شوند.»

طرح‌های عملیاتی در منطقه خاکستری می‌توانند خرابکارانی از چند کشور را در بر بگیرند که فرامرزی عمل می‌کنند؛ وضعیتی که مرز میان بازیگران دولتی و غیردولتی را مخدوش کرده و به آن‌ها امکان می‌دهد پشت پرده «انکارپذیریِ معقول»[32] پنهان شوند. هم‌زمان، این اقدامات، دولت‌ها را ناچار به همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌کند و در نتیجه، فشار مضاعفی بر منابع و ظرفیت‌های امنیتی آن‌ها وارد می‌آورد.

کسب‌وکارها و حتی افراد، در تیررس تهدیدهای منطقه خاکستری

بسیاری از بخش‌های اقتصادی می‌توانند هدف عملیات منطقه خاکستری قرار گیرند؛ از زیرساخت، حمل‌ونقل و تدارکات، هواپیمایی، انرژی، دفاعی و خدمات عمومی گرفته تا مخابرات، خدمات مالی و خرده‌فروشی. نام‌های تجاری شناخته‌شده و مکان‌هایی با بار نمادین بالا از جمله ساختمان‌های دولتی نیز می‌توانند در فهرست اهداف خرابکاری یا اخلال عمدی قرار بگیرند.

در سال‌های اخیر، نمونه‌های متعددی از این نوع حملات که کسب‌وکارها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده‌اند، گزارش شده است. در سال ۲۰۲۴، آمریکا و آلمان یک طرح روسی برای ترور مدیرعامل شرکت تسلیحاتی آلمانی «راین‌متال»[33]، آرمین پاپرگر[34]، را خنثی کردند. همچنین چهار بسته حاوی مواد آتش‌زا که از لیتوانی و از طریق شرکت‌های پستی دی.اچ.ال[35] و دی.پی.دی[36] ارسال شده بود، موجب آتش‌سوزی در آلمان، لهستان و انگلستان شد، در حالی که بسته چهارم به دلیل عمل نکردن چاشنی منفجر نشد.

بر اساس گزارش مایکروسافت، فعالیت‌های سایبری روسیه علیه کشورهای عضو ناتو در بازه زمانی منتهی به پایان ماه ژوئن ۲۰۲۵، ۲۵ درصد افزایش داشته است. در این میان، ایالات متحده با سهم ۲۰ درصدی، بیشترین سهم حملات را به خود اختصاص داده و در میان بخش‌های مختلف نیز دولت‌ها با سهم ۲۵ درصدی، اصلی‌ترین هدف این فعالیت‌ها بوده‌اند.

ریشی باویسکار[37]، مدیر جهانی مشاوره ریسک سایبری در «آلیانز کامرشال» می‌گوید: «امروز هر سازمانی در سراسر زنجیره تأمین خود به زیرساخت و فناوری دیجیتال وابسته است. هنگامی‌که سامانه‌ها میان شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان و مشتریان به‌هم متصل می‌شوند، یک حمله سایبری یا اختلال در سرویس‌های ابری[38] می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای در کل شبکه‌ها گسترش یابد و فعالیت‌ها را در مقیاسی گسترده مختل کند.»

در سال ۲۰۲۵، چندین مورد نفوذ پهپادی در اروپای مرکزی، اختلالات قابل‌توجهی در فرودگاه‌ها ایجاد کرد؛ از جمله تعطیلی موقت برخی فرودگاه‌ها در دانمارک و توقف کامل فعالیت فرودگاه بین‌المللی مونیخ در آلمان. در مواردی همچون آسیب‌دیدگی کابل‌های زیردریایی حامل ترافیک اینترنت در دریای بالتیک و نزدیکی تایوان، ظن خرابکاری دولتی مطرح شده است؛ در همین حال، شبه‌نظامیان حوثی دخالت در آسیب به کابل‌های زیردریایی دریای سرخ در سال ۲۰۲۴ را رد کرده‌اند.

بیش از ۹۵ درصد ارتباطات داده‌ای جهان از طریق کابل‌های زیردریایی انجام می‌شود؛ زیرساخت‌هایی که به‌دلیل نقش راهبردی‌شان در ارتباطات بین‌المللی، آسیب‌پذیری فیزیکی و دسترسی نسبتاً آسان، هدفی وسوسه‌برانگیزی برای خرابکاری محسوب می‌شوند. افزون بر این، خسارت به کابل‌ها به‌راحتی می‌تواند شبیه حادثه‌ای ناشی از فعالیت‌های معمول صیادی یا لنگرانداختن کشتی‌ها جلوه کند؛ مواردی که در سطح جهان شایع‌ترین علت آسیب به کابل‌ها هستند. طبق اعلام کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها[39]، در شبکه‌ای با طول بیش از یک‌ونیم میلیون کیلومتر، سالانه حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد نقص ثبت می‌شود؛ عددی که نشان می‌دهد حتی بدون دخالت عوامل خصمانه نیز این زیرساخت حیاتی، دائماً در معرض ریسک قرار دارد.

آنتونی واسالو[40]، رئیس جهانی بخش منابع طبیعی در «آلیانز کامرشال»، بر پیامدهای دوربرد چنین اقدامات خرابکارانه‌ای تأکید می‌کند:

«حتی اگر خسارت فیزیکی مستقیم نسبتاً محدود باشد، اختلال احتمالی در تأمین خدماتی مانند برق، آب، گاز یا اینترنت (یا ترکیبی از چند مورد به‌طور هم‌زمان) می‌تواند – و به‌احتمال زیاد خواهد توانست – اختلالی شدید در ارائه خدمات و تداوم کسب‌وکار ایجاد کند؛ از جمله با دامن‌زدن به تجمیع بالقوهِ خسارت‌های تبعی[41] در بازار بیمه. چالش‌ها، نگرانی‌ها و پویایی این وضعیت کاملاً آشکار است، با این حال در بازار بیمه این دغدغه جدی وجود دارد که نشانه‌های هشداردهنده نادیده گرفته می‌شوند و ما در حالی به سوی این سناریو پیش می‌رویم که ریسک‌های پیشِ رو به‌خوبی قابل رؤیت است.»

نمودار ۴: بخش‌هایی که در سال ۲۰۲۵ در اروپا از حوادث «جنگ هیبریدی» مرتبط با روسیه آسیب دیدند

منبع: ویلیس[42]

روند ۳

با تداوم نارضایتی‌ها و فشار هزینه‌های زندگی، ریسک ناآرامی‌های مدنی در سطح بالایی باقی مانده است

ریسک انسجام اجتماعی در سراسر جهان با تهدیدهای فزاینده‌ای روبه‌روست؛ حتی در اقتصادهایی که نسبتاً باثبات به‌نظر می‌رسند. این روند، ریسک بروز ناآرامی‌های مدنی و نیز اختلالات اقتصادی احتمالی را – درصورتی‌که اعتراض‌ها به خشونت کشیده شوند – افزایش می‌دهد.

اگرچه جنگ اکنون جایگاه نخست را به‌عنوان مهم‌ترین مخاطره «خشونت سیاسی» از دید شرکت‌ها به خود اختصاص داده است، اما ناآرامی‌های مدنی در سطح جهان در رتبه دوم قرار دارد؛ به‌طوری‌که ۴۹ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی «بارومتر ریسک آلیانز» ۲۰۲۶ آن را جزء نگرانی‌های اصلی خود برشمرده‌اند.

در قاره آمریکا، ناآرامی‌های مدنی نخستین نگرانی در این حوزه است (۶۴ درصد) و در کشورهایی مانند هند (۶۰ درصد)، کلمبیا (۷۶ درصد) و فرانسه (که این رقم در آن به ۸۲ درصد جهش کرده) نیز در صدر دغدغه‌ها قرار دارد. بیش از نیمی از شرکت‌های کوچک‌تر (با درآمد کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا) نیز ناآرامی‌های مدنی را مهم‌ترین نگرانی خود در حوزه خشونت سیاسی عنوان کرده‌اند.

پژوهش‌های تکمیلی آلیانز کامرشال نشان می‌دهد که «ناآرامی‌های گسترده اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی» از منظر کسب‌وکارها، چهارمین سناریوی محتمل «قوی سیاه»[43] در سطح جهان است (با ۲۹ درصد رأی) و در مناطق قاره آمریکا (۳۱ درصد)، آفریقا و خاورمیانه (۴۱ درصد) و نیز در کشور فرانسه (۴۲ درصد)، در میان سه ریسک برتر قرار می‌گیرد.

اتین شِره[44]، مدیر منطقه‌ای خشونت سیاسی و تروریسم در آلیانز کامرشال می‌گوید:

«در دنیایی که تا این حد متلاطم است، ناآرامی‌های مدنی نه تنها تمام‌شدنی نیستند، بلکه ماندگارند. شعله‌های جنگ در خاورمیانه و اوکراین همچنان زبانه می‌کشد، ائتلاف‌های جهانی در حال تغییرند و ساختارهای اقتصادی دستخوش بازچینشی دوباره شده‌اند؛ همزمان، موج بیگانه‌هراسی[45] و اعتراض‌های ضدمهاجرت نیز سراسر اروپا را فراگرفته است.»

«در چنین فضای آکنده از نااطمینانی، اعتماد به دولت‌ها رنگ باخته، شکاف‌های اجتماعی و قطبی‌شدنِ جامعه عمیق‌تر شده و فشارهای اقتصادی، آتش نارضایتی‌های عمومی را شعله‌ورتر کرده است. در این میان، شبکه‌های اجتماعی با «دموکراتیک‌سازی» اطلاعات، سرعت انتشار اخبار را به شدت بالا برده، احساسات عمومی را تحریک کرده و بستر بسیج سریع توده‌ها را فراهم آورده‌اند. هنگامی‌که این واقعیت‌ها با تصور وجود فساد و تضعیف هنجارهای دموکراتیک گره می‌خورند، محیطی به‌غایت ناپایدار شکل می‌گیرد؛ محیطی که در آن بعید است نارضایتی‌ها محصور باقی بمانند و دیر یا زود، به کف خیابان‌ها سرازیر خواهند شد.»

جهانی در تلاطم: رصدِ اعتراضات، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی

شرکت آلیانز (Allianz) طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۵۰ رویدادِ بزرگ در دسته‌ی «اعتصابات، شورش و ناآرامی‌های مدنی» (SRCC) را شناسایی و ردیابی کرده است؛ رویدادهایی که با مشارکتِ بیش از ۱۰۰۰ نفر و با تداوم بیش از یک روز همراه بوده‌اند. در نقشه زیر، هرچه طیف رنگی تیره‌تر باشد، نشان‌دهنده فراوانی بیشتر این رویدادهاست. پاکستان با بیشترین میزانِ این ناآرامی‌ها، در صدر فهرست قرار دارد و اندونزی در جایگاه بعدی است. همچنین کشورهای ایالات متحده، یونان، تونس، مجارستان، ایران و هند، از دیگر کانون‌های اصلیِ پرتکرارترین ناآرامی‌ها در این بازه زمانی محسوب می‌شوند.

منبع: مؤسسه موقوفه کارنگی، واحد تحقیقات آلیانز

نقشه اعتراضات ضدحکومتی در سال ۲۰۲۵: به‌تفکیک کشور و مقیاس

منبع: «ردیاب جهانی اعتراضات»، مؤسسه موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی

تلاقی نارضایتی‌ها؛ جرقه‌ی امواج جدید اعتراضات

بر اساس داده‌های «مؤسسه موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی»[46]، در دوازده ماه گذشته بیش از ۱۱۷ مورد اعتراض ضدحکومتیِ اثرگذار در سراسر جهان شکل گرفته و ۶۸ کشور شاهد ناآرامی‌های جدی بوده‌اند. محرک‌های این اعتراضات، طیف گسترده‌ای از دغدغه‌ها را شامل می‌شود؛ از هزینه‌های سوخت، سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بحران مسکن و عملکرد نیروهای انتظامی گرفته تا جنگ غزه، مسائل مهاجرتی، دخالت در انتخابات، تهدید آزادی‌های مدنی، سیاست‌های کشاورزی، فساد و جرایم خشن. نکته قابل‌تأمل اینکه بسیاری از این جنبش‌ها توسط نسل جوان هدایت شده‌اند که با عنوان «اعتراضات نسل زد»[47] شناخته می‌شوند.

دامنه اعتراضات در اروپا نیز در طول سال ۲۰۲۵ گسترده‌تر شد. در اسپانیا، حدود ۴۵ هزار نفر در مادرید علیه دولت پدرو سانچز[48] و در واکنش به اتهامات فساد مالی به خیابان آمدند؛ در فرانسه نیز ۱۹۵ هزار نفر در شهرهای مختلف، مخالفت خود را با طرح پیشنهادی دولت برای کاهش هزینه‌های عمومی ابراز کردند. مهاجرت همچنان یکی از نقاط تنش‌زا در این قاره است؛ چنان‌که یک تجمع ضدمهاجرتی در لندن بیش از ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده داشت و در مقابل، تظاهرات گروه‌های حامی مهاجران در مونیخ آلمان، ۲۰۰ هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند.

طبق گزارش سازمان جمع‌آوری داده‌های مربوط به مکان و رویدادهای درگیری‌های مسلحانه، تظاهرات در ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۷ درصد افزایش داشته است. با عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و سیاسی، ابعادِ این اعتراضات نیز بزرگ‌تر شده است؛ به‌طوری‌که در آوریل ۲۰۲۵، تظاهرات «دست‌اندازی نکنید»[49] علیه دولت ترامپ برگزار شد و در اکتبر همان سال، جنبش «پادشاهی ممنوع»[50] توانست حدود هفت میلیون شرکت‌کننده را در سراسر کشور بسیج کند.

سایر تظاهرات‌های بزرگ نیز اقداماتی نظیر عملکرد «اداره مهاجرت و گمرک» ایالات متحده (ICE)[51]، نقش‌آفرینی ایلان ماسک[52] در بدنه دولت فدرال و منازعه غزه را هدف قرار دادند.

در کنار این‌ موارد، احساسات ضدشرکتی[53] و مخالفت‌های سیاسی با گسترش طرح‌های هوش مصنوعی (AI)[54] در آمریکا رو به افزایش است. «دیده‌بان مراکز داده»[55] گزارش می‌دهد که هم‌اکنون ۱۴۲ گروه فعال در ۲۴ ایالتِ این کشور علیه پروژه‌های مراکز داده فعالیت می‌کنند؛ این در حالی است که هزینه‌های ساخت‌وساز برای چنین تأسیساتی از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۳۳۱ درصد رشد داشته است.

در سایر نقاط جهان نیز اعتراضات علیه فساد در نپال منجر به سقوط دولت شد و تظاهرات بابت وضعیت خدمات عمومی، دولت ماداگاسکار را به چالش کشید. همچنین در کشورهایی نظیر اندونزی، مغولستان، مراکش، فیلیپین، صربستان و مکزیک نیز، موضوع فساد اداری و مالی به موتور محرکِ تظاهرات‌های گسترده تبدیل شده است.

فرسایش دموکراسی؛ پیشران ناآرامی‌های پایدار

نگرانی از گسترش خودکامگی و نقض آزادی‌های مدنی، به یکی از نقاط بحرانی تبدیل شده است و در کشورهایی نظیر اندونزی، جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، توگو، اوکراین، برزیل، اسلواکی، بریتانیا، مجارستان و ایالات متحده، آتش اعتراضات را شعله‌ور کرده است. واکنش برخی از این دولت‌ها نیز با استفاده از نیروی قهریه و مرگبار همراه بوده است؛ به‌طوری‌که در تانزانیا، نیروهای امنیتی صدها تظاهرکننده را در جریان اعتراضات انتخاباتی به گلوله بستند.

سیاست‌های ریاضت اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی، همچنان سوختِ اعتراضات در سراسر جهان را تأمین می‌کنند. از آنجا که قیمت سوخت و مسیرهای زنجیره تأمین تحت تأثیر انسداد مؤثر «تنگه هرمز» قرار گرفته‌اند - مسیری که ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان از آن عبور می‌کند - تأثیرات دومینویی این بحران بر قیمت مواد غذایی و بنزین، می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تری دامن بزند.

آسیا بیشترین آسیب را از این انسداد متحمل شده است، چرا که ۸۴ درصد از نفت و ۸۳ درصد از گاز مایعِ عبوری از تنگه هرمز، معمولاً به مقصد این قاره ارسال می‌شود. در همین راستا، فیلیپین در مارس ۲۰۲۶، در پی اعتراضاتِ ناشی از جهش قیمت سوخت، نخستین کشوری بود که وضعیت «هشدار انرژی»[56] اعلام کرد. در سایر مناطق نیز، مدارس پاکستان تعطیل شد و در لائوس، تعداد روزهای حضور دانش‌آموزان در مدارس کاهش یافت. رابرت جیمز[57]، کارشناس ارشد بیمه خشونت‌های سیاسی و تروریسم در «آلیانز کامرشال» (منطقه آسیا-اقیانوسیه) می‌گوید: «اگر محدودیت‌های سوختی در آسیا و سایر نقاط ادامه یابد، شاهد گسترش نارضایتی‌ها و احتمالاً خشونت‌بار شدن آن‌ها خواهیم بود.» در ایرلند نیز کمبود بنزین منجر به مسدود کردن جاده‌ها و شکل‌گیری اعتراضات شده است.

اگرچه بخش عمده تظاهرات‌های عمومی در سراسر جهان مسالمت‌آمیز است، اما حوادث بزرگِ ناآرامی در سال ۲۰۲۵، خسارت‌های بیمه‌ای قابل‌توجهی بر جای گذاشت. شورش‌های ماه آگوست در اندونزی بیش از ۵۰ میلیون دلار خسارت بیمه‌ای به بار آورد و برآورد می‌شود خسارت‌های بیمه‌ای اعتراضات نپال، حتی از فاجعه زمین‌لرزه سال ۲۰۱۵ (که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود) فراتر رود.

روند ۴

تاب‌آوری اجتماعی و ناآرامی‌های مدنی: ائتلافی پرتنش

تحلیل‌های «واحد تحقیقات آلیانز» نشان می‌دهد که اگرچه تنگناهای اقتصادی، موتور محرک اصلی ناآرامی‌های مدنی در سراسر جهان است، اما رابطه میان این دو پدیده چندان «ساده و خطی» نیست. داده‌ها حاکی از آن است که در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، اقتصادهای دارای «تاب‌آوری متوسط»، حدود ۷۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با «اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی» (SRCC) را به خود اختصاص داده‌اند.

«شاخص تاب‌آوری اجتماعی آلیانز» (SRI)، ۱۷۱ کشور را بر مبنای چارچوب‌های اقتصادی، نهادی و اجتماعی در بازه صفر تا ۱۰۰ ارزیابی می‌کند. با وجود اینکه این شاخص در سال ۲۰۲۵ بهبود اندکی داشت و از 4/47 در سال ۲۰۲۴ به ۹/۴۷ رسید، اما این بهبود، نابرابری‌های ریشه‌دار میان کشورها را پنهان می‌کند. برای شرکت‌هایی که در معرض ریسک‌های اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی، قرار دارند، این شاخص نشان می‌دهد که چگونه فشارهای پنهان می‌توانند به اختلال در عملیات تجاری منجر شوند.

مطالعات آلیانز حاکی از‌ آن است که ریسک ناآرامی تنها محدود به دولت‌های شکننده نیست. کشورهایی نظیر اندونزی و ایالات متحده بالاترین فراوانی اعتراضات را در داده‌ها به ثبت رسانده‌اند؛ به‌طوری‌که در اندونزی ۹ رویداد اعتراضی بزرگ و در ایالات متحده ۸ رویداد گزارش شده است. این بازارها ترکیبی از نظام‌های سیاسی نسبتاً باز با «افزایش سطح مطالبات»، مناقشات سیاستی و فشارهای اقتصادی هستند که می‌تواند زمینه‎ساز بسیج گسترده عمومی شود. در چنین فضایی، اعتراضات معمولاً قابل‌مدیریت باقی می‌مانند، اما همچنان پتانسیل اختلال در عملیات کسب‌وکار، زنجیره‌های تأمین و لجستیک را دارند.

در سوی دیگر، اقتصادهای دارای تاب‌آوری بالا مانند آلمان، فرانسه و انگلستان، در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بین چهار تا پنج رویداد اعتراضی مهم را تجربه کرده‌اند. با این حال، چارچوب‌های نهادی در این کشورها به‌گونه‌ای است که معمولاً امکان جذب اعتراضات را بدون بی‌ثباتی ساختاری فراهم می‌کند. این امر به جای بی‌ثباتی سیاسی پایدار، غالباً به خسارت‌های مقطعی در حوزه ریسک‌های اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی، می‌انجامد.

تلاقی ناآرامی‌ها با بحران‌های مالی دولت

در نقطه مقابل طیف مذکور، محیط‌هایی با تاب‌آوری پایین قرار دارند که در آن‌ها شدت بالای اعتراضات با ضعف ظرفیت دولت در مدیریت منازعات اجتماعی همراه است. پاکستان با ثبت ۱۱ رویداد اعتراضی بزرگ در این داده‌سنجی، همچنان با بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای کلان اقتصادی دست‌به‌گریبان است. بنگلادش نیز که ۴ رویداد اعتراضی را ثبت کرده است و بر اساس شاخص تاب‌آوری اجتماعی آلیانز در مرز تاب‌آوری پایین و متوسط قرار دارد، با بی‌ثباتی سیاسی مواجه است که می‌تواند تنش‌های اجتماعی را شعله‌ور سازد. در چنین بافتی، احتمال تلاقی ناآرامی‌ها با «بحران‌های مالی دولت» و محدودیت‌های حکمرانی بیشتر است؛ امری که ریسک رخدادهای گسترده کشوری مانند تنش‌های حاکمیتی یا نوسانات سیاستی را افزایش می‌دهد.

ریسک حاکمیتی[58]  معمولاً در کشورهایی افزایش می‌یابد که دولت‌ها با تضعیف تاب‌آوری اجتماعی مواجه‌اند و ظرفیت محدودی برای واکنش به آن دارند. گزارش‌های پیشین «واحد تحقیقات آلیانز» نشان می‌دهد که افت محسوس در «شاخص تاب‌آوری اجتماعی» (SRI)، معمولاً ۱۲ تا ۲۴ ماه پیش از رخدادهای مرتبط با تنش یا بحران حاکمیتی بروز می‌یابد؛ این امر نشان‌دهنده آن است که کاهش تاب‌آوری می‌تواند پیش‌درآمدی بر بی‌ثباتی ارزی، اعمال محدودیت‌های سرمایه‌ای یا «بحران‌های مالی دولت» باشد. با این حال، بهبود تاب‌آوری اجتماعی اغلب سریع‌تر از عادی‌سازیِ «اسپریدهای ریسک حاکمیتی»[59] (پس از نکول یا بحران) رخ می‌دهد؛ این موضوع حاکی از آن است که جوامع، دارای ظرفیت‌های انطباقی هستند که به آن‌ها امکان می‌دهد سریع‌تر از توان اعتباری دولت‌های خود بازیابی شوند؛ نکته‌ای که برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگانی که افق‌های زمانی بلندمدت‌تری دارند، بسیار حائز اهمیت است.

شوک‌های قیمت انرژی و تهدید ثبات اقتصادی

در شرایطی که شاهد تاب‌آوری ناهمگون در مناطق مختلف جهان هستیم، تشدید منازعات در خاورمیانه می‌تواند با ایجاد شوک‌های تازه در قیمت انرژی، جوامع را به چالش بکشد. اروپا به دلیل وابستگی بیشتر به انرژی وارداتی، در مقایسه با ایالات متحده آسیب‌پذیرتر است؛ با این حال، بیشترین ریسک متوجه بازارهای نوظهوری است که از تاب‌آوری پایین‌تر و «ذخایر مالی» محدودتری برخوردارند. کشورهایی مانند ویتنام، تایلند، مراکش، تونس و مالزی، به دلیل ترکیب تاب‌آوری پایین و وابستگی زیاد به واردات مواد غذایی و سوخت، در برابر افزایش قیمت انرژی آسیب‌پذیرند؛ مسئله‌ای که می‌تواند به فشارهای اجتماعی دامن بزند.

با توجه به اینکه حدود یک‌سوم محموله‌های دریاییِ کودهای شیمیاییِ از «تنگه هرمز» می‌گذرد، «برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد»[60] هشدار داده است که اگر منازعه خاورمیانه تا نیمه سال ۲۰۲۶ حل‌وفصل نشود، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در معرض گرسنگی حاد قرار خواهند گرفت. سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در «آلیانز کامرشال» می‌گوید: «اگر تنگه بازگشایی نشود و جریان انتقال کودهای شیمیایی مختل بماند، باید موضوع امنیت غذایی جهانی را بسیار جدی بگیریم. آنچه به عنوان یک اختلال در صنعت کشاورزی آغاز می‌شود، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، محدودیت‌های دولتی و در نهایت تأثیر بر جمعیت‌های محلی منجر شود و اگر مردم ندانند که وعده غذایی بعدی‌شان چگونه تأمین می‌شود، انسجام اجتماعی مستقیماً تهدید خواهد شد.»

«لوکا مونتا»[61]، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور و ریسک کشوری در «واحد تحقیقات آلیانز»، می‌افزاید: «ریسک عملیاتی[62] ناشی از فرسایش تاب‌آوری اجتماعی، معنتابه و در حال گسترش است. این ریسک شامل اعتصاب‌ها، مسدود شدن جاده‌ها، تظاهرات و خشونت‌های محلی است که ترابری و تدارکات را مختل و دسترسی به سایت‌های کاری را محدود می‌کند و موجب وقفه در کسب‌وکار می‌شود. از سال ۲۰۲۰، فعالیت‌های اعتراضی نه‌تنها در بازارهای نوظهور، بلکه در اقتصادهای پیشرفته نیز افزایش یافته است که نشان می‌دهد اختلالات عملیاتی مرتبط با ناآرامی‌های مدنی، دیگر تنها به حوزه‌های قضاییِ با ریسک بالا محدود نمی‌شود.»

وی در پایان تأکید می‌کند: «برای هر کسب‌وکاری که به ترابری و تدارکات وابسته است، تغییرِ حیاتی، ماهیتی جغرافیایی دارد: اختلالات ناشی از اعتصابات، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی دیگر یک پاورقی در گزارش‌های بازارهای نوظهور نیست، بلکه سناریویی است که باید در تمامی حوزه‌های عملیاتی، از جمله کشورهای پردرآمد، مورد آزمونِ فشار[63] قرار گیرد.»

نمودار ۵: رویدادهای مرتبط با اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی (SRCC) و تغییرات شاخص تاب‌آوری اجتماعی (SRI)؛ به‌تفکیک کشورهای منتخب بر اساس سطح شاخص تاب‌آوری اجتماعی (SRI)

منبع: مؤسسه موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی، واحد تحقیقات آلیانز

روند ۵

سیر نزولی تروریسم در جهان؛ آیا رویدادهای جاری مسیر را معکوس می‌کنند؟

تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و تداوم فشارهای اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز اوج‌گیری مجدد تهدیدات تروریستی شود؛ تغییری معنادار که اگرچه با سیر نزولیِ این تهدید در سطح جهانی در تضاد است، اما در کشورهای غربی با روندی صعودی همراه بوده است.

بر اساس گزارش «شاخص جهانی تروریسم»[64] (منتشر شده توسط مؤسسه ویژن آو هیومنتی[65])، شمار تلفات ناشی از اقدامات تروریستی در سال ۲۰۲۵ با کاهشی ۲۸ درصدی به ۵۵۸۲ نفر رسید؛ با این حال، همین شاخص در کشورهای غربی جهشی ۲۸۰ درصدی را ثبت کرد و به ۵۷ کشته افزایش یافت.

از میان ۱۹ کشوری که در این شاخص وضعیت نامطلوب‌تری پیدا کرده‌اند، هفت کشور در زمره کشورهای غربی جای دارند؛ جایی که رشد یهودستیزی، اسلام‌هراسی و تروریسم با انگیزه‌های سیاسی، منجر به افزایش معتنابه تلفات شده است. این الگویِ نگران‌کننده تحت تأثیر عواملی چون رادیکالیزه شدن سریع جوانان، تعمیق شکاف‌های سیاسی و گسترش حملات یهودستیزانه، تقویت شده است.

از جمله رویدادهای تروریستی شاخص در کشورهای غربی در سال ۲۰۲۵ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: حمله تروریستی با رویکرد اسلام‌گرایانه در نیواورلئان آمریکا که منجر به کشته شدن ۱۵ نفر (از جمله عامل حمله) شد؛ ترور چارلی کرک[66]، فعال محافظه‌کار در یوتا؛ حمله یهودستیزانه در ساحل بوندای استرالیا با ۱۶ کشته (شامل یکی از دو مهاجم)؛ بازداشت پنج نوجوان در آلمان مرتبط با گروه راست‌گرای افراطی «آخرین موج دفاع»[67]؛ و قتل یک دانشجوی راست‌گرای افراطی توسط شبه‌نظامیان منتسب به جریان‌های چپ افراطی در لیون فرانسه.

سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در این‌باره می‌گوید: «ریسک تروریسمِ راست‌گرای افراطی در اروپا رو به افزایش است. فضای سیاسی اروپا به‌طور کلی، و تا حدی در مقیاس جهانی، به سمت راست متمایل شده است؛ در این میان، حملاتِ منتسب به راست‌گرایان افراطی، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان ریسک‌های تروریستی اروپا دارد.»

با این حال، حادثه تیراندازی در ایست بازرسی امنیتی در نزدیکی محل ضیافت خبرنگاران کاخ سفید در آوریل ۲۰۲۶ – که منجر به اتهامِ سوءقصد به جان پرزیدنت ترامپ برای یک فرد شد – نشانه‌ای قدرتمندی است که افراط‌گرایی خشونت‌آمیز تنها به جریان راست افراطی محدود نمی‌شود. در ایالات متحده، نگرانی‌های جدی پدید آمده است که فرسایش اعتماد به نهادهای مردم‌سالار، در کنار انتشار محتوای تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی – به‌ویژه توسط «کارآفرینان منازعه»[68] که برای منافع شخصی یا سیاسی خود به این روند دامن می‌زنند – موجب شده است تا پذیرش خشونت سیاسی در هر دو سویِ شکافِ سیاسی، به‌طور فزاینده‌ای گسترش یابد.

نقش‌آفرینی نیروهای نیابتی و گرگ‌های تنها در تشدید ریسک تروریسم

در پی تغییرات ژئوپلیتیک اخیر و تداوم چالش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، چشم‌انداز تهدیدات تروریستی در غرب دچار تحولات پیچیده‌ای شده است. در این میان، گذارِ ایران به مرحله‌ای جدید از ثبات پس از پشت سر گذاشتن تنش‌های جاری، نقشی تعیین‌کننده در مهار یا گسترش فعالیت گروه‌های نیابتی و عاملان انفرادی در سطحی فرامنطقه‌ای ایفا خواهد کرد.

بر اساس گزارش مؤسسه ویژن آو هیومنتی، کودکان و نوجوانان ۴۲ درصد از کل پرونده‌های تحقیقاتیِ مرتبط با تروریسم در اروپا و آمریکای شمالی را در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، میانگین زمانِ لازم برای رادیکالیزه شدن افراد از ۱۶ ماه در سال ۲۰۰۲، امروزه به تنها چند ماه کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که محرک اصلی آن، تقویت الگوریتمی محتوا در بن‌سازه‌های دیجیتال و سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های روان‌شناختی دوران رشد و بلوغ است.

بیش از ۹۰ درصد از حملات تروریستی در کشورهای غربی از سال ۲۰۱۵ به این سو، توسط عاملان انفرادی موسوم به «گرگ‌های تنها» انجام شده است؛ افرادی که شانس موفقیت آن‌ها در اجرای حملات، سه برابر بیشتر از گروه‌های سازمان‌یافته برآورد می‌شود. در این میان، جذب‌کنندگان و مروجان تفکرات افراطی با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی و بازی‌های برخط نظیر روبلاکس، فورتنایت و دیسکورد، تلاش می‌کنند تا پیوندهای اجتماعی نزدیکی با کاربران جوان و نوجوان برقرار سازند.

شش کشور از ده کشوری که بیشترین آسیب را از تروریسم متحمل شده‌اند، در منطقه جنوب صحرای آفریقا واقع شده‌اند. همچنین بیش از نیمی از تلفات ناشی از تروریسم در سطح جهان، در منطقه ساحل[69] رخ می‌دهد؛ منطقه‌ای که خلاءهای امنیتی و تنش‌های فرقه‌ای در آن، به زمین بازیِ مناسبی برای گروه‌های افراط‌گرای خشونت‌طلب نظیر «جماعت نصرت الاسلام والمسلمین» (JNIM)[70]، «داعش در صحرای بزرگ» (ISGS)[71] و «ولایت غرب آفریقای داعش» (ISWAP)[72] تبدیل شده است.

طبق گزارش پایگاه داده مکان و رویدادهای درگیری مسلحانه (ACLED)، نزدیک به ۸۰ درصد از فعالیت‌های جهانی گروه تروریستی داعش در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۵ در قاره آفریقا ثبت شده است؛ رقمی که افزایش چشمگیری را نسبت به سهم ۴۹ درصدی در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد. سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در این‌باره معتقد است: «داعش در حال بازسازی و احیای پایگاه‌های خود در منطقه ساحل است؛ بنابراین، علیرغم اینکه توجه رسانه‌ها به این موضوع کاهش یافته، ما پیش‌بینی می‌کنیم که فعالیت‌های تروریستی افراط‌گرایانه در منطقه جنوب صحرای آفریقا روندی صعودی به خود بگیرد.»

بر اساس آمارهای مؤسسه ویژن آو هیومنتی، پاکستان در سال ۲۰۲۵ با ثبت ۱۱۳۹ فوتی، بیشترین تلفات ناشی از تروریسم را گزارش کرده است، در حالی که نیجریه و جمهوری دموکراتیک کنگو به ترتیب با ۴۶ و ۲۸ درصد افزایش، بالاترین رشد در آمار تلفات را داشته‌اند. تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان، نمونه‌ای بارز از فعالیت‌های تروریستی در امتداد مرزهای بین‌المللیِ فاقد حاکمیت مؤثر و رهاشده است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است.

خطرات نهفته در خلاءهای حکمرانی

سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی آلیانز در بخش خشونت‌های سیاسی و راهکارهای محیط‌های خصمانه در این باره می‌گوید: «گروه‌های تروریستی از نظر ماهیت، متنوع و متأثر از طیف گسترده‌ای از انگیزه‌ها و ایدئولوژی‌ها هستند. بسیاری از گروه‌های شبه‌نظامی اکنون در خلاءهای امنیتی و دور از رادارِ سیستم‌های نظارتی فعالیت می‌کنند یا در قالب هسته‌های خفته در سراسر جهان مستقر شده‌اند؛ این هسته‌ها تهدیدی مستقیم علیه کسب‌وکارها و نهادهایی محسوب می‌شوند که در غرب هم‌سو با منافع ایالات متحده یا اسرائیل شناخته می‌شوند.»

وی می‌افزاید: «این گروه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، از جمله پهپادها و سامانه‌های ارتباطی رمزگذاری‌شده، قادرند با آزادی عملِ نسبی، فعالیت‌های خود را هماهنگ و اجرا کنند که همین امر، رصد و شناسایی آن‌ها را به‌طور فزاینده‌ای دشوار کرده است. علاوه بر این، فناوری، روندِ رو به رشد خشونت‌ورزی در میان جوانان را تسهیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که فرآیند رادیکالیزه شدن آن‌ها در فضای برخط، سریع‌تر از هر زمان دیگری در حال وقوع است.»

تودوروویچ ادامه می‌دهد: «پیامدهای اقدامات اسرائیل و ایالات متحده در ایران و غزه می‌تواند تا مدت‌ها پس از پایان مناقشات، به رادیکالیزه شدنِ بیشتر دامن بزند؛ برای نمونه، نظرسنجی‌های اخیر نشان‌دهنده مخالفتِ بخشی از افکار عمومی آمریکا با جنگ در ایران است. این نارضایتی می‌تواند به‌طور بالقوه به رفتارهای خشونت‌آمیز منجر شود. همچنین، با توجه به عقب‌نشینی دولت‌ها در برخی مناطق از تعهدات خود در حوزه «خالصِ صفر»، پیش‌بینی می‌شود که کنشگری مستقیمِ فعالان محیط‌زیست نیز تشدید شود.»

او تأکید می‌کند که تلاش‌های ضدتروریستی ممکن است تحت تأثیر آشفتگی‌های ژئوپلیتیک و فشارهای اقتصادی داخلی تضعیف شود: «در شرایطی که کشورها با مجموعه‌ای از مناقشات جهانی، اختلال در زنجیره‌های تأمین، تزلزل در ائتلاف‌ها و نارضایتی‌های اجتماعیِ رو به فوران دست‌به‌گریبان هستند، دولت‌ها تحت فشار مالی با محدودیت منابع امنیتی مواجه شده‌اند. این «تلاقی بحران‌ها»، دولت‌ها را ناچار کرده است تا منابع محدود خود را میان اولویت‌های رقیب تقسیم کنند؛ امری که تاب‌آوری آن‌ها را در برابر ریسک‌های نوظهور جهانی، از جمله تروریسم، کاهش داده است.»

خشونت سیاسی و ناآرامی‌های مدنی: پیامدها بر فضای کسب‌وکار

در شرایطی که آشفتگی‌های ژئوپلیتیک، فشارهای اقتصادی و شبکه‌های اجتماعی همگی در جهت تقویتِ تهدیدِ خشونت‌های سیاسی عمل می‌کنند، تبعاتِ احتمالی این وضعیت می‌تواند منجر به خسارات کلان اقتصادی و بیمه‌ای شود؛ امری که تاب‌آوری کسب‌وکارها و بیمه‌گران آن‌ها را به چالش می‌کشد.

الگوی اعتراضات و خشونت‌های سال‌های اخیر به وضوح نشان داده است که برخی صنایع و حوزه‌های فعالیت، در برابر طیف وسیع خطرات ناشی از خشونت‌های سیاسی به‌مراتب آسیب‌پذیرتر هستند. در این میان، اگرچه گاهی اهداف به‌طور مشخص برگزیده می‌شوند، اما در بسیاری از موارد، کسب‌وکارها صرفاً به دلیل «موقعیت جغرافیایی» و «گستره حضورِ فیزیکی» خود، قربانیِ این حوادث می‌شوند.

مدیریت ریسک و بیمه: راهکارهای صیانتی

با بهره‌گیری از راهکارهای کاهش ریسک، از نیروی انسانی، دارایی‌های فیزیکی و فرآیندهای عملیاتی خود محافظت کرده و تداوم کسب‌وکار را تضمین کنید.

ریسک ناشی از خشونت‌های سیاسی و اعتصاب‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های مدنی (SRCC) در سطح جهانی همچنان بالا ارزیابی می‌شود. در این میان، تهدیدِ ناشی از «وقفه در کسب‌وکارها» همسو با تنش‌های ژئوپلیتیکی که در مسیرهای تجاری جهان در جریان است، مدام در حال تغییر و تکامل است. در این چارچوب، پیش‌بینی می‌شود تنش میان ایالات متحده و ایران تأثیر چشمگیری بر راهبردهای کاهش ریسک در آینده نزدیک داشته باشد.

در «شاخص ریسک آلیانز ۲۰۲۶»، وقفه در کسب‌وکار (از جمله اختلال در زنجیره تأمین) در رتبه سوم ریسک‌های جهانی قرار گرفت. هرچند این نظرسنجی پیش از وقوع درگیری‌های اخیر میان آمریکا و ایران انجام شده بود، اما بسیاری از شرکت‌ها از پیش، راهبردهایی را برای انطباق با ریسک‌های متغیر ژئوپلیتیک اتخاذ کرده بودند؛ اقداماتی که تاب‌آوری آن‌ها را در دوران تشدید تلاطم‌های جهانی تقویت خواهد کرد.

یافته‌های آماری نشان می‌دهد که:

• کمی بیش از یک‌سوم شرکت‌ها (۳۵ درصد) در حال بررسی گزینه‌های «نزدیک‌سپاری» و ارزیابی ظرفیت‌های تولید داخلی هستند.

• ۳۲ درصد به‌دنبال بهبود مدیریت موجودی انبار، از جمله ذخیره‌سازی کالا در مناطق آزاد تجاری، هستند.

• تقریباً نیمی از آن‌ها (۴۹ درصد) بازنگری در قراردادها و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین را در دستور کار دارند.

• تعداد مشابهی از کسب‌وکارها نیز با هدف کاهش هزینه‌ها، در حال چابک‌سازی عملیات و سرمایه‌گذاری در سامانه‌های تحلیل داده‌های پیشرفته و نرم‌افزارهای مدیریت زنجیره تأمین هستند.

سردیان تودوروویچ، مدیر جهانی آلیانز در بخش خشونت‌های سیاسی، معتقد است: «راهکارهایی نظیر نزدیک‌سپاری، دوست‌سپاری، تنوع‌بخشی به شبکه تأمین‌کنندگان و مشتریان، و نیز سرمایه‌گذاری در نرم‌افزارهای پایش زنجیره تأمین، می‌تواند به شرکت‌ها در عبور از گذارِ ژئوپلیتیکیِ حاکم بر تجارت جهانی کمک کند. علاوه بر این، بسیاری از مجموعه‌ها ممکن است برای محافظت از خود در برابر شوک‌های انرژی ناشی از بحران‌های آتی (مانند خاورمیانه)، روند عبور از سوخت‌های فسیلی و جایگزینی منابع انرژی را تسریع کنند.»

منابع

· ACLED. (2025, December 11). What’s driving conflict today? A review of global trends. Armed Conflict Location & Event Data Project.

· Allianz Commercial. (2026, January). Allianz Risk Barometer 2026.

· Allianz Commercial. (2026, March). Business black swans.

· Allianz Research. (2026, March 11). Allianz Social Resilience Index 2025: The middle-resilience trap.

· Associated Press. (2025, December 18). Russia wants to drain Europe’s investigative resources with its sabotage campaign, officials say.

· BBC News. (2025, September 17). Lithuania charges 15 over alleged Russian-backed parcel bombs.

· BBC News. (2026, April 8). Why the Strait of Hormuz matters so much in the Iran war.

· Brookings Institution. (2026, February 18). How Mexican cartels are using drones, now and in the future.

· Carnegie Endowment for International Peace. (2026, March 2). Global protest tracker.

· Council on Foreign Relations. (2026, February 18). Global conflict tracker: Violent extremism in the Sahel.

· Data Center Watch. (2025, May). $64 billion of data center projects have been blocked or delayed amid local opposition.

· Institute for Economics & Peace. (2026, March). Global Terrorism Index 2026: Measuring the impact of terrorism.

· International Cable Protection Committee. (2025, May 16). ICPC media factsheet: Submarine cable protection & resilience.

· Microsoft. (2025, October). Microsoft Digital Defense Report 2025.

· National Oceanic and Atmospheric Administration. (2024, March 5). Submarine cables.

· New York Times. (2026, March 24). Investigators seek answers in attacks on Jewish sites in Europe.

· Reuters. (2026, March 5). Europol warns Iran crisis raises threat of terror, extremism and cyberattacks.

· S&P Global. (2025, December 2). Optimism grows as capital flows, but what if AI promises fade?

· U.S. Energy Information Administration. (2025, June 16). Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint.

· United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2026, January 12). 2025 deadliest year for civilians in Ukraine since 2022, UN human rights monitors find.

· Verisk Maplecroft. (2025, November 13). Political risk outlook.

· Verisk Maplecroft. (2025, December 4). Escalating unrest, polarisation, economic woes set stage for disruptive 2026, Political risk outlook 2025.

· Willis Towers Watson (WTW). (2026, February). Crisis management annual review 2026.

· World Food Programme. (2026, March 17). WFP projects food insecurity could reach record levels as a result of Middle East escalation.