در راستای بازنگری چارچوب توانگری مالی ۲ [1]، سازمان بیمه و بازنشستگی حرفه‌ای اروپا (EIOPA)[2] مکلف شد تا مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های دقیق را برای تقویت اختیارات نهادهای ناظر[3] در مواجهه با کاستی‌های مدیریت نقدینگی[4] مؤسسات بیمه تدوین نماید. این دستورالعمل‌های جدید[5] که حاصل فرآیند گسترده بازبینی مقرراتی در اتحادیه اروپا است، چارچوب مشخصی را برای شکل‌دهی، فعال‌سازی و تعیین دامنه اختیارات ناظران جهت بهبود وضعیت نقدینگی مؤسسات فراهم می‌آورد. این ضوابط که از ۳۰ ژانویه ۲۰۲۷، لازم‌الاجرا خواهند بود، همچنین شرایط بسیار استثنایی و اضطراری را تبیین می‌کنند که تحت آن ناظران می‌توانند به‌طور موقت حق بازخرید بیمه‌نامه‌ها را توسط بیمه‌گزاران[6]  تعلیق نمایند تا از ثبات مالی مؤسسه و حقوق سایر بیمه‌گزاران صیانت شود.

۱. مقدمه

در فضای اقتصادی پرنوسان کنونی، توانایی مؤسسات بیمه در مدیریت نقدینگی، به یکی از ارکان اصلی ثبات مالی تبدیل شده است. برخلاف گذشته که تمرکز اصلی بر کفایت سرمایه[7] و دارایی‌های بلندمدت بود، تحولات اخیر بازار و فشارهای فزاینده، ضرورتِ در اختیار داشتن ابزارهای نظارتی شفاف و واکنش‌سریع را برجسته کرده است. گزارش جدید سازمان بیمه و بازنشستگی حرفه‌ای اروپا، پاسخی است به این نیاز مبرم؛ هدفی که نه تنها به دنبال شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در مراحل اولیه است، بلکه به دنبال استانداردسازی رفتارهای نظارتی در سراسر اتحادیه اروپا جهت پیشگیری از سرایت بحران‌های نقدینگی در شبکه بیمه‌ای است.

۲. نکات کلیدی

بر اساس یافته‌های این گزارش، چهار محور اساسی در اختیارات جدید ناظران برای سال ۲۰۲۷ عبارتند از:

• دستورالعمل ۱: شکل‌دهی به اختیارات؛ تعیین نوع ابزارهای مداخله‌ای که ناظران برای الزام مؤسسات به اصلاح ساختار نقدینگی در اختیار دارند.

• دستورالعمل ۲: سازوکار فعال‌سازی؛ تعیین آستانه‌ها و شاخص‌های هشدار زودهنگامی که نشان‌دهنده نقص در مدیریت نقدینگی بوده و اجازه مداخله به ناظر را می‌دهد.

• دستورالعمل ۳: دامنه اختیارات؛ محدوده‌بندی مداخلات برای اطمینان از اینکه واکنش ناظر با شدت ریسک نقدینگی[8] در هر شرکت متناسب است.

• دستورالعمل ۴: شرایط تعلیق حقوق؛ تبیین چارچوب‌های سخت‌گیرانه برای موارد اضطراری که تعلیق موقت حق بازخرید[9] بیمه‌گزاران، تنها راهکارِ نهایی برای جلوگیری از فروپاشی نقدینگی است.

• دستورالعمل ۵: حمایت از بیمه‌گزاران در کلیه حوزه‌های مبدأ و میزبان و اجرای هماهنگ تعلیق موقت حقوق بازخرید؛ در فعالیت‌های فرامرزی، مقام ناظر مبدأ باید مقام‌های ناظر میزبان  را پیشاپیش از تصمیم احتمالی برای تعلیق مطلع کند تا از رفتار برابر و حمایت کافی از یبمه‌گزاران در تمامی حوزه‌های قضایی، اطمینان حاصل شود.

۳. اهمیت و پیامدها

تشدید نظارت بر نقدینگی: این دستورالعمل‌ها نشان می‌دهند که نقدینگی دیگر صرفاً موضوعی عملیاتی در درون شرکت بیمه نیست، بلکه بخشی از نظارت احتیاطی مستقیم نهاد ناظر است.

رویکرد مرحله‌ای در مداخله: متن گزارش یک فرآیند تصاعدی را دنبال می‌کند: نخست شناسایی چالش، سپس اقدامات اصلاحی مؤسسه، بعد اعمال اقدامات نظارتی متناسب و در نهایت استفاده از ابزارهای شدیدتر در صورت تداوم بحران.

حفاظت از بیمه‌گزاران: تعلیق موقت حقوق بازخرید تنها در شرایط استثنایی و به‌عنوان آخرین راهکار مجاز است؛ بنابراین، اصل حاکم بر گزارش، نه محدودسازی حقوق یبمه‌گزاران، بلکه صیانت از منافع جمعی آنان در شرایط فشار شدید است.

اهمیت هماهنگی فرامرزی: یکی از ابعاد مهم این دستورالعمل‌ها، ضرورت هماهنگی میان نهادهای ناظر مبدأ و میزبان در اتحادیه اروپا است تا اجرای اقدامات اضطراری به‌صورت ناهمگون انجام نشود.

۴. جمع‌بندی

گزارش نهایی سازمان بیمه و بازنشستگی حرفه‌ای اروپا، درباره اختیارات نظارتی برای رفع آسیب‌پذیری‌های نقدینگی، نشان‌دهنده تقویت جایگاه نقدینگی در چارچوب نظارت بیمه‌ای اروپا است. این سند با مشخص کردن اقدامات نظارتی، نحوه فعال‌سازی و کالیبراسیون[10] آنها و نیز ضوابط مربوط به تعلیق موقت حقوق بازخرید، می‌کوشد رویکردی هماهنگ و متناسب را در سراسر اتحادیه اروپا برقرار سازد. لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل‌ها از ۳۰ ژانویه ۲۰۲۷، مؤسسات بیمه و نهادهای ناظر را ملزم می‌سازد تا چارچوب‌های مدیریت نقدینگی و آمادگی خود را در برابر شرایط تنش، بازبینی و تقویت کنند.

این دستورالعمل‌ها، گامی کلیدی در ارتقای اعتماد عمومی به صنعت بیمه اروپا در عصر عدم‌قطعیت‌های مالی است.

برای مطالعه گزارش کامل دستورالعمل‌های سازمان بیمه و بازنشستگی حرفه‌ای اروپا و بررسی جزئیات فنی آن، روی این لینک کلیک نمایید.